مقاولون يطالبون"مياه اليرموك "بإلغاء ازدواجية الكفالات
جو 24 : طالب مقاولون من شركة مياه اليرموك عدم ازدواجية الكفالة التي تطلبها في عطاءات الوصلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي والاكتفاء بالكفالة العامة التي يقدمها المقاول حسب درجة تصنيفه كما طالبوا خلال لقاء ممثلين عنهم اليوم الاحد مساعد مدير شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة بحضور مساعد محافظ اربد محمد البشتاوي بإعادة النظر بتشكيل لجان استلام متكررة لمشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة بإشراف الشركة وتقليصها الى لجنة استلام واحدة او اناطة المهمة بلجنة الاشراف والمتابعة.
ودعوا الى عدم قيام الشركة بتجزئة الفواتير والمستحقات المالية المترتبة لهم على اكثر من دفعة تصل احيانا الى خمس او ست دفعات بعد استلام المشاريع المنفذة من قبلهم بشكل نهائي على حد تعبيرهم.
بدوره اوضح الهزايمة ان الكفالة الاضافية التي تفرضها الشركة على المقاولين في شبكات الصرف الصحي تتصل بالمشاريع التي تحتاج الى انشاءات واعمال في الشارع العام وتنفذ على حساب المشتركين بناء على رغبتهم لضمان الزام المقاولين بإعادة اوضاع هذه الشوارع الى وضعها السابق لاسيما ان مثل هذه الاعمال تحدث تغييرات في البنية التحتية لمشاريع جهات اخرى كالبلديات والكهرباء والاتصالات وغيرها.
وبين انه لا يمكن اناطة مهمة الاستلام بلجنة الاشراف كون لجنة الاستلام تبحث في التفاصيل الفنية لجودة المشروع والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التي لا تدخل في صلب عمل لجان الاشراف ،مشيرا الى ورود شكاوى عديدة من قبل عديد المشتركين بظهور عيوب في المشاريع بعد دخولها حيز العمل.
ولفت الى ان لجوء الشركة الى تجزئة الفواتير يرتبط ارتباطا مباشرا بمراحل انجاز العمل او وجود عيوب ادت الى عدم استلام المشاريع بشكل نهائي لضمان اصلاحها وتصويبها وعدم تركها بيد المقاول لان اضرارها تنعكس اولا واخيرا على المواطن طالب الخدمة.
ودعوا الى عدم قيام الشركة بتجزئة الفواتير والمستحقات المالية المترتبة لهم على اكثر من دفعة تصل احيانا الى خمس او ست دفعات بعد استلام المشاريع المنفذة من قبلهم بشكل نهائي على حد تعبيرهم.
بدوره اوضح الهزايمة ان الكفالة الاضافية التي تفرضها الشركة على المقاولين في شبكات الصرف الصحي تتصل بالمشاريع التي تحتاج الى انشاءات واعمال في الشارع العام وتنفذ على حساب المشتركين بناء على رغبتهم لضمان الزام المقاولين بإعادة اوضاع هذه الشوارع الى وضعها السابق لاسيما ان مثل هذه الاعمال تحدث تغييرات في البنية التحتية لمشاريع جهات اخرى كالبلديات والكهرباء والاتصالات وغيرها.
وبين انه لا يمكن اناطة مهمة الاستلام بلجنة الاشراف كون لجنة الاستلام تبحث في التفاصيل الفنية لجودة المشروع والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التي لا تدخل في صلب عمل لجان الاشراف ،مشيرا الى ورود شكاوى عديدة من قبل عديد المشتركين بظهور عيوب في المشاريع بعد دخولها حيز العمل.
ولفت الى ان لجوء الشركة الى تجزئة الفواتير يرتبط ارتباطا مباشرا بمراحل انجاز العمل او وجود عيوب ادت الى عدم استلام المشاريع بشكل نهائي لضمان اصلاحها وتصويبها وعدم تركها بيد المقاول لان اضرارها تنعكس اولا واخيرا على المواطن طالب الخدمة.
تابعو الأردن 24 على 
