الاطباء: الدخل لا يتماشى مع ما نقدم
جو 24 : عقد نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان مؤتمرا صحفيا وبحضور اعضاء مجلس النقابة وحضور رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة تم فيه بحث المستجدات على الساحة في نقابة الاطباء وتطرق ابو حسان الى النقاط التالية التي تابعها مجل النقابة وتم انجازها :
1- ستحتفل النقابة بتاريخ 6/12/2014 باحتفالية تقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء بمناسبة مرور سبعين عام على تأسيس النقابة وبمرور 60 عام على اقرار قانون نقابة الاطباء وخمسين عاماً على صدور مجلة السماعة، وسيتم في هذه الاحتفالية مشاركة عربية من النقابات العربية النقابة وهناك لجنة لهذه الغاية واصدار كتاب توثيقي من النقابة حصاد 70 عام.
2- فيما يتعلق بمطالب اطباء وزارة الصحة فهذا موضوع تراكمي، فمنذ 25 عام واطباء وزارة الصحة عانوا ولا يزالو من ثغرات كبيرة اهمها المستوى المعيشي فدخل اطباء الصحة لا يتماشى مع ما يقدموا من خدمات فهم يعملوا في ظروف عمل قاسية امام كم هائل من المراجعين مقابل دخول متدنية بالمقارنة بالظروف المعيشية الصعبة وكذلك فان ظروفهم التعليمية ليس كنظرائهم من الاطباء في القطاعات الاخرى فالمتابعة العلمية للورش والنشاطات العلمية ليس بالمستوى المطلوب ، فتحسين ظروف طبيب وزارة الصحة امر اساسي ينعكس ايجابياً على تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى وللمجتمع باكمله وهذا يستدعي ضرورة رفع موازنة لوزارة الصحة.
ونؤكد ان تعاملنا مع وزارة الصحة بكل موضوعية ومهنية وعلاقتنا معها تكاملية وتعاونية للوصول الى مطالب وحقوق الاطباء ، فالحوار هي الطريقة الامثل للحصول على المطالب الا انه وفي حال عدم تلبية هذه المطالب وعدم تحقيقها فاننا سنضطر اسفين الى اللجوء الى وسائل اخرى.
فبالنسبة لموضوع الحوافز فانها تواجه مشكلة في موعد الصرف والتأخر فيها، ويجب ان يكون موعد الصرف ثابت بشكل ويجب رفعها بحيث لا تقل النقطة عن 10 دنانير، وكذلك رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي بنسبة 60% لتصبح 260% ورفع العلاوة للطبيب العام بنسبة 50% لتصبح 200%، وكذلك تحويل مكافأة بدل التفرغ إلى علاوة بقيمة 35 % من الراتب الاجمالي لتدخل في حساب الاجتماعي، اضافة لتحسن الراتب التقاعدي للأطباء على قانون التقاعد المدني.
3- متابعة قضية المقيمين الجدد وزيادة عدد المقيمين في وزارة الصحة وضرورة تدوير الاقامة بين كافة القطاعات التعليمة.
4- متابعة قضية رفع عدد الأطباء المعينين في وزارة الصحة وذلك لسد النقص في كوادر اطباء الصحة وللتقليل من حجم البطالة.
5- متابعة قضية أطباء وزارة الصحة الذين تم تعيينهم حديثاً في الوزارة ولم تصرف رواتبهم بعد مضي 50 يوم على تعيينهم.
6- متابعة قضية الأطباء الذين بلغوا سن 60 عام في وزارة الصحة وتمديد عملهم لسن 65 عام.
7- متابعة قضية الأطباء المؤهلين في حقل الاختصاص لمنحهم تسمية طبيب ممارس في حقل الاختصاص وذلك مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ومتابعة صرف الحوافز ورفع قيم الحوافز لهم ورفع قيمة الحوافز لهم حيث ارتفعت حوافز بعض الزملاء بمعدل 175 دينار شهرياً.
8- متابعة قضايا الاعتداء على الأطباء وتكليف محامي متخصص لمتابعة هذه القضايا فقط ومحامي أخر لمتابعة قضايا الاعتداء في اربد، حيث شهد هذا العام تحسن ملحوظ في عدد الاعتداءات حيث بلغت العام الماضي 87 اعتداء والعام الحالي لغاية الآن 29 اعتداء فقط، واللقاءات مع رئيس مجلس النواب والأعيان الوزراء المعنيين.
9- تعديلات نظام الخدمة المدنية وخاصة موضوع الاجازات المرضية والاجازة السنوية.
10- دراسة الشكاوى المقدمة وتشكيل اللجان الفنية لدراستها بعناية.
11- دعم نشاطات الجمعيات الطبية واللجان الفرعية والعلمية والاجتماعية وصرف موازنات دعم اللجان الفرعية باستمرار للقيام بواجباتها المهنية.
12- السير في مشروع تطوير القدرات المؤسسية للنقابة ومتابعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في قسم الحاسوب لتطويرها وتم اجراء الدراسات من الخبراء .
13- عقد اجتماع بين النقابة ومدير عام ضريبة الدخل ورؤساء الجمعيات حول عدم استيفاء مبلغ (500 ) دينار من الأطباء بدل مسك الحسابات.
14- متابعة الهم الوطني والقضايا الوطنية والقضايا العربية خاصة القضية المركزية الأولى للأمة فلسطين.
15- تم الطلب من شركات التوظيف توثيق العقود لدى النقابة للأطباء الذين يتعاقدون للعمل خارج البلاد.
16- متابعة صدور نظام الالقاب واصبح النظام فاعل بحيث يستطيع كل طبيب الحصول على لقب اما استشاري او أخصائي وذلك تنظيماً للمهنة والحفاظ عليها.
17- متابعة تشكيل مكتبة الكترونية وتقرر تشكيل لجنة لهذه الغاية.
18- دعم الاخوة الأطباء في مكتب القدس ومتابعة قضاياهم وتغطية العجز الحاصل في صندوق التقاعد لدى مكتب القدس.
19- توزيع أراضي على الأطباء وعدد القطع الموزعة والمباعة للأطباء.
20- متابعة قضية المسؤولية الطبية لتكون في اطار قانون النقابة.
21- متابعة قضايا الاطباء لدى المجلس الطبي والامتحانات وشهادات الاختصاص.
22- تم اصدار دليل انتخابات اللجان الفرعية.
23- دعم النشاطات التي تقوم بها لجان النقابة المختلفة.
24- تم متابعة قضية الأطباء مشطوبي العضوية وايجاد آلية لتقسيط المبالغ المستحقة عليهم لتسهيل عودتهم لنقابتهم.
25- مشاركة النقابة في اللجان التي تشكلها وزارة الصحة.
26- متابعة استثمارات صندوق التقاعد وخصوصاً من الشركة المستأجرة لأرض دابوق.
27- متابعة قضايا الأطباء في القطاع الخاص مع شركات التأمين وتحصيل اتعابهم.
28- عمل وقفة احتجاجية يوم 17/3/2014 من الساعة 11 صباحاً – ولغاية الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين لمنع الاعتداء على الأطباء.
29- متابعة قضية صندوق نهاية الخدمة للاطباء.
30- تشكيل الجمعيات الطبية الجديدة على ضوء شهادة الاختصاص الصادرة من المجلس الطبي.
31- عقد لقاء مع الجمعيات الطبية يوم 7/4/2014 لبحث الأمور التي تهم المهنة والاختصاص.
32- متابعة المؤتمرات الطبية التي تعقد من جهات غير طبية او غير معنية في الطب.
33- درس مجلس النقابة موضوع عمل الأطباء العاملين في كلية الطب بالجامعات الأردنية.
34- بناء غرفة مستودع للنقابة في الملتقى العلمي وتجهيز مدخل نادي الأطباء وبناء بئر ماء تحت غرفة المستودع.
35- اللقاءات مع جمعيات المستشفيات الخاصة والأردنية بخصوص زيادة موارد النقابة.
تعديل القانون والمراحل التي مربها
1- تم رفع مشروع القانون لوزير الصحة بـ 15/4/1999 من قبل النقيب د.باسم الدجاني على الرغم انه تم اقرار التعديلات في الهيئة العامة 15/4/1998.
2- رد معالي النقيب السابق المرحوم د.اسحق مرقه بتاريخ 15/8/1999 حيث:
1- ممارسة المهنة مرتبط بمنحه من وزارة الصحة وليس التسجيل في النقابة فقط.
2- لا يوجد رفع للعضوية وانما شطب للعضوية.
3- وضع نصوص للتأمين الصحي حتى يكون سند لاصدار نظام للتأمين الصحي.
4- حذف اليهود الاسرائيليين لمخالفة ذلك للقانون (اتفاقية وادي عربة).
5- ان الاختصاص من صلاحيات المجلس الطبي ولا يوجد قوانين وأنظمة تعالج هذا الموضوع.
3- طالب د.محمد العوران بادخال تعديلات على قانون النقابة التي تم اقرارها 7/6/2002 من الهيئة العامة.
4- كتاب معالي د.وليد المعاني:
1- لا يجوز تغيب الهيئة العامة وابقائها فقط للانتخابات بل يجب ان يكون لها دور في المناقشة واقرار التقرير المالي والاداري، وان اقرار الهيئة الوسيطة به اجحاف للهيئة العامة حيث ان من حق اي عضو ابداء رأيه وبذلك ألغى الهيئة الوسيطة.
5- طالب نقيب الاطباء د.هاشم ابو حسان 26/3/2006 من المستشارين القانونيين دراسة التعديلات واضافة مادة على القانون المعدل بخصوص الاعتداء على الاطباء.
6- ما بين دورة 2007-2009 لم يتم مناقشة او متابعة مشروع القانون.
7- رفض وزير الصحة د.صلاح مواجده 2008 ان يتم تضمين المسؤولية الطبية في قانون نقابة الاطباء.
8- بمراجعة الهيئات العامة المتعاقبة بين:
1- 3/4/2009: ناقشت موضوع التعديلات على ضوء الكتب الواردة من الوزارة، وافقت الهيئة العامة على تفويض المجلس بمتابعة التعديلات على ضوء ما يتم التوافق عليه مع وزارة الصحة لنتمكن من رفع المشروع والسير في اقراره وحسب القنوات الدستورية.
2- 16/10/2010: بحث قانون المسؤولية الطبية المطالبة بعدم توقيف الطبيب الا بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قطعي من القضاء، ومطالبة المجلس ان يكون قانون المسؤولية الطبية ضمن تشريعات النقابة وتفويضه بالمتابعة.
3- الهيئة العامة 2011 تم بحث مشروع المسؤولية الطبية والاصرار على ما تم اقراره 2010.
4- 12/4/2013 الهيئة العامة:
- المطالبة بالسير قدماً بالتعديلات وترك الامر للمجلس للمتابعة ويكون مفوضاً للسير بكافة الاجراءات التي يراها مناسبة لاقرار القانون.
9- طالب د.احمد العرموطي 27/5/ 2010 اضافة تعديل على قانون النقابة فيما يخص الاعتداء على الاطباء والمسؤولية الطبية.
10- بتاريخ 11/4/2014:
- تقدم عدد من الاطباء باقتراحات متعددة بخصوص تعديل القانون وذلك على ضوء كلمة النقيب وحديثه عن تعديلات القانون والسعي الحثيث للسير في هذه التعديلات، فان الاقتراحات انصبت على تفويض المجلس تفويضاً كاملاً بالسير في هذه التعديلات على ضوء 1998 والمراسلات المتكررة ما بين الوزارة وديوان التشريع والنقابة، وقررت الموافقة على صيغ توافقية ما بين الوزارة والنقابة تسمح بالسير بالاجراءات القانونية لتعديل القانون شريطة ان يكون فصل خاص عن المسؤولية الطبية وعدم التنازل عن عدم توقيف الطبيب بخصوص العمل المهني الا بعد صدور قرار بالادانة من القضاء المختص.
- كذلك تمت المطالبة بوجود تشريع لزيادة موارد النقابة/ صندوق التقاعد/ اسوة بالنقابات الاخرى، وهذا ما تم العمل به في المشروع المقدم.
- ربط العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب بمدد زمنية محددة.
- التزام النقيب امام الهيئة العامة بعقد اجتماع تشاوري مع النقباء السابقين والفعاليات مثل رؤساء جمعيات الاختصاص ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من الزملاء اصحاب الخبرة في موضوع القانون وذلك عند وصول مشروع التعديل الى مجلس النواب وقبل عرضه على لجان المجلس.
طالب النقيب في اكثر من مناسبة من كل زميل لديه اقتراح حول القانون ويثري التعديلات ان يتقدم به الى المجلس، وسيُنظر اليه بايجابية لانه لا احد يحتكر الحقيقة، ونؤمن ان الهيئة العامة هي اعلى سلطة بالنقابة وهي التي منحتنا التفويض بانتخابنا اولاً ومن ثم بتجديد هذا التفويض بالسير قدماً في هذه التعديلات بما يحقق مصالح الاطباء وبكافة شرائحهم قطاع عام وقطاع خاص.
1- ستحتفل النقابة بتاريخ 6/12/2014 باحتفالية تقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء بمناسبة مرور سبعين عام على تأسيس النقابة وبمرور 60 عام على اقرار قانون نقابة الاطباء وخمسين عاماً على صدور مجلة السماعة، وسيتم في هذه الاحتفالية مشاركة عربية من النقابات العربية النقابة وهناك لجنة لهذه الغاية واصدار كتاب توثيقي من النقابة حصاد 70 عام.
2- فيما يتعلق بمطالب اطباء وزارة الصحة فهذا موضوع تراكمي، فمنذ 25 عام واطباء وزارة الصحة عانوا ولا يزالو من ثغرات كبيرة اهمها المستوى المعيشي فدخل اطباء الصحة لا يتماشى مع ما يقدموا من خدمات فهم يعملوا في ظروف عمل قاسية امام كم هائل من المراجعين مقابل دخول متدنية بالمقارنة بالظروف المعيشية الصعبة وكذلك فان ظروفهم التعليمية ليس كنظرائهم من الاطباء في القطاعات الاخرى فالمتابعة العلمية للورش والنشاطات العلمية ليس بالمستوى المطلوب ، فتحسين ظروف طبيب وزارة الصحة امر اساسي ينعكس ايجابياً على تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى وللمجتمع باكمله وهذا يستدعي ضرورة رفع موازنة لوزارة الصحة.
ونؤكد ان تعاملنا مع وزارة الصحة بكل موضوعية ومهنية وعلاقتنا معها تكاملية وتعاونية للوصول الى مطالب وحقوق الاطباء ، فالحوار هي الطريقة الامثل للحصول على المطالب الا انه وفي حال عدم تلبية هذه المطالب وعدم تحقيقها فاننا سنضطر اسفين الى اللجوء الى وسائل اخرى.
فبالنسبة لموضوع الحوافز فانها تواجه مشكلة في موعد الصرف والتأخر فيها، ويجب ان يكون موعد الصرف ثابت بشكل ويجب رفعها بحيث لا تقل النقطة عن 10 دنانير، وكذلك رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي بنسبة 60% لتصبح 260% ورفع العلاوة للطبيب العام بنسبة 50% لتصبح 200%، وكذلك تحويل مكافأة بدل التفرغ إلى علاوة بقيمة 35 % من الراتب الاجمالي لتدخل في حساب الاجتماعي، اضافة لتحسن الراتب التقاعدي للأطباء على قانون التقاعد المدني.
3- متابعة قضية المقيمين الجدد وزيادة عدد المقيمين في وزارة الصحة وضرورة تدوير الاقامة بين كافة القطاعات التعليمة.
4- متابعة قضية رفع عدد الأطباء المعينين في وزارة الصحة وذلك لسد النقص في كوادر اطباء الصحة وللتقليل من حجم البطالة.
5- متابعة قضية أطباء وزارة الصحة الذين تم تعيينهم حديثاً في الوزارة ولم تصرف رواتبهم بعد مضي 50 يوم على تعيينهم.
6- متابعة قضية الأطباء الذين بلغوا سن 60 عام في وزارة الصحة وتمديد عملهم لسن 65 عام.
7- متابعة قضية الأطباء المؤهلين في حقل الاختصاص لمنحهم تسمية طبيب ممارس في حقل الاختصاص وذلك مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ومتابعة صرف الحوافز ورفع قيم الحوافز لهم ورفع قيمة الحوافز لهم حيث ارتفعت حوافز بعض الزملاء بمعدل 175 دينار شهرياً.
8- متابعة قضايا الاعتداء على الأطباء وتكليف محامي متخصص لمتابعة هذه القضايا فقط ومحامي أخر لمتابعة قضايا الاعتداء في اربد، حيث شهد هذا العام تحسن ملحوظ في عدد الاعتداءات حيث بلغت العام الماضي 87 اعتداء والعام الحالي لغاية الآن 29 اعتداء فقط، واللقاءات مع رئيس مجلس النواب والأعيان الوزراء المعنيين.
9- تعديلات نظام الخدمة المدنية وخاصة موضوع الاجازات المرضية والاجازة السنوية.
10- دراسة الشكاوى المقدمة وتشكيل اللجان الفنية لدراستها بعناية.
11- دعم نشاطات الجمعيات الطبية واللجان الفرعية والعلمية والاجتماعية وصرف موازنات دعم اللجان الفرعية باستمرار للقيام بواجباتها المهنية.
12- السير في مشروع تطوير القدرات المؤسسية للنقابة ومتابعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في قسم الحاسوب لتطويرها وتم اجراء الدراسات من الخبراء .
13- عقد اجتماع بين النقابة ومدير عام ضريبة الدخل ورؤساء الجمعيات حول عدم استيفاء مبلغ (500 ) دينار من الأطباء بدل مسك الحسابات.
14- متابعة الهم الوطني والقضايا الوطنية والقضايا العربية خاصة القضية المركزية الأولى للأمة فلسطين.
15- تم الطلب من شركات التوظيف توثيق العقود لدى النقابة للأطباء الذين يتعاقدون للعمل خارج البلاد.
16- متابعة صدور نظام الالقاب واصبح النظام فاعل بحيث يستطيع كل طبيب الحصول على لقب اما استشاري او أخصائي وذلك تنظيماً للمهنة والحفاظ عليها.
17- متابعة تشكيل مكتبة الكترونية وتقرر تشكيل لجنة لهذه الغاية.
18- دعم الاخوة الأطباء في مكتب القدس ومتابعة قضاياهم وتغطية العجز الحاصل في صندوق التقاعد لدى مكتب القدس.
19- توزيع أراضي على الأطباء وعدد القطع الموزعة والمباعة للأطباء.
20- متابعة قضية المسؤولية الطبية لتكون في اطار قانون النقابة.
21- متابعة قضايا الاطباء لدى المجلس الطبي والامتحانات وشهادات الاختصاص.
22- تم اصدار دليل انتخابات اللجان الفرعية.
23- دعم النشاطات التي تقوم بها لجان النقابة المختلفة.
24- تم متابعة قضية الأطباء مشطوبي العضوية وايجاد آلية لتقسيط المبالغ المستحقة عليهم لتسهيل عودتهم لنقابتهم.
25- مشاركة النقابة في اللجان التي تشكلها وزارة الصحة.
26- متابعة استثمارات صندوق التقاعد وخصوصاً من الشركة المستأجرة لأرض دابوق.
27- متابعة قضايا الأطباء في القطاع الخاص مع شركات التأمين وتحصيل اتعابهم.
28- عمل وقفة احتجاجية يوم 17/3/2014 من الساعة 11 صباحاً – ولغاية الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين لمنع الاعتداء على الأطباء.
29- متابعة قضية صندوق نهاية الخدمة للاطباء.
30- تشكيل الجمعيات الطبية الجديدة على ضوء شهادة الاختصاص الصادرة من المجلس الطبي.
31- عقد لقاء مع الجمعيات الطبية يوم 7/4/2014 لبحث الأمور التي تهم المهنة والاختصاص.
32- متابعة المؤتمرات الطبية التي تعقد من جهات غير طبية او غير معنية في الطب.
33- درس مجلس النقابة موضوع عمل الأطباء العاملين في كلية الطب بالجامعات الأردنية.
34- بناء غرفة مستودع للنقابة في الملتقى العلمي وتجهيز مدخل نادي الأطباء وبناء بئر ماء تحت غرفة المستودع.
35- اللقاءات مع جمعيات المستشفيات الخاصة والأردنية بخصوص زيادة موارد النقابة.
تعديل القانون والمراحل التي مربها
1- تم رفع مشروع القانون لوزير الصحة بـ 15/4/1999 من قبل النقيب د.باسم الدجاني على الرغم انه تم اقرار التعديلات في الهيئة العامة 15/4/1998.
2- رد معالي النقيب السابق المرحوم د.اسحق مرقه بتاريخ 15/8/1999 حيث:
1- ممارسة المهنة مرتبط بمنحه من وزارة الصحة وليس التسجيل في النقابة فقط.
2- لا يوجد رفع للعضوية وانما شطب للعضوية.
3- وضع نصوص للتأمين الصحي حتى يكون سند لاصدار نظام للتأمين الصحي.
4- حذف اليهود الاسرائيليين لمخالفة ذلك للقانون (اتفاقية وادي عربة).
5- ان الاختصاص من صلاحيات المجلس الطبي ولا يوجد قوانين وأنظمة تعالج هذا الموضوع.
3- طالب د.محمد العوران بادخال تعديلات على قانون النقابة التي تم اقرارها 7/6/2002 من الهيئة العامة.
4- كتاب معالي د.وليد المعاني:
1- لا يجوز تغيب الهيئة العامة وابقائها فقط للانتخابات بل يجب ان يكون لها دور في المناقشة واقرار التقرير المالي والاداري، وان اقرار الهيئة الوسيطة به اجحاف للهيئة العامة حيث ان من حق اي عضو ابداء رأيه وبذلك ألغى الهيئة الوسيطة.
5- طالب نقيب الاطباء د.هاشم ابو حسان 26/3/2006 من المستشارين القانونيين دراسة التعديلات واضافة مادة على القانون المعدل بخصوص الاعتداء على الاطباء.
6- ما بين دورة 2007-2009 لم يتم مناقشة او متابعة مشروع القانون.
7- رفض وزير الصحة د.صلاح مواجده 2008 ان يتم تضمين المسؤولية الطبية في قانون نقابة الاطباء.
8- بمراجعة الهيئات العامة المتعاقبة بين:
1- 3/4/2009: ناقشت موضوع التعديلات على ضوء الكتب الواردة من الوزارة، وافقت الهيئة العامة على تفويض المجلس بمتابعة التعديلات على ضوء ما يتم التوافق عليه مع وزارة الصحة لنتمكن من رفع المشروع والسير في اقراره وحسب القنوات الدستورية.
2- 16/10/2010: بحث قانون المسؤولية الطبية المطالبة بعدم توقيف الطبيب الا بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قطعي من القضاء، ومطالبة المجلس ان يكون قانون المسؤولية الطبية ضمن تشريعات النقابة وتفويضه بالمتابعة.
3- الهيئة العامة 2011 تم بحث مشروع المسؤولية الطبية والاصرار على ما تم اقراره 2010.
4- 12/4/2013 الهيئة العامة:
- المطالبة بالسير قدماً بالتعديلات وترك الامر للمجلس للمتابعة ويكون مفوضاً للسير بكافة الاجراءات التي يراها مناسبة لاقرار القانون.
9- طالب د.احمد العرموطي 27/5/ 2010 اضافة تعديل على قانون النقابة فيما يخص الاعتداء على الاطباء والمسؤولية الطبية.
10- بتاريخ 11/4/2014:
- تقدم عدد من الاطباء باقتراحات متعددة بخصوص تعديل القانون وذلك على ضوء كلمة النقيب وحديثه عن تعديلات القانون والسعي الحثيث للسير في هذه التعديلات، فان الاقتراحات انصبت على تفويض المجلس تفويضاً كاملاً بالسير في هذه التعديلات على ضوء 1998 والمراسلات المتكررة ما بين الوزارة وديوان التشريع والنقابة، وقررت الموافقة على صيغ توافقية ما بين الوزارة والنقابة تسمح بالسير بالاجراءات القانونية لتعديل القانون شريطة ان يكون فصل خاص عن المسؤولية الطبية وعدم التنازل عن عدم توقيف الطبيب بخصوص العمل المهني الا بعد صدور قرار بالادانة من القضاء المختص.
- كذلك تمت المطالبة بوجود تشريع لزيادة موارد النقابة/ صندوق التقاعد/ اسوة بالنقابات الاخرى، وهذا ما تم العمل به في المشروع المقدم.
- ربط العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب بمدد زمنية محددة.
- التزام النقيب امام الهيئة العامة بعقد اجتماع تشاوري مع النقباء السابقين والفعاليات مثل رؤساء جمعيات الاختصاص ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من الزملاء اصحاب الخبرة في موضوع القانون وذلك عند وصول مشروع التعديل الى مجلس النواب وقبل عرضه على لجان المجلس.
طالب النقيب في اكثر من مناسبة من كل زميل لديه اقتراح حول القانون ويثري التعديلات ان يتقدم به الى المجلس، وسيُنظر اليه بايجابية لانه لا احد يحتكر الحقيقة، ونؤمن ان الهيئة العامة هي اعلى سلطة بالنقابة وهي التي منحتنا التفويض بانتخابنا اولاً ومن ثم بتجديد هذا التفويض بالسير قدماً في هذه التعديلات بما يحقق مصالح الاطباء وبكافة شرائحهم قطاع عام وقطاع خاص.
تابعو الأردن 24 على 
