البلقاء..ضبط اعتداء لتعبئة الصهاريح على خط ناقل بطاقة 400 م3/يوميا
جو 24 : قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان حملتها في احكام السيطرة عل مصادر المياه تحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية مبينة انه تم ضبط اعتداء جديد في احدى مناطق محافظة البلقاء يقوم بالاعتداء على خط رئيسي وبيع الصهاريج .
وكشف مصدر مسؤول انه بناء على معلومات واردة تفيد بوجود اعتداء على احدى الخطوط الرئيسية المغذية لمركز اصلاح البلقاء تحركت الفرق الفنية وبالتنسيق مع رجال الامن العام الى المنطقة الواقعة خلف ترخيص محافظة البلقاء وبالكشف الحسي على الموقع تم ضبط اعتداء على الخط الرئيسي حيث قام المعتدي بمد خط قطر 1أنش لمسافة تزيد على 100 م بأتجاه منزله وايصال الخط الى بئر ماء مركب عليه مضخة يقوم بتعبئة صهاريج تعود لصاحب الاعتداء ومن ثم يقوم ببيعها للمواطنين .
وتم ضبط الاعتداء واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة وجمع المعلومات من المكان وتحديد الشخص المعتدي ومخاطبة الجهات المعنية لاستكمال التحقيق وتقدير كميات المياه التي تم سحبها من الخط وتقدر بـ 400 من المترات المكعبة يوميا مؤكدا ان قانون العقوبات الجديد المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او بيع المياه سيطبق على المعتدي ومن قام بتنفيذ الخط وكذلك من قام بالتعبئة او بيع وشراء المياه من الخط وباشرت الطواقم الفنية بفصل الخط واعادة الاوضاع لضمان وصول الكميات المخصصة لمركز الاصلاح من خلال وضع محبس جديد (service Box) في المكان .
وبين المصدر ان الحملة ماضية بحزم في جميع مناطق المملكة حيث سيتم كشف اي اعتداء بعد ان أطلقت الوزارة خطتها بالتعاون مع وكالة الفضاء الامريكية ناسا ( للأستشعار عن بعد ) في كشف اعتداءات المياه للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .
وبين ان كافة الجهات المعنية افرزت لجانا مختصة من كافة الجهات لمراجعة تطبيق كافة الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وكذلك التأكد من احالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة والحفر المخالف كجرائم اقتصادية كون الاعتداء على المياه اعتداء على المال العام والاقتصاد الوطني ويهدد حياة المواطنين اضافة الى ما قد يسببه من تلوث لمصادر المياه .
وأشاد المصدر بالجهود التي يبذلها قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
وكشف مصدر مسؤول انه بناء على معلومات واردة تفيد بوجود اعتداء على احدى الخطوط الرئيسية المغذية لمركز اصلاح البلقاء تحركت الفرق الفنية وبالتنسيق مع رجال الامن العام الى المنطقة الواقعة خلف ترخيص محافظة البلقاء وبالكشف الحسي على الموقع تم ضبط اعتداء على الخط الرئيسي حيث قام المعتدي بمد خط قطر 1أنش لمسافة تزيد على 100 م بأتجاه منزله وايصال الخط الى بئر ماء مركب عليه مضخة يقوم بتعبئة صهاريج تعود لصاحب الاعتداء ومن ثم يقوم ببيعها للمواطنين .
وتم ضبط الاعتداء واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة وجمع المعلومات من المكان وتحديد الشخص المعتدي ومخاطبة الجهات المعنية لاستكمال التحقيق وتقدير كميات المياه التي تم سحبها من الخط وتقدر بـ 400 من المترات المكعبة يوميا مؤكدا ان قانون العقوبات الجديد المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه او الشبكات او بيع المياه سيطبق على المعتدي ومن قام بتنفيذ الخط وكذلك من قام بالتعبئة او بيع وشراء المياه من الخط وباشرت الطواقم الفنية بفصل الخط واعادة الاوضاع لضمان وصول الكميات المخصصة لمركز الاصلاح من خلال وضع محبس جديد (service Box) في المكان .
وبين المصدر ان الحملة ماضية بحزم في جميع مناطق المملكة حيث سيتم كشف اي اعتداء بعد ان أطلقت الوزارة خطتها بالتعاون مع وكالة الفضاء الامريكية ناسا ( للأستشعار عن بعد ) في كشف اعتداءات المياه للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .
وبين ان كافة الجهات المعنية افرزت لجانا مختصة من كافة الجهات لمراجعة تطبيق كافة الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وكذلك التأكد من احالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة والحفر المخالف كجرائم اقتصادية كون الاعتداء على المياه اعتداء على المال العام والاقتصاد الوطني ويهدد حياة المواطنين اضافة الى ما قد يسببه من تلوث لمصادر المياه .
وأشاد المصدر بالجهود التي يبذلها قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
تابعو الأردن 24 على 
