"حماية": التحقيق من الاردن مؤشر علی عدم الجدية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
جو 24 : استنكر مركز حماية لحقوق الانسان قرار اللجنة الأممية بمباشرة التحقيق من العاصمة الأردنية عمان يؤكد معتبراً أن تلك الخطوة جائت مخيبة للآمال، معتبراً أن التبرير الذي تقدمت به اللجنة لاختيار الأردن مركزاً للتحقيق، تبريراً غير مقبول.
و اشار المركز إلى أن تأخر اللجنة بمباشرة التحقيق حتى اللحظة تأكيد واضح على وجود وجود ضغوط سياسية على اللجنة لمنعها من القيام بدورها، ويشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى محاولة إجهاض عملها مما سيمكن مجرمي الاحتلال الإسرائيلي من الإفلات من العقاب.
و ذلك في بيان وصل JO24 نسخة منه، و تالياً نص البيان...
أعلنت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 23/7/2014 على أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، البدء بإجراءات التحقيق في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، إلا أن إجراءات التحقيق لم تتم انطلاقا من مكان مسرح الجريمة "قطاع غزة" ولكن من دولة أخرى هي الأردن، الأمر الذي شكل صدمة للجميع.
فمنذ تشكيل اللجنة برئاسة المحامي والحقوقي المشهور "شرباص" ظل الأمل يسكن الضحايا وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقد كثير من المراقبين والمهتمين أن شمس العدالة ستشرق بعد غياب طويل، إلا قرار اللجنة ببدء التحقيق من العاصمة الأردنية عمان جاء مخيباً للأمال وصادماً للجميع.
إن تبرير اللجنة لهذه الخطوة بأن السلطات الإسرائيلية منعتها من الوصول إلى غزة وأن الظروف الأمنية في سيناء لا تسمح لها بالوصول إلى غزة عبر معبر رفح، هو تبرير غير مقبول، كما أن تأخر اللجنة عن ممارسة مهامها هذه المدة الطويلة، يؤكد وجود ضغوط سياسية على اللجنة لمنعها من القيام بدورها، ويشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى محاولة إجهاض عملها.
إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر قرار اللجنة الأممية بمباشرة التحقيق من العاصمة الأردنية عمان يؤكد على الآتي:
1. قرار اللجنة بمباشرة التحقيق من العاصمة الأردنية عمان يؤكد خضوع اللجنة للضغوط السياسية التي تستهدف إجهاض عمل اللجنة وتمكين مجرمي الاحتلال الإسرائيلي من الإفلات من العقاب، الأمر الذي سيشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ليس في قطاع غزة فقط وإنما في القدس والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية.
2.إن استدعاء اللجنة للشهود من قطاع غزة لن يتحقق بسبب الحصار على غزة وإعاقة السفر على معبر رفع وصعوبة الوصول إلى مكان لجنة التحقيق، الأمر الذي سيضعف قدرة اللجنة على جمع الأدلة الجنائية التي تدين مجرمي الاحتلال الإسرائيلي.
3.إن تذرع اللجنة بعدم قدرتها الوصول إلى غزة هو تبرير غير مقبول ولا يعبر عن جدية اللجنة في إجراء التحقيق بشكل نزيه.
4.يطالب المركز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة بذل الجهود الجدية والكافية لتكمين اللجنة من الوصول إلى قطاع غزة باعتباره مسرح الجريمة الحقيقي والذي لايمكن الوقوف على حقيقة الجرائم وحجمها بدون مشاهدته والإطلاع على ما جرى على الأرض.
5.يطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة التحرك الدبلوماسي الجاد بهدف تمكين اللجنة من الوصول الى الأراضي الفلسطينية ومعاينة آثار الجريمة قبل إزالة الأدلة.
و اشار المركز إلى أن تأخر اللجنة بمباشرة التحقيق حتى اللحظة تأكيد واضح على وجود وجود ضغوط سياسية على اللجنة لمنعها من القيام بدورها، ويشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى محاولة إجهاض عملها مما سيمكن مجرمي الاحتلال الإسرائيلي من الإفلات من العقاب.
و ذلك في بيان وصل JO24 نسخة منه، و تالياً نص البيان...
أعلنت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 23/7/2014 على أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، البدء بإجراءات التحقيق في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، إلا أن إجراءات التحقيق لم تتم انطلاقا من مكان مسرح الجريمة "قطاع غزة" ولكن من دولة أخرى هي الأردن، الأمر الذي شكل صدمة للجميع.
فمنذ تشكيل اللجنة برئاسة المحامي والحقوقي المشهور "شرباص" ظل الأمل يسكن الضحايا وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقد كثير من المراقبين والمهتمين أن شمس العدالة ستشرق بعد غياب طويل، إلا قرار اللجنة ببدء التحقيق من العاصمة الأردنية عمان جاء مخيباً للأمال وصادماً للجميع.
إن تبرير اللجنة لهذه الخطوة بأن السلطات الإسرائيلية منعتها من الوصول إلى غزة وأن الظروف الأمنية في سيناء لا تسمح لها بالوصول إلى غزة عبر معبر رفح، هو تبرير غير مقبول، كما أن تأخر اللجنة عن ممارسة مهامها هذه المدة الطويلة، يؤكد وجود ضغوط سياسية على اللجنة لمنعها من القيام بدورها، ويشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى محاولة إجهاض عملها.
إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر قرار اللجنة الأممية بمباشرة التحقيق من العاصمة الأردنية عمان يؤكد على الآتي:
1. قرار اللجنة بمباشرة التحقيق من العاصمة الأردنية عمان يؤكد خضوع اللجنة للضغوط السياسية التي تستهدف إجهاض عمل اللجنة وتمكين مجرمي الاحتلال الإسرائيلي من الإفلات من العقاب، الأمر الذي سيشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ليس في قطاع غزة فقط وإنما في القدس والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية.
2.إن استدعاء اللجنة للشهود من قطاع غزة لن يتحقق بسبب الحصار على غزة وإعاقة السفر على معبر رفع وصعوبة الوصول إلى مكان لجنة التحقيق، الأمر الذي سيضعف قدرة اللجنة على جمع الأدلة الجنائية التي تدين مجرمي الاحتلال الإسرائيلي.
3.إن تذرع اللجنة بعدم قدرتها الوصول إلى غزة هو تبرير غير مقبول ولا يعبر عن جدية اللجنة في إجراء التحقيق بشكل نزيه.
4.يطالب المركز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة بذل الجهود الجدية والكافية لتكمين اللجنة من الوصول إلى قطاع غزة باعتباره مسرح الجريمة الحقيقي والذي لايمكن الوقوف على حقيقة الجرائم وحجمها بدون مشاهدته والإطلاع على ما جرى على الأرض.
5.يطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة التحرك الدبلوماسي الجاد بهدف تمكين اللجنة من الوصول الى الأراضي الفلسطينية ومعاينة آثار الجريمة قبل إزالة الأدلة.
تابعو الأردن 24 على 
