جرار: صعوبات اقتصادية وراء قرار تقليص العمالة.. وسليط لـJo24: سنعيد النظر بالاعفاءات اذا..
جو 24 : محرر الشؤون الاقتصادية - يبدو ان التوتر في علاقة شركات الاتصالات المختلفة مع الحكومة قد بلغ ذروته، وبات الشد والشدّ المضاد هو المسيطر على المشهد.
مجلس الوزراء ومنذ نحو عام بدأ سلسلة اجراءات استهدفت شركات الاتصالات عموما، وبالطبع لم ترق تلك القرارات للشركات؛ فقد كبّدتها خسائر كبيرة تراوحت ما بين 10-20% على أقل تقدير، ناهيك عن الرفع الذي دفع كلفته المواطن من جيبه.
تلك الأجواء المحتقنة دفعت كثيرا من المتابعين للربط بينها وبين حالات انهاء خدمات متعددة شهدها القطاع، ولعلّ أشدها وضوحا وصدمة كان انهاء شركة أمنية خدمات نحو 25 موظفا أردنيا من مدراء وموظفين في مختلف الفئات، فيما بدا أنها احدى موجات التصعيد المتقطعة التي تتخذها الشركات لوضع الحكومة أمام الاثار الهدامة لسياستها الجبائية.
الرسالة التي يبدو ان الشركة حاولت ايصالها لأصحاب القرار واضحة، "لا يمكننا تحمل كل تلك الخسائر الناجمة عن اجراءاتكم إلا بإعادة هيكلة الشركات والقطاع".
مدير الموارد البشرية في شركة أمنية، الدكتور سامي جرار، نفى وجود علاقة مباشرة بين قرارات انهاء الخدمات والاجراءات الحكومية، وانها لم تأتِ ردّا عليها أو من باب المناكفة، مبيّنا ان السبب وراء تلك الخطوة هو ما يشهده القطاع من صعوبات وانكماش نتيجة الاجراءات الحكومية.
وأكد جرار لـJo24 على ان قرار انهاء الخدمات جاء بعد فترة طويلة من اقرار الحكومة لاجراءاتها "وهو ما يؤكد عدم وجود علاقة بينهما على الاطلاق".
وأوضح جرار "ان مضاعفة الحكومة للضريبة الخاصة ورفع أسعار الكهرباء وعوامل عديدة أخرى، دفعت الشركة للتفكير باجراءات تضمن استمرار العمل بفاعلية في ظلّ الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع".
وأكد جرار على ان الشركة اضطرت للاستغناء عن بعض الزملاء بعد عمل تسويات ضمنت حقوقهم كاملة ورضاهم التام عنها.
وفي ظل حديث عن خسائر كبيرة يتكبدها القطاع، حتى وصل الامر ان يخسر وظيفة كل يوم، يؤكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عزام سليط، على حق وأولوية العمالة الأردنية في شركات الاتصالات بدلا من العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة تمنح تلك الشركات اعفاءات خاصة بشكل متساو وبناء على التزامها بالشروط.
وأوضح سليط لـJo24 ان الحكومة ستتحفظ وتعيد النظر في الاعفاءات الخاصة التي تمنحها لكل شركة في حال تم المساس بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى انه لن يقف متفرجا في حال تجاوزت أي شركة القواعد المتفق عليها مع الحكومة وسيتابع هذه الملفات بشكل شخصي.
وعلّق سليط على مطالبات بعض الشركات بتخفيف الاجراءات الحكومية بالتأكيد على عدم وجود ضرائب أو رسوم اضافية ستفرض في المرحلة الحالية على الشركات، كما ان الحكومة لن تتراجع عن أي رسوم أو ضريبة قامت باضافتها على شركات الاتصالات.
وتشكو الشركات من عدم التفات الحكومة إلى رغبتهم بالجلوس على طاولة الحوار والمشاورات للوصول إلى صيغة تفاهمية ترضي الأطراف الثلاث "الحكومة، الشركات، المواطن"، حتى بدت الحكومة وكأنها لا ترى في الشركات والمواطن إلا منجما يدرّ عليها الأموال دون أن تقدّم له شيئا..
مجلس الوزراء ومنذ نحو عام بدأ سلسلة اجراءات استهدفت شركات الاتصالات عموما، وبالطبع لم ترق تلك القرارات للشركات؛ فقد كبّدتها خسائر كبيرة تراوحت ما بين 10-20% على أقل تقدير، ناهيك عن الرفع الذي دفع كلفته المواطن من جيبه.
تلك الأجواء المحتقنة دفعت كثيرا من المتابعين للربط بينها وبين حالات انهاء خدمات متعددة شهدها القطاع، ولعلّ أشدها وضوحا وصدمة كان انهاء شركة أمنية خدمات نحو 25 موظفا أردنيا من مدراء وموظفين في مختلف الفئات، فيما بدا أنها احدى موجات التصعيد المتقطعة التي تتخذها الشركات لوضع الحكومة أمام الاثار الهدامة لسياستها الجبائية.
الرسالة التي يبدو ان الشركة حاولت ايصالها لأصحاب القرار واضحة، "لا يمكننا تحمل كل تلك الخسائر الناجمة عن اجراءاتكم إلا بإعادة هيكلة الشركات والقطاع".
مدير الموارد البشرية في شركة أمنية، الدكتور سامي جرار، نفى وجود علاقة مباشرة بين قرارات انهاء الخدمات والاجراءات الحكومية، وانها لم تأتِ ردّا عليها أو من باب المناكفة، مبيّنا ان السبب وراء تلك الخطوة هو ما يشهده القطاع من صعوبات وانكماش نتيجة الاجراءات الحكومية.
وأكد جرار لـJo24 على ان قرار انهاء الخدمات جاء بعد فترة طويلة من اقرار الحكومة لاجراءاتها "وهو ما يؤكد عدم وجود علاقة بينهما على الاطلاق".
وأوضح جرار "ان مضاعفة الحكومة للضريبة الخاصة ورفع أسعار الكهرباء وعوامل عديدة أخرى، دفعت الشركة للتفكير باجراءات تضمن استمرار العمل بفاعلية في ظلّ الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع".
وأكد جرار على ان الشركة اضطرت للاستغناء عن بعض الزملاء بعد عمل تسويات ضمنت حقوقهم كاملة ورضاهم التام عنها.
وفي ظل حديث عن خسائر كبيرة يتكبدها القطاع، حتى وصل الامر ان يخسر وظيفة كل يوم، يؤكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عزام سليط، على حق وأولوية العمالة الأردنية في شركات الاتصالات بدلا من العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة تمنح تلك الشركات اعفاءات خاصة بشكل متساو وبناء على التزامها بالشروط.
وأوضح سليط لـJo24 ان الحكومة ستتحفظ وتعيد النظر في الاعفاءات الخاصة التي تمنحها لكل شركة في حال تم المساس بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى انه لن يقف متفرجا في حال تجاوزت أي شركة القواعد المتفق عليها مع الحكومة وسيتابع هذه الملفات بشكل شخصي.
وعلّق سليط على مطالبات بعض الشركات بتخفيف الاجراءات الحكومية بالتأكيد على عدم وجود ضرائب أو رسوم اضافية ستفرض في المرحلة الحالية على الشركات، كما ان الحكومة لن تتراجع عن أي رسوم أو ضريبة قامت باضافتها على شركات الاتصالات.
وتشكو الشركات من عدم التفات الحكومة إلى رغبتهم بالجلوس على طاولة الحوار والمشاورات للوصول إلى صيغة تفاهمية ترضي الأطراف الثلاث "الحكومة، الشركات، المواطن"، حتى بدت الحكومة وكأنها لا ترى في الشركات والمواطن إلا منجما يدرّ عليها الأموال دون أن تقدّم له شيئا..
تابعو الأردن 24 على 
