هدم منـازل ومنشـآت في احياء القدس ومستوطنون يقتحمون نابلس
وقال رئيس مجلس قروي المالح، عارف دراغمة في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت ما يقارب 72 إخطارا، لوقف البناء في منشآت، وإزالة خيام لعدد من العائلات في منطقة الديوك التحتا بحجة أنها أراض متنازع عليها، وتابعة للقدس، لافتا إلى أن أكثر من 40 عائلة ستضرر من هذه الإخطارات.
كما هدمت آليات الاحتلال بيوتا سكنية متنقلة ‹كرافانات› لعائلة المواطن يوسف كعابنة، شرق قرية الطيبة شرقي محافظة رام الله والبيرة، امس.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول للمنطقة، وتعمل على تكسير ‹الكرافانات› ومصادرة مقتنياتها.
يذكر ان قوات الاحتلال هدمت منازل العائلة في أواخر شهر آب الماضي، وتمكنت الأخيرة من الحصول على بيوت متنقلة سكنية قبل يومين إلا أن قوات الاحتلال حضرت وهدمتها امس.
من ناحية ثانية، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين فجر امس ما يدعون انها منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس بحراسة عسكرية احتلالية مشددة اعقبها اشتباكات عنيفة في مخيمي بلاطة وعسكر القريبين من القبر. وذكر شهود عيان ان حافلات تقل مئات المستوطنين المتزمتين وصلت قرابة الساعة الواحدة فجرا الى بلدة بلاطة البلد حيث يقع فبر يوسف، فيما انتشرت دوريات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة واسعة شرقي المدينة حيث اندلعت مواجهات كانت في مخيم بلاطة بين جنود الاحتلال ومسلحين. واطلق جنود الاحتلال النار من اسلحة رشاشة ومن مسدسات كاتم الصوت، كما اشتدت المواجهات في محيط مدرسة الصناعة ومخيم عسكر.
وقال شهود عيان من مخيم بلاطة ان قنابل الغاز المسيلة للدموع ادت الى حالات اختناق داخل منازل مخيم بلاطة.
من جانب اخر واصل جيش الاحتلال فرض منع التجوال في بلدة حوارة جنوب نابلس حيث افيد بإحراق مركبة للمستوطنين بعد إلقاء زجاجة حارقة عليها على الشارع الرئيس فيها.
الى ذلك، طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة امس مصر بفتح معبر رفح البري على الحدود معتبرة ان اغلاقه يعد «انتهاكا» لحقوق سكان قطاع غزة، واكدت ان هناك ثلاثين الف «حالة انسانية» بحاجة ماسة للسفر. وقال المتحدث باسم الوزارة اياد البزم في مؤتمر صحافي «استمرار اغلاق معبر رفح هو انتهاك لحقوق مليوني انسان ويحول حياتهم الى سجن كبير». وطالب «السلطات المصرية بسرعة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وأن يعمل المعبر لتسهيل مرور البضائع والافراد في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة». ورأى البزم انه «لا مبرر» لاغلاق المعبر، مشيرا الى ان اغلاقه المستمر منذ اربعة اسابيع «خلف كارثة انسانية في قطاع غزة اذ انه شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة». واضاف «بات لدينا 30 الف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر فضلا عن وجود قرابة ستة آلاف فلسطيني عالق في الجانب المصري».
وتابع «نحن حريصون على الامن القومي المصري ونعتبر حمايته اولوية فلسطينية»، مؤكدا ان حدود غزة مع مصر «امنة وتخضع لسيطرة كاملة من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية». واغلقت السلطات المصرية معبر رفح اواخر الشهر الماضي حتى اشعار آخر.
وجاء هذا القرار بعيد اعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة اشهر وحظر التجول في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء وضمن شعاع يشمل معبر رفح، وذلك اثر مقتل 30 جنديا في هجوم انتحاري.
من جهة اخرى، تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين من مخيم البريج وسط القطاع في وقفة احتجاجية أمام مقر ممثل مدير عام وكالة الغوث بالوسطى في مخيم النصيرات امس للمطالبة بالإسراع في اعمار بيوتهم المدمرة خلال العدوان الأخير.
ودعا اللاجئون خلال الوقفة التي نظمتها المبادرة الشبابية للدفاع عن المخيم بالضغط على الاحتلال وفتح المعابر وادخال جميع مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وسرعة قيام الوكالة بتعويض وصرف الاموال لمن دمرت منازلهم أو أصيبت بأضرار بليغة أو جزئية.
ورفع المشاركون لافتات تطالب الوكالة بالإسراع في اعمار منازلهم، وبخاصة على أبواب الشتاء.
وألقى فريد أبو زبيدة بيان المبادرة الشبابية قائلا :جئنا اليوم للمطالبة بالإسراع بعملية الأعمار في ظل المعاناة المستمرة لأبناء شعبنا التي هدمت منازلهم، مطالبا وكالة الغوث والمجتمع الدولي بالعمل الفوري لحل مشكلة اللاجئين الذين دمرت منازلهم خلال العدوان من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار منازلهم.
وأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة انتهاء مرحلة حصر الأضرار في قطاع الإسكان الناجمة عن العدوان الأسرائيلي الاخير على قطاع غزة، من خلال اللجنة المشتركة من الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وقال الحساينة خلال مؤتمر إعلان انتهاء حصر الأضرار بمدينة غزة:
«لقد سجلت 88 ألف أسرة فلسطينية متضررة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتم حصر 77 ألف أسرة منها حتى الآن، أي ما يعادل 93 بالمائة من عملية الحصر للأسر اللاجئة». وأضاف «أما الأسر الفلسطينية غير اللاجئة فقد تم حصر 28366 أسرة متضررة، منها 3329 هدما كليا، و 1592 وحدة سكنية جزئية غير صالحة للسكن، و 23445 وحدة سكنية بشكل جزئي صالحة للسكن». وأوضح أنه تم البدء بدفع بدل إيجار لأصحاب المنازل المهدمة بشكل كلي، لمدة أربعة شهور، مبينا أنه ستكون دفعة بدل إيجار لمن هو خارج المدارس بقيمة 600 دولار، و500 دولار لمن هم داخل المدارس.
ولفت وزير الأشغال إلى أن وزارته بدأت بإدخال المواد اللازمة لاستكمال المشاريع القطرية في قطاع غزة من جديد، بالإضافة إلى بدء وزارته بترميم 600 منزل متضرر في حي الشجاعية شرق غزة بقيمة 10 ملايين دولار.
وأكد الحساينة أن عملية الإعمار بدأت في قطاع غزة، وأن الآلية الدولية للرقابة على مواد البناء لقطاع غزة معقدة ولا تفي بجاجة غزة للإعمار.
وتابع «سيتم تنفيذ مشروع 1000 من البيوت المتنقلة «كرفان» بتمويل من سلطنة عُمان، وتم توقيع عقود مع الشركات الخاصة لإزالة الركام في مدينة غزة ابتداء من الأسبوع المقبل، بإشراف وزارة الأشغال العامة وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (يو أن دي بي).
بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة نبيل أبو معيلق خلال المؤتمر: «كلنا أمل أن الإعمار والتنمية قادمة لقطاع غزة رغم كل الصعاب والمعوقات»، مطالب القيادة السياسية لحركتي فتح وحماس بإتمام المصالحة على أرض الواقع وإزالة أي معوقات سياسية قد تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في قطاع غزة نيكولاس هيركوليس إنه تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 3.2 مليون دولار مع الحكومة السويدية الأسبوع الماضي، من أجل البدء بإزالة الركام في قطاع غزة. وأوضح نيكولاس أن هذا المشروع خطوة إيجابية تمهد لإعادة الإعمار، خاصة خلال فصل الشتاء والظروف الصعبة التي يحياها أهالي القطاع.
على صعيد اخر، تتهم اسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحريض على العنف في كل مرة يقع فيها هجوم، ولكن يرى محللون ان عباس لا يملك القدرة السياسية او الامنية للتأثير على منفذي الهجمات المنعزلة الذين يتصرفون خارج اطار المنظمات الفلسطينية.
ويصر الخبراء ان عباس لا يستطيع تشجيع او منع الهجمات وان الهجوم الاسرائيلي عليه عبارة عن «دعاية اعلامية» تستخدمها الدولة العبرية لتقويض الجهود الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية، والتي بدأت تحقق نتائج.
ويوضح جوليان سالينغ الباحث في العلوم السياسية والمختص في القضية الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية، المرتبطة مع اسرائيل باتفاقيات للتعاون والتنسيق الامني، «ليست لها اي سيادة» على القدس حيث وقعت غالبية الهجمات، مضيفا «لا يمكننا ان نطلب منه ان يلعب دور الشرطي» هناك.
وتابع الباحث ان عباس يرفض «العنف المسلح. وهو من اول من دعا الى انهاء الانتفاضة الثانية» والتي استمرت من عام 2000 الى 2005.
ويكرر الاسرائيليون وصف عباس، الذي كان من مهندسي اتفاقيات اوسلو التي تم توقيعها في العام 1993، بانه «لا يتحدث كرجل سلام».
بينما راى ناثان براون، وهو باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الاوسط ان «لهجته (عباس) اصبحت اكثر قسوة ولكن هذا نتيجة للازمة الحالية، وليس السبب» الذي ادى اليها.
وتشهد القدس الشرقية المحتلة توترا متزايدا منذ خطف فتى فلسطيني وقتله حرقا في تموز الماضي في جريمة اشعلت فتيل صدامات شبه يومية بين ناشطين فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية.
وفي 22 تشرين الاول الماضي، قام شاب فلسطيني بصدم مجموعة من الاسرائيليين في محطة للقطار الخفيف في القدس ما ادى الى مقتل طفلة اسرائيلية اميركية وامرأة من الاكوادور. وقد قتلته الشرطة الاسرائيلية في الموقع.
وبعدها باسبوعين، قام فلسطيني اخر بصدم عدد من المارة الاسرائيليين في القدس مما ادى الى مقتل شرطي من حرس الحدود واسرائيلي اخر.
وتأجج التوتر الثلاثاء اثر هجوم على كنيس في القدس الغربية ادى الى مقتل اربعة اسرائيليين وشرطي درزي. وقتل المهاجمان الفلسطينيان.
ولم يتبن اي فصيل فلسطيني رسميا هذه الهجمات ولكن منفذيها كانوا اعضاء في حركة حماس والجهاد الاسلامي وحتى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتقول ستيفاني لات-عبد الله وهي استاذة علوم سياسية مقيمة في القدس ان اسرائيل «تواصل سياسة ثابتة لتقويض اي شكل من العمل السياسي» الفلسطيني في القدس حيث وقعت غالبية الهجمات.
ويوضح سالينغ ان «الفراغ السياسي» في القدس هو الذي خلق «مساحة لهذا النوع من الهجمات الفردية».
وتعتبر لات-عبدالله ان الهجمات الاخيرة «عفوية، سيئة التنظيم وارتكبت كرد فعل ولم يتم التخطيط لها مسبقا».
اما براون فاشار الى ان هذه الهجمات على الرغم من انها فردية ولكنها تثبت وجود «قناعة لدى الفلسطينيين بان العملية السياسية ميتة منذ زمن وانهم بحاجة الى بديل، حتى لو كان عنيفا».
ورغم تنامي هذا الشعور بين سكان القدس الشرقية، تؤكد لات-عبد الله ان «عباس لا مصلحة لديه في تشجيع العنف بينما يواصل استراتيجية دولية بدأت تؤتي بثمارها».
واعترفت السويد في 30 من تشرين الاول الماضي بدولة فلسطين لتصبح بذلك اول بلد غربي عضو في الاتحاد الاوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع.
بينما دعا البرلمان البريطاني والبرلمان الاسباني حكومتيهما للقيام بالمثل. ويستعد النواب الفرنسيون للتصويت على نص يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين اواخر الشهر الجاري.
واوضحت لات-عبدالله ان اسرائيل تشن هذه الهجمات على عباس بهدف «قطع الطريق امام تدويل القضية الفلسطينية التي تقوم بها السلطة» الفلسطينية.
واكد رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) مؤخرا خلافا للمسؤولين الاسرائيليين بان عباس لا علاقة له بموجة العنف في القدس.
وقال سالينغ ان «الاسرائيليين لا يعتقدون حقا ان عباس مسؤول. هذه دعاية اعلامية» موضحا بان ذلك طريقة «للتنديد باتفاق المصالحة الذي تم توقيعه مؤخرا مع حركة حماس».(وكالات).
تابعو الأردن 24 على 
