الناصر: ناقل البحرين مصلحة اردنية.. ولا خصخصة للقطاع
جو 24 : قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان المشكلة المائية في الأردن مستمرة لأسباب عديدة ابرزها الظروف السياسية المتلاحقة في المنطقة.
وأضاف الناصر خلال لقائه الأمناء العامين وممثلي الأحزاب، بحضور وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة اليوم السبت في وزارة التنمية السياسية، ان الحروب في منطقة الشرق الأوسط افرزت مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية كان للأردن نصيب كبير منها بسبب الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما تبعها من حروب في العراق وسورية وعدد من الدول العربية ونجم عنها الهجرات الى المملكة.
وقال ان جميع الدول العربية خاسرة من تلك الحروب وما تواجهه حالياً من اقتتال، ويدفع الأردن ثمن هذه الحروب بسبب نزوح اللاجئين واحداث التغير الديمغرافي، وبالتالي التأثر الإقتصادي وتعطل المشروعات بسبب الشح المائي حيث اصبح الأردن افقر دولة في العالم في قطاع المياه للعام 2014، وهو ما اثر على حصة المواطن من المياه.
وبين الناصر ان أسباب تفاقم أزمة المياه في الأردن تعود الى الفجوة بين المناخ والطلب المتزايد على الإستخدامات المائية بما فيها مياه الشرب والكلفة الإقتصادية العالية لتطوير حاجات هذا القطاع واستنفاد المصادر وعدم وجود مصادر جديدة.
وأشار الى التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، ومنها نقص التمويل لمحطات التنقية وكلفة البنية التحتية وكلفة التحلية وارتفاع فاقد المياه الناجم عن الشبكات التي تحتاج الى التأهيل والنمو العمراني والإعتداء على الخطوط، مبيناً ان 45 بالمائة حجم الفاقد وأن 30بالمائة من هذا الحجم يعود الى سرقة المياه.
وبين من خلال إحصائية للوزارة ان 11 الف اعتداء تم على شبكات المياه اضافة الى حفر آبار مخالفة، وتم ردم 500 منها واحالة 800 قضية الى المحاكم ما دعا وزارة المياه والري الى تركيب مجسات على خطوط المياه تكشف أشكال الإعتداءات والمستفيدين منها.
وأكد الناصر ان مشروع نقل مياه البحر الأحمر مشروع اردني ومصلحة اردنية بإمتياز ولكن بمشاركة فلسطين واسرائيل بهدف تأمين حصة مائية للأشقاء الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي قبل تنفيذ المشروع بـ 30 مليون متر مكعب، مضيفا أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل نقل 120 مليون متر مكعب والمرحلة الثانية 150 مليون متر مكعب، لافتاً الى انه ستكون هناك اتفاقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل تنفيذ مشروع ناقل البحرين وهو ما يخفف من هبوط البحر الميت.
واكد ان الوزارة وكوادرها تعمل على تنفيذ مشروعات في المملكة بكلفة 800 مليون دينار لحل المشاكل التي تتعلق بالشرب اضافة لدراسات لنقل المياه عبر خط من منطقة الشيدية في الكرك الى عمان بكمية 70-80 مليون متر مكعب اذا ما دعت الظروف لاحقاً.
وأكد الناصر ان لا خصخصة لقطاع المياه بإعتباره أمناً وطنياً استراتيجياً لا يجوز المساس به ولما للمياه من أثر رئيس في حياة المواطن، لافتاً الى ان الوزارة اعدت خطة بكلفة 750مليون دولار اميركي لتنفيذ مشروعات خلال الأعوام 2014-2016.
وطرح الأمناء العامون وممثلو الأحزاب موضوعات تتعلق بالإعتداءات على شبكات المياه
وتغليظ العقوبة والإستمطار الصناعي ومشاكل الصرف الصحي وإنشاء السدود والتلوث البيئي المياه المعالجة ومشروع ناقل البحرين من الناحية السياسية ودور وزارة المياه والري في التعامل مع الآبار الجوفية والآبار السطحية ومتطلبات المفاعل النووي الأردني المنوي انشاؤه ومشروع "مياه زمزم" ومشروع مخيم الزعتري.
بترا
وأضاف الناصر خلال لقائه الأمناء العامين وممثلي الأحزاب، بحضور وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة اليوم السبت في وزارة التنمية السياسية، ان الحروب في منطقة الشرق الأوسط افرزت مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية كان للأردن نصيب كبير منها بسبب الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما تبعها من حروب في العراق وسورية وعدد من الدول العربية ونجم عنها الهجرات الى المملكة.
وقال ان جميع الدول العربية خاسرة من تلك الحروب وما تواجهه حالياً من اقتتال، ويدفع الأردن ثمن هذه الحروب بسبب نزوح اللاجئين واحداث التغير الديمغرافي، وبالتالي التأثر الإقتصادي وتعطل المشروعات بسبب الشح المائي حيث اصبح الأردن افقر دولة في العالم في قطاع المياه للعام 2014، وهو ما اثر على حصة المواطن من المياه.
وبين الناصر ان أسباب تفاقم أزمة المياه في الأردن تعود الى الفجوة بين المناخ والطلب المتزايد على الإستخدامات المائية بما فيها مياه الشرب والكلفة الإقتصادية العالية لتطوير حاجات هذا القطاع واستنفاد المصادر وعدم وجود مصادر جديدة.
وأشار الى التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، ومنها نقص التمويل لمحطات التنقية وكلفة البنية التحتية وكلفة التحلية وارتفاع فاقد المياه الناجم عن الشبكات التي تحتاج الى التأهيل والنمو العمراني والإعتداء على الخطوط، مبيناً ان 45 بالمائة حجم الفاقد وأن 30بالمائة من هذا الحجم يعود الى سرقة المياه.
وبين من خلال إحصائية للوزارة ان 11 الف اعتداء تم على شبكات المياه اضافة الى حفر آبار مخالفة، وتم ردم 500 منها واحالة 800 قضية الى المحاكم ما دعا وزارة المياه والري الى تركيب مجسات على خطوط المياه تكشف أشكال الإعتداءات والمستفيدين منها.
وأكد الناصر ان مشروع نقل مياه البحر الأحمر مشروع اردني ومصلحة اردنية بإمتياز ولكن بمشاركة فلسطين واسرائيل بهدف تأمين حصة مائية للأشقاء الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي قبل تنفيذ المشروع بـ 30 مليون متر مكعب، مضيفا أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل نقل 120 مليون متر مكعب والمرحلة الثانية 150 مليون متر مكعب، لافتاً الى انه ستكون هناك اتفاقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل تنفيذ مشروع ناقل البحرين وهو ما يخفف من هبوط البحر الميت.
واكد ان الوزارة وكوادرها تعمل على تنفيذ مشروعات في المملكة بكلفة 800 مليون دينار لحل المشاكل التي تتعلق بالشرب اضافة لدراسات لنقل المياه عبر خط من منطقة الشيدية في الكرك الى عمان بكمية 70-80 مليون متر مكعب اذا ما دعت الظروف لاحقاً.
وأكد الناصر ان لا خصخصة لقطاع المياه بإعتباره أمناً وطنياً استراتيجياً لا يجوز المساس به ولما للمياه من أثر رئيس في حياة المواطن، لافتاً الى ان الوزارة اعدت خطة بكلفة 750مليون دولار اميركي لتنفيذ مشروعات خلال الأعوام 2014-2016.
وطرح الأمناء العامون وممثلو الأحزاب موضوعات تتعلق بالإعتداءات على شبكات المياه
وتغليظ العقوبة والإستمطار الصناعي ومشاكل الصرف الصحي وإنشاء السدود والتلوث البيئي المياه المعالجة ومشروع ناقل البحرين من الناحية السياسية ودور وزارة المياه والري في التعامل مع الآبار الجوفية والآبار السطحية ومتطلبات المفاعل النووي الأردني المنوي انشاؤه ومشروع "مياه زمزم" ومشروع مخيم الزعتري.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
