احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية تستقر قرب أعلى مستوى بتاريخها
جو 24 : استقرت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في أيلول قرب أعلى مستوى في تاريخها ، مسجلة 14.32 مليار دولار بنهاية الشهر التاسع، وبما يكفي لتغطية المستوردات مدة 7 أشهر وفق بيانات البنك المركزي.
وانخفض حجم الاحتياطيات من 14.53 مليار دولار في آب إلى 14.32 مليار دولار في أيلول، لتستقر قرب المستوى الأعلى الذي بلغته الاحتياطيات في تاريخها والمسجّل في آب.
ويزيد إجمالي الاحتياط الرسمي المسجّل في أيلول 2014 بنحو 3.53 مليارات دولار عن الاحتياطي المسجّل في أيلول من العام الماضي والبالغ 10.78 مليار دولار.
وفقا لمراقبين، فإن المستوى القياسي لحجم الاحتياطيات يعكس حصول الأردن على مساعدات خارجية تمثلت بمنح لتخفيف عبء اللاجئين السوريين، إلى جانب طرح سندات دولية بضمان أميركي تودع حصتها في البنك المركزي، إلى جانب مساعدات لتمويل عجز الموازنة والمنح الخليجية، فضلا عن عودة الثقة بالاقتصاد سيّما من المستثمرين الأجانب.
وتكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدّر بـ 7 أشهر تقريبا حيث تعتبر هذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوّقة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم.
يشار إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود 3 أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بحوالي ( 4 ) أشهر بالمقارنة مع السقوف المحددة دوليا.
وأفاد البنك المركزي في بيانات مالية حول «الاحتياطيات الأجنبية» من الذهب والعملات الأجنبية أن احتياطي المملكة سجل 10.15 مليار دينار في أيلول 2014، وهو ما يزيد عن مستوياته التي بلغها بنفس الشهر من عام 2013 والبالغة 7.64 مليار دينار.
ويمثل احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، النقد والأرصدة والودائع الجاهزة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وسندات وأذونات بعملات أجنبية،ونقد وأرصدة وودائع بعملات أجنبية غير قابلة للتحويل مطروحا منها ودائع كل من البنوك المرخصة وغير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى «المركزي». وانخفض حجم الاحتياطيات الجاهزة للاستخدام من 11.1 مليار دينار في آب 2014 إلى 10.92 مليار دينار في أيلول من نفس العام.
وانخفض صافي الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية من 10.48 مليار دينار في آب إلى 10.40 مليار دينار في أيلول، مرتفعا عن المستوى المسجل بنفس الشهر من عام 2013 والبالغ 7.75 مليار دينار.
وبلغ مجموع موجودات «المركزي» من الذهب والعملات الأجنبية 12.55 مليار دينار في أيلول 2014 كانت قيمة الذهب منها 548.6 مليون دينار، فيما شكّل حجم السندات والأذونات 5.18 مليار دينار بنفس الشهر.
وسجل النقد والأرصدة والودائع الجاهزة النصيب الأكبر من الموجودات بحجم 5.60 مليار دينار في أيلول، فيما بلغ حجم «حقوق السحب الخاصة» 135 مليون دينار. أما «الموجودات الأخرى بالعملة الأجنبية» في البنك المركزي فاستقرت في أيلول عند نفس مستوياتها المسجّلة منذ عام 2003 بواقع 766.9 مليون دينار كـ «ديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع»، فيما بلغت 310.8 مليون دينار بالنسبة للمساهمة في المؤسسات المالية الدولية.
واستقر مجموع المطلوبات بالعملة الأجنبية عند 2.14 مليار دينار في أيلول.
وتوزّعت المطلوبات ما بين «ودائع البنوك المرخصة» بحجم 632 مليون دينار و»ودائع الاحتياطي» بواقع 1.35 مليار دينار و»ودائع الحكومة المركزية» بمقدار 141.1 مليون دينار، و»ودائع المؤسسات العامة» بحجم 4.4 مليون دينار، فيما شكّلت «المطلوبات الأخرى» 11.1 مليون دينار.
يذكر أن إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية بلغ 8.51 مليار دينار (12 مليار دولار) في عام 2013، ارتفاع من 4.7 مليار دينار (6.63 مليار دولار) في 2012، و7.46 مليار دينار (10.52 مليار دولار) في 2011، و8.67 مليار دينار (12.24 مليار دولار) في عام 2010.
وانخفض حجم الاحتياطيات من 14.53 مليار دولار في آب إلى 14.32 مليار دولار في أيلول، لتستقر قرب المستوى الأعلى الذي بلغته الاحتياطيات في تاريخها والمسجّل في آب.
ويزيد إجمالي الاحتياط الرسمي المسجّل في أيلول 2014 بنحو 3.53 مليارات دولار عن الاحتياطي المسجّل في أيلول من العام الماضي والبالغ 10.78 مليار دولار.
وفقا لمراقبين، فإن المستوى القياسي لحجم الاحتياطيات يعكس حصول الأردن على مساعدات خارجية تمثلت بمنح لتخفيف عبء اللاجئين السوريين، إلى جانب طرح سندات دولية بضمان أميركي تودع حصتها في البنك المركزي، إلى جانب مساعدات لتمويل عجز الموازنة والمنح الخليجية، فضلا عن عودة الثقة بالاقتصاد سيّما من المستثمرين الأجانب.
وتكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدّر بـ 7 أشهر تقريبا حيث تعتبر هذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوّقة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم.
يشار إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود 3 أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بحوالي ( 4 ) أشهر بالمقارنة مع السقوف المحددة دوليا.
وأفاد البنك المركزي في بيانات مالية حول «الاحتياطيات الأجنبية» من الذهب والعملات الأجنبية أن احتياطي المملكة سجل 10.15 مليار دينار في أيلول 2014، وهو ما يزيد عن مستوياته التي بلغها بنفس الشهر من عام 2013 والبالغة 7.64 مليار دينار.
ويمثل احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، النقد والأرصدة والودائع الجاهزة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وسندات وأذونات بعملات أجنبية،ونقد وأرصدة وودائع بعملات أجنبية غير قابلة للتحويل مطروحا منها ودائع كل من البنوك المرخصة وغير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى «المركزي». وانخفض حجم الاحتياطيات الجاهزة للاستخدام من 11.1 مليار دينار في آب 2014 إلى 10.92 مليار دينار في أيلول من نفس العام.
وانخفض صافي الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية من 10.48 مليار دينار في آب إلى 10.40 مليار دينار في أيلول، مرتفعا عن المستوى المسجل بنفس الشهر من عام 2013 والبالغ 7.75 مليار دينار.
وبلغ مجموع موجودات «المركزي» من الذهب والعملات الأجنبية 12.55 مليار دينار في أيلول 2014 كانت قيمة الذهب منها 548.6 مليون دينار، فيما شكّل حجم السندات والأذونات 5.18 مليار دينار بنفس الشهر.
وسجل النقد والأرصدة والودائع الجاهزة النصيب الأكبر من الموجودات بحجم 5.60 مليار دينار في أيلول، فيما بلغ حجم «حقوق السحب الخاصة» 135 مليون دينار. أما «الموجودات الأخرى بالعملة الأجنبية» في البنك المركزي فاستقرت في أيلول عند نفس مستوياتها المسجّلة منذ عام 2003 بواقع 766.9 مليون دينار كـ «ديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع»، فيما بلغت 310.8 مليون دينار بالنسبة للمساهمة في المؤسسات المالية الدولية.
واستقر مجموع المطلوبات بالعملة الأجنبية عند 2.14 مليار دينار في أيلول.
وتوزّعت المطلوبات ما بين «ودائع البنوك المرخصة» بحجم 632 مليون دينار و»ودائع الاحتياطي» بواقع 1.35 مليار دينار و»ودائع الحكومة المركزية» بمقدار 141.1 مليون دينار، و»ودائع المؤسسات العامة» بحجم 4.4 مليون دينار، فيما شكّلت «المطلوبات الأخرى» 11.1 مليون دينار.
يذكر أن إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية بلغ 8.51 مليار دينار (12 مليار دولار) في عام 2013، ارتفاع من 4.7 مليار دينار (6.63 مليار دولار) في 2012، و7.46 مليار دينار (10.52 مليار دولار) في 2011، و8.67 مليار دينار (12.24 مليار دولار) في عام 2010.
تابعو الأردن 24 على 
