نواب يتقدمون باقتراح عفو عام ومنحه صفة الاستعجال
تقدم 11 نائباً بإصدار مشروع قانون العفو العام، استناداً لأحكام المادة 95 من الدستور الأردني، بخاصة أن آخر عفو بالمملكة صدر في مايو 2011.
وفي المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية، طالب النواب رئيس مجلس النواب بالسير بإجراءات العفو العامة حسب الأصول ومنحها صفة الاستعجال.
وقال النواب في مقترحهم إن القانون يأتي للأسباب الموجبة التالية.
أولا: ان المواطن الأردني يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية ولا يكمن تصورها سواء المحكومين أو الموقوفين، وأهاليهم وذويهم، ونرى في إصدار عفو عام يشكل تخفيف الأعباء على المواطن الأردني.
ثانياً: تؤكد الدراسات والاحصاءات أن النسب الكبيرة وراء الجرائم تتمحور حول المال.
ثالثا: تشير الدراسات والاحصاءات في علوم الاجرام والعقاب أن عقوبة الحبس هي رادع ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح هو تعهد نفسي وخلقي بين أصحاب العفو ومجتمعه بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم، وسوف يجني ثماره المجتمع ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء لهذا الوطن.
وقدم النواب نص المقترح وجاء فيه: لا يشمل الإعفاء من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الإحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين.
ووقع على المقترح النواب: خليل عطية، وفاء بني مصطفى، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، عبد المجيد الأقطش، عبد الكريم الدرايسة، محمد البرايسة، طارق خوري، ميرزا بولاد، محمود الخرابشة، ابراهيم العطيوي.
