السنيد يستنكر اعتقال بني ارشيد.. وقانون الارهاب يستهدف الاخوان
جو 24 : عبر النائب علي السنيد عن استهجانه الشديد من اقدام الاجهزة الامنية على اعتقال شخصية اسلامية قيادية بحجم الاستاذ زكي بني ارشيد في جنح الظلام، وبما يشكل عامل استفزاز للشعب الاردني، وهو ما يعد تصعيدا خطيرا مع جماعة الاخوان المسلمين، وجعلها في دائرة الاستهداف، وتفعيل قانون مكافحة الارهاب ضدها.
وبين السنيد انه حذر عند اقرار القانون في البرلمان من انه مصمم لاستهداف جماعة الاخوان المسلمين ووضعها في دائرة الاستهداف، ووصمها بالارهاب.
وحذر النائب السنيد من المبالغة في فهم حالة الهدوء والاستقرار التي تحققت في الاردن بفعل توازن العمل السياسي الاردني، ونبه الحكومة الى ضرورة تجنب الغرور والتعنت مع القوى السياسية والاحزاب، والابتعاد عن اختبار صبرالمواطن الاردني.
وكان النائب السنيد حذر قبل عدة اشهر من معلومات ترده بأن ضربه ستوجه للعمل السياسي الاردني ولشطب هامش ما تحقق في سياق الربيع العربي.
ودعا السنيد رئيس الحكومة الى اغلاق ملف الاعتقال السياسي في الاردن نهائيا ، والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وعدم المس باجواء الحرية ، وحرية التعبير عن الرأي، وحق ممارسة العمل السياسي.
وناشد وزير التنمية السياسية ان يكون له موقف حيال هذا الارتداد الحاد عن حرية التعبير، والتواطؤ لاخراج الاردن عن مساره السلمي، وهو ما يتطلب استنفاره لوقف هذا التوجه الرسمي الخطر، او ان يسارع الى تقديم استقالته واخلاء نفسه من المسؤولية خاصة وان هذه الاعتقالات قد تساهم باعادة تحريك الشارع، واضفاء مزيد من التوتر والاضطراب عليه.
وبين السنيد انه حذر عند اقرار القانون في البرلمان من انه مصمم لاستهداف جماعة الاخوان المسلمين ووضعها في دائرة الاستهداف، ووصمها بالارهاب.
وحذر النائب السنيد من المبالغة في فهم حالة الهدوء والاستقرار التي تحققت في الاردن بفعل توازن العمل السياسي الاردني، ونبه الحكومة الى ضرورة تجنب الغرور والتعنت مع القوى السياسية والاحزاب، والابتعاد عن اختبار صبرالمواطن الاردني.
وكان النائب السنيد حذر قبل عدة اشهر من معلومات ترده بأن ضربه ستوجه للعمل السياسي الاردني ولشطب هامش ما تحقق في سياق الربيع العربي.
ودعا السنيد رئيس الحكومة الى اغلاق ملف الاعتقال السياسي في الاردن نهائيا ، والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وعدم المس باجواء الحرية ، وحرية التعبير عن الرأي، وحق ممارسة العمل السياسي.
وناشد وزير التنمية السياسية ان يكون له موقف حيال هذا الارتداد الحاد عن حرية التعبير، والتواطؤ لاخراج الاردن عن مساره السلمي، وهو ما يتطلب استنفاره لوقف هذا التوجه الرسمي الخطر، او ان يسارع الى تقديم استقالته واخلاء نفسه من المسؤولية خاصة وان هذه الاعتقالات قد تساهم باعادة تحريك الشارع، واضفاء مزيد من التوتر والاضطراب عليه.