تقرير.. الكلالده و رحلة الـ 454 يوم، انجازات و انتكاسات الوزارة
جو 24 : غاندي أبوشرار- بعيداً عن الإتهامات و الإنتقادات التي طالت الكلالده خلال الـ 454 يوماً من عمر وزارته " الأطول بين نظرائها "، من إتهام صريح لشخصه بالتحول 454 درجة عن مبادءه و مطالبه الاصلاحية التي كان ينادي بها , بسبب قبوله بتلك الحقيبة الوزارية، و إتهامه بتنفيذ أجندة حكومية خاصة تهدف إلى تشتيت الأحزاب السياسية و إضعافها، فإن الكثير من الخطوات الإيجابية التي نفذتها الوزارة و العديد من مواطن النقد البنّاء تستحق أن يُسلط عليها الضوء من باب الشفافية و الحيادية في الطرح و النقد، و من منطلق الحرص على إظهار الإيجابيات و تعظيم دورها و الإشارة إلى السلبيات بقصد معالجتها و تفاديها في مسيرة التنمية الحزبية .
فبدايةً , تعتبر زيارة الوزير المكوكية لمقرات الأحزاب " و ليس العكس " بادرة طيبة جداً , حيث إنتزعت إعترافاً رسمياً و عملياً " و ليس شكلياً " بوجود تلك الاحزاب و وجود مقرات يبادر المسئولين لزيارتها .
كما أن إستضافة الوزارة للقاءات و إجتماعات الأحزاب السياسية مع الفريق الحكومي من وزارء تنمية و خدمات أكثر من مرة , تُمثل بادرة أيجابية كبيرة لأحزابنا السياسية لحثها على تقديم رؤيتها و برامجها و سماع رأيها حول قضايا التنمية و الخدمات .
و إنعقاد ملتقى الأحزاب السياسية داخل الجامعات الاردنية لأول مرة في تاريخ العمل الحزبي الأردني و إن شابه بعض القصور و طاله الكثير من النقد , إلا أنه كان بحد ذاته واحدا من المبادرات الإيجابية التي نفذتها الوزارة .
و الإنتهاء من إعداد قانون خاص للأحزاب السياسية , و الحديث عن لائحة مالية ستخرج قريباً للعلن لضبط أوجه الدعم المالي للأحزاب ,و قرب الإنتهاء من إعداد قانون الإنتخاب و الذي حمل خبراً سعيداً لأحزابنا السياسية بأنه سيخلو من نظام الصوت الواحد , و كذلك الحديث عن حكومات برلمانية في المستقبل , لإشارات و بوادر طيبة تُسجل في سلم التنمية الحزبية , حتى و إن تباينت وجهات النظر بين احزابنا السياسية حولها.
و لعل إعلان الكلالده الأخير عن موافقة الحكومة على منح أبناء الأردنيات مزاياً و حقوق مدنية كلل إيجابيات وزارته الساعية لإحداث نوع من التغيير و الإرتقاء في سلم التنمية و الحقوق , لا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال خصوصاً أنه أدخل البهجة و السرور لقلوب أكثر من ربع مليون إنسان .
ما نطالب به وزيرنا الكلالده هو بالإستمرار في إتخاذ الإجراءات الهادفة التي تصب في مصلحة التنمية الحزبية , و أن يبقي على قناة التواصل و الإتصال مفتوحة مع أحزابنا السياسية لسماع أي ملاحظات او آراء او إعتراضات تبديها تجاه أي خطوة إيجابية نفذتها الوزارة أو بصدد تنفيذها , فالخطوة قد تكون جيدة , بل و ممتازة , و لكن لا يمنع وجود بعض الثغرات و الإجراءات التي قد تعيق تقدمها و تنميتها , كما أنه لا يمنع وجود من يعترض عليها او يبدي رأيه من باب الإستمرار في سياسة المشاركة و التشارك التي تبنتها الوزارة .
نحو معالجة سلبيات التنمية الحزبية
" بالتزامن مع ما حققته وزارة الكلالده خلال الـ 454 يوم التي مضت من عمرها, و للوقوف عند أوجه النقد , لتسليط الضوء على أهم معيقات و تحديات التنمية الحزبية , نجد أنه من الضروري و قبل الخوض في أي دور سلبي للوزارة أن نقف إبتداءً عند الملف الشائك و هو ما بات يعرف بملف التبعية او ملف تأسيس و إدارة الأحزاب السياسية و الاشراف على عملها , الملف المحفّز و المشجّع و المعيق أيضاً للتنمية الحزبية, و الذي ينبغي أن يكون إرتباطه من حيث المبدأ بوزارة الشئون السياسية و البرلمانية لا بوزارة الداخلية , لكون واقع الحال يفترض بأحزابنا السياسية أنها أنشئت في دولة مدنية و ليست عسكرية , حتى و إن كان ذلك الإجراء " من حيث التبعية " يعتبر شكلي, إلا أنه يتعتبر خطوة إيجابية فيما لو طبق ."
يرى المطلعون لدور وزارة الكلالده غياب عدة محاور رئيسية في برنامج عمل وزارته، لا تقل أهمية عن الدور الإيجابي الذي حققته الوزارة في إحتضانها للأحزاب السياسية و نزع الإعتراف الرسمي لشخصيتها الإعتبارية , إن لم تكن تلك المحاور تفوقها أهمية، و تشكل مجتمعة معها برنامجاً وطنياً شاملاً و متكاملاً للتنمية الحزبية و السياسية في الأردن لا يمكن له أن يكتمل و يرى النور بدون إحداها , هذا ما لم يكن غياب تلك المحاور الهامة المغيّبة تجعلها تطغى على الايجابيات التي حققتها دونما إجحاد بوجودها .
و من ذلك ما نراه من عدم وضوح أي رؤية عملية للوزارة، أو ما يُسمى ببرنامج العمل لتفعيل دور الأحزاب, و عدم وجود إجابة شفافة و صريحة عما ستفعله و ستقدمه الوزارة خلال السنوات الخمس او العشر المقبلة من برامج و خطط عملية، و يكاد المطلعون لا يروا إلا عبارة واحدة في برنامج الوزارة و رؤيتها تقول " الوطن غاية العمل السياسي والتعاون بين السلطات رجاؤه " بالكاد يستطيع المرء أن يحدد ماذا تعني تلك العبارة التي تنادي بها الوزارة "، رغم ان الكلالده قد مُنح وقتاً نسبياً كافياً للعمل مما يمكنه من وضع تصور أولي حول دور الوزارة المستقبلي .
فبرنامج الوزرة لم يتضمن أي إشارة عملية إلى محاور هامة و مفصلية في العملية التنموية كالإعلام و الترويج الحزبي بالاضافة إلى تأهيل القيادات المشتركة و ضبط العمل المؤسسي داخل منظومة العمل الحزبي تمهيدا لتطبيق الرؤية الملكية المستقبلية في تشكيل الحكومات البرلمانية و التي أعلن عنها في وقت سابق.
فكانت السمة الأبرز لدور الوزارة انها وزارة زيارات و تشريعات عامة اكثر من كونها وزارة تحمل برنامجا وطنيا شاملا .
و لن يختلف إثنان على أهمية و دور الإعلام و حاجة أحزابنا السياسية للترويج الإعلامي المكثف لها داخل المجتمع, , فالوزارة لم تولي لنشرات التوعية و التحقيز و الثقافة الحزبية بين المواطنين أي إهتمام لتشرح الرؤية الملكية حول أهمية و ضرورة إشراك المواطنين في الحياة السياسية , بالاضافة إلى غياب واضح لدورات المجتمع المحلية الموجهة للمواطنين " الفئة المستهدفة ن العمل الحزبي " لتمكينهم من طرد القلق المسيطر عليهم و تحفيزهم للمشاركة في الحياة السياسية و الحزبية .
كما أنه لن يختلف إثنان على غياب محور التأهيل و الإعداد المبكر للقيادات الحزبية نظراً لأهميتهما و دورهما في تنمية العمل الحزبي داخل الأردن و حاجة الساحة الحزبية لمثل ذلك الإهتمام نظراً لافتقاد الساحة الحزبية للقيادات الحزبية الشابة المؤهلة و التي تحمل فكراً حزبياً ناضجاً يمكنها من صياغة برامج عمل قابلة للتطبيق و إدارة المنظومة الحزبية بوسائل عملية رشيدة و ديمقراطية.
فالأحزاب السياسية غير قادرة مطلقاً من الناحية العملية على تشكيل أي حكومة برلمانية لا في الوقت الحاضر و لا في المستقبل دونما وجود مساهمة فاعلة من الوزارة لتعزيز و تفعيل دور القيادات الحزبية الناضجة و الملمة بأبجديات العمل الحزبي.
و بالنظر إلى دور الوزارة الإفتراضي المغيّب في ملف تأسيس و مراقبة و تقييم أداء الاحزاب السياسية , نجد أن الكثير من الظواهر السلبية باتت تسيطر على المشهد الحزبي داخل الأردن من إنتشار لثقافة تقليدية سلبية تسمح بتأسيس الأحزاب الفردية، غيرعملية، لا تسمح بالعمل الجماعي المؤسسي داخل المنظومة الحزبية و لا تسمح بتفعيل دور الهيكل المؤسسي التنظيمي داخل الأحزاب في ظل غياب واضح لأي ضوابط او إجراءات حزبية خاصة بعملية التأسيس و الإدارة .
و هذا ما يشهده المطلعون حالياً على واقع العمل الحزبي من زيادة مضطرده و ملحوظة في عدد الأحزاب يفوق حاجة الأردن، و تبني أغلبها لبرامج تقليدية تكاد توصف بالمنسوخة، دونما وجود أية برامج غير تقليدية لتعيد بوصلة العمل الحزبي إلى مسارها الصحيح نتيجة الإنحراف الملحوظ في مسارها بعد تبني الوزارة لسياسة الإباحة المطلقة و التي سترتد سلباً و عكساً على مسيرة التنمية الحزبية الأردنية من خلال تشتيت أراء المواطنين و تهميش دور الأحزاب الفاعلة و المؤثرة داخل الأردن .
ختاماً, نأمل من وزارتنا الموقرة و من معالي الوزير النشط الدكتور خالد الكلالده المبادرة الى معالجة ما تبقى من معيقات سلبية تعترض التنمية الحزبية داخل الأردن، للخروج ببرنامج عمل شامل و متكامل، ليترك بصمة واضحة في تاريخ و مشهد العمل الحزبي .
فبدايةً , تعتبر زيارة الوزير المكوكية لمقرات الأحزاب " و ليس العكس " بادرة طيبة جداً , حيث إنتزعت إعترافاً رسمياً و عملياً " و ليس شكلياً " بوجود تلك الاحزاب و وجود مقرات يبادر المسئولين لزيارتها .
كما أن إستضافة الوزارة للقاءات و إجتماعات الأحزاب السياسية مع الفريق الحكومي من وزارء تنمية و خدمات أكثر من مرة , تُمثل بادرة أيجابية كبيرة لأحزابنا السياسية لحثها على تقديم رؤيتها و برامجها و سماع رأيها حول قضايا التنمية و الخدمات .
و إنعقاد ملتقى الأحزاب السياسية داخل الجامعات الاردنية لأول مرة في تاريخ العمل الحزبي الأردني و إن شابه بعض القصور و طاله الكثير من النقد , إلا أنه كان بحد ذاته واحدا من المبادرات الإيجابية التي نفذتها الوزارة .
و الإنتهاء من إعداد قانون خاص للأحزاب السياسية , و الحديث عن لائحة مالية ستخرج قريباً للعلن لضبط أوجه الدعم المالي للأحزاب ,و قرب الإنتهاء من إعداد قانون الإنتخاب و الذي حمل خبراً سعيداً لأحزابنا السياسية بأنه سيخلو من نظام الصوت الواحد , و كذلك الحديث عن حكومات برلمانية في المستقبل , لإشارات و بوادر طيبة تُسجل في سلم التنمية الحزبية , حتى و إن تباينت وجهات النظر بين احزابنا السياسية حولها.
و لعل إعلان الكلالده الأخير عن موافقة الحكومة على منح أبناء الأردنيات مزاياً و حقوق مدنية كلل إيجابيات وزارته الساعية لإحداث نوع من التغيير و الإرتقاء في سلم التنمية و الحقوق , لا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال خصوصاً أنه أدخل البهجة و السرور لقلوب أكثر من ربع مليون إنسان .
ما نطالب به وزيرنا الكلالده هو بالإستمرار في إتخاذ الإجراءات الهادفة التي تصب في مصلحة التنمية الحزبية , و أن يبقي على قناة التواصل و الإتصال مفتوحة مع أحزابنا السياسية لسماع أي ملاحظات او آراء او إعتراضات تبديها تجاه أي خطوة إيجابية نفذتها الوزارة أو بصدد تنفيذها , فالخطوة قد تكون جيدة , بل و ممتازة , و لكن لا يمنع وجود بعض الثغرات و الإجراءات التي قد تعيق تقدمها و تنميتها , كما أنه لا يمنع وجود من يعترض عليها او يبدي رأيه من باب الإستمرار في سياسة المشاركة و التشارك التي تبنتها الوزارة .
نحو معالجة سلبيات التنمية الحزبية
" بالتزامن مع ما حققته وزارة الكلالده خلال الـ 454 يوم التي مضت من عمرها, و للوقوف عند أوجه النقد , لتسليط الضوء على أهم معيقات و تحديات التنمية الحزبية , نجد أنه من الضروري و قبل الخوض في أي دور سلبي للوزارة أن نقف إبتداءً عند الملف الشائك و هو ما بات يعرف بملف التبعية او ملف تأسيس و إدارة الأحزاب السياسية و الاشراف على عملها , الملف المحفّز و المشجّع و المعيق أيضاً للتنمية الحزبية, و الذي ينبغي أن يكون إرتباطه من حيث المبدأ بوزارة الشئون السياسية و البرلمانية لا بوزارة الداخلية , لكون واقع الحال يفترض بأحزابنا السياسية أنها أنشئت في دولة مدنية و ليست عسكرية , حتى و إن كان ذلك الإجراء " من حيث التبعية " يعتبر شكلي, إلا أنه يتعتبر خطوة إيجابية فيما لو طبق ."
يرى المطلعون لدور وزارة الكلالده غياب عدة محاور رئيسية في برنامج عمل وزارته، لا تقل أهمية عن الدور الإيجابي الذي حققته الوزارة في إحتضانها للأحزاب السياسية و نزع الإعتراف الرسمي لشخصيتها الإعتبارية , إن لم تكن تلك المحاور تفوقها أهمية، و تشكل مجتمعة معها برنامجاً وطنياً شاملاً و متكاملاً للتنمية الحزبية و السياسية في الأردن لا يمكن له أن يكتمل و يرى النور بدون إحداها , هذا ما لم يكن غياب تلك المحاور الهامة المغيّبة تجعلها تطغى على الايجابيات التي حققتها دونما إجحاد بوجودها .
و من ذلك ما نراه من عدم وضوح أي رؤية عملية للوزارة، أو ما يُسمى ببرنامج العمل لتفعيل دور الأحزاب, و عدم وجود إجابة شفافة و صريحة عما ستفعله و ستقدمه الوزارة خلال السنوات الخمس او العشر المقبلة من برامج و خطط عملية، و يكاد المطلعون لا يروا إلا عبارة واحدة في برنامج الوزارة و رؤيتها تقول " الوطن غاية العمل السياسي والتعاون بين السلطات رجاؤه " بالكاد يستطيع المرء أن يحدد ماذا تعني تلك العبارة التي تنادي بها الوزارة "، رغم ان الكلالده قد مُنح وقتاً نسبياً كافياً للعمل مما يمكنه من وضع تصور أولي حول دور الوزارة المستقبلي .
فبرنامج الوزرة لم يتضمن أي إشارة عملية إلى محاور هامة و مفصلية في العملية التنموية كالإعلام و الترويج الحزبي بالاضافة إلى تأهيل القيادات المشتركة و ضبط العمل المؤسسي داخل منظومة العمل الحزبي تمهيدا لتطبيق الرؤية الملكية المستقبلية في تشكيل الحكومات البرلمانية و التي أعلن عنها في وقت سابق.
فكانت السمة الأبرز لدور الوزارة انها وزارة زيارات و تشريعات عامة اكثر من كونها وزارة تحمل برنامجا وطنيا شاملا .
و لن يختلف إثنان على أهمية و دور الإعلام و حاجة أحزابنا السياسية للترويج الإعلامي المكثف لها داخل المجتمع, , فالوزارة لم تولي لنشرات التوعية و التحقيز و الثقافة الحزبية بين المواطنين أي إهتمام لتشرح الرؤية الملكية حول أهمية و ضرورة إشراك المواطنين في الحياة السياسية , بالاضافة إلى غياب واضح لدورات المجتمع المحلية الموجهة للمواطنين " الفئة المستهدفة ن العمل الحزبي " لتمكينهم من طرد القلق المسيطر عليهم و تحفيزهم للمشاركة في الحياة السياسية و الحزبية .
كما أنه لن يختلف إثنان على غياب محور التأهيل و الإعداد المبكر للقيادات الحزبية نظراً لأهميتهما و دورهما في تنمية العمل الحزبي داخل الأردن و حاجة الساحة الحزبية لمثل ذلك الإهتمام نظراً لافتقاد الساحة الحزبية للقيادات الحزبية الشابة المؤهلة و التي تحمل فكراً حزبياً ناضجاً يمكنها من صياغة برامج عمل قابلة للتطبيق و إدارة المنظومة الحزبية بوسائل عملية رشيدة و ديمقراطية.
فالأحزاب السياسية غير قادرة مطلقاً من الناحية العملية على تشكيل أي حكومة برلمانية لا في الوقت الحاضر و لا في المستقبل دونما وجود مساهمة فاعلة من الوزارة لتعزيز و تفعيل دور القيادات الحزبية الناضجة و الملمة بأبجديات العمل الحزبي.
و بالنظر إلى دور الوزارة الإفتراضي المغيّب في ملف تأسيس و مراقبة و تقييم أداء الاحزاب السياسية , نجد أن الكثير من الظواهر السلبية باتت تسيطر على المشهد الحزبي داخل الأردن من إنتشار لثقافة تقليدية سلبية تسمح بتأسيس الأحزاب الفردية، غيرعملية، لا تسمح بالعمل الجماعي المؤسسي داخل المنظومة الحزبية و لا تسمح بتفعيل دور الهيكل المؤسسي التنظيمي داخل الأحزاب في ظل غياب واضح لأي ضوابط او إجراءات حزبية خاصة بعملية التأسيس و الإدارة .
و هذا ما يشهده المطلعون حالياً على واقع العمل الحزبي من زيادة مضطرده و ملحوظة في عدد الأحزاب يفوق حاجة الأردن، و تبني أغلبها لبرامج تقليدية تكاد توصف بالمنسوخة، دونما وجود أية برامج غير تقليدية لتعيد بوصلة العمل الحزبي إلى مسارها الصحيح نتيجة الإنحراف الملحوظ في مسارها بعد تبني الوزارة لسياسة الإباحة المطلقة و التي سترتد سلباً و عكساً على مسيرة التنمية الحزبية الأردنية من خلال تشتيت أراء المواطنين و تهميش دور الأحزاب الفاعلة و المؤثرة داخل الأردن .
ختاماً, نأمل من وزارتنا الموقرة و من معالي الوزير النشط الدكتور خالد الكلالده المبادرة الى معالجة ما تبقى من معيقات سلبية تعترض التنمية الحزبية داخل الأردن، للخروج ببرنامج عمل شامل و متكامل، ليترك بصمة واضحة في تاريخ و مشهد العمل الحزبي .
تابعو الأردن 24 على 
