هل يرد الملك قانون الانتخاب تحقيقا للمصلحة الوطنية؟
كتب - إبراهيم قبيلات - يراهن سياسيون ومعارضون وناشطون على أن يرد الملك مشروع القانون المعدل للانتخاب مرة أخرى إلى الحكومة والنواب؛ تلبية لطموح الشارع والقوى السياسية والحزبية، الرافضة للمشاركة على أساس الصوت الواحد.
ما يشغل بال البسطاء والسياسيين في آن، هو، هل يحقق الملك رغبة هؤلاء، ويأخذ بيد الأردن؛ ليتجاوز أزمة الصوت الواحد؟.
لا نعلم ما ينوي ترتيبه الملك، لكن من الواضح أن تجاوز الصوت الواحد سيجنب الأردن مزيداً من التوتر.
كثيرون من يقولون بفرص نجاح هذا الطرح؛ واصفينه بـ"الحل الأخير" لتعزيز مشاركة الجميع، وللبدء بإعادة ترميم ثقة الناس بالنظام.
المتابعون لمجريات الأمور يجملون أسباب تجدد آمالهم بتأخير المصادقة الملكية على قانون الانتخاب المعدل، إضافة إلى صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية، وهو ما فهم على أنه رغبة بعدم الحسم النهائي للقانون.
المفاجئ في المشهد السياسي، أنك بت تسمع أفكاراً وجملاً لبعض رجالات الدولة، خاصة ممن عرفوا بقربهم من رأس النظام، لا تقل امتعاضاً ونقداً عن تلك التي بقيت زمناً طويلاً حكراً على المعارضة.
المحلل والكاتب السياسي، ناهض حتر، يعلق على تبعات المشهد عامة بقوله "نحن في موقف حرج للغاية".
حتر يقصد من قوله ذلك أن الملك إذا قام برد القانون للمرة الثانية "ستظهر مؤسسات الحكم بموقف الضعيف في مواجهة المرحلة، وستفقد الدولة قدرتها على إدارة المشهد السياسي".
بالمقابل، وفي حال لم يجرِ أي تعديل على القانون، سيقاطع الاخوان المسلمون وحلفاؤهم الانتخابات، وفق حتر، الذي يرى أن ذلك يضر بصورة الاردن الخارجية، وسيعني خارجياً أن المشاركة مجزوءة.
وبين أن الاردنيين في المحافظات والأطراف لا يقاطعون الانتخابات؛ لانهم ينظرون إليها باعتبارها عملية منافسة على الزعامة المحلية وإعادة تدويرها، وهو ما يعني له "ارتفاع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع".
لدى حتر ما يقوله في موضوع مشاركة الناشطين في الحراكات الشعبية من غير الحركات الإسلامية، في الانتخابات المقبلة. يقول :الجميع إلى صناديق الاقتراع، وإلا سيجدون انفسهم معزولين عن حواضنهم.
ليس هذا وحسب، الرجل يقول : "الأردنيون بغض النظر عن قانون الانتخاب سيشاركون في الانتخابات".
بالمقابل، فإن الإسلامي خالد الفلاحات، من محافظة مادبا، غير راضٍ عن قانون الانتخاب، ولا يرى في ما يقترحه البعض من زيادة عدد أصوات الناخبين صوتا واحداً،على القانون الحالي، مخرجاً آمناً، بل يقول "يجب إعادة النظر في جميع فقرات القانون، خاصة المتعلقة بالقائمة الوطنية، شريطة عدم تدخل الحكومة".
الفلاحات يعتبر قانون الانتخاب أحد أهم مرتكزات الاصلاح، لكنه ورغم ذلك، يقول للناس إن "رد القانون ووضعه في يد حكومة الطراونة، هو إجراء يهدف إلى إلهائكم فقط".
الفلاحات يتذكر قرار الملك الراحل، الحسين بن طلال، عام 89، وكيف أن أمن البلد وحماية الديمقراطية يتطلبان الكثير، فيقول : "من حقنا أن نعيش بكرامة، ومادام البرلمان بعيداً عن هموم مواطنيه فليذهب الى الجحيم".
ويأمل الفلاحات كما يأمل آخرون، بان لا يخيب الملك ظنهم، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى العام القادم، مادام قانون الانتخاب محل رفض الجميع؟.
ويحذر من استمرار التلاعب في أعصاب الناس، يقول : "نحن لا نريد مداحين ومزغردية،نريد قانون انتخاب توافقي، بعيدا عن رقابة الحكومة".
أما القانوني، د. حمدي سليمان، فإنه يضع أمام السياسيين الرأي التالي : ما يجري حاليا هو تكتيك سياسي؛ لان الملك بالمرة السابقة لم يرد القانون بل وافق عليه وطلب تعديله بدورة استثنائية وهذا موقف سياسي اكثر منه قانوني.
ويقول سليمان: امام الملك خياران: إما ان يصادق على القانون ويصبح نهائيا وينشر بالجريدة الرسمية، او أن يرفض القانون، وعندها يعود لمجلس النواب والاعيان لإعادة النظر به.
وفي حال أصر مجلس الأمة على رأيه، والملك اصر على رأيه ايضا، يجيب سليمان بأن جلسة مشتركة تعقد للمجلسين ويصوت على القانون، واذا حصل أغلبية الثلثين يصدر بصرف النظر عن رأي الملك.
اليوم، الناس ملّت الاصطفافات المكررة، وترغب في قانون انتخاب يحفظ توازن المجتمع ويكرس حالة التعددية الفكرية والسياسية، ومن مصلحة الملك ومواطنيه إعادة تدوير القانون من جديد.
