ورشة لرصد وتوثيق الانتهاكات على الإعلام في تونس

وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالستار بن موسى حالة الحريات الإعلامية في تونس بأنها تواجه عدواناً ما زالت آثاره موجودة منذ عهد الجنرال المخلوع زين الدين بن علي، وأن العالم العربي زاخر في انتهاكات حرية الإعلام في ماضيه وحاضره متمنياً أن لا يكون ذلك في مستقبله أيضاً.

جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام والتي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين في تونس بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الفترة من 14 ولغاية 17 تموز الحالي وبمشاركة 20 مشاركاً من صحفيين وإعلاميين وحقوقيين.

وقال عبدالستار في كلمته بمناسبة افتتاح الورشة وهي الثانية من نوعها بعد ورشة مشابهة نظمها المركز في القاهرة بشراكة مع مركز صحفيون متحدون ضمن برنامج شبكة المدافعين عن حرية الإعلام والذي أطلقه المركز مؤخراً بدعم من السفارة النرويجية في عمان ويستمر مدة ثلاث سنوات أن "تقرير نقابة الصحفيين التونسين عن الانتهاكات بعد الثورة أطلق صرخة فزع وهناك محاولات للسيطرة على الإعلام العمومي بهدف تقديم خطاب الطاعة والولاء"، مشيراً إلى أن "التشريعات تحتاج للمراجعة والتطوير خاصة وأنها تطغى عليها الصيغة الزجرية" واصفاً العلاقة بين السلطة والإعلام في تونس بالسوداء والقاتمة.

وأعرب عبدالستار عن تقديره لدور شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" والجهود التي يبذلها مركز حماية وحرية الصحفيين، وقال أن "رصد وتوثيق الانتهاكات كان مهماً وما زال مهماً عبر العصور والأزمان وأن الإعلام مفتاح للديمقراطية وهو بوابة الحريات الأخرى".



ووصف الإعلام بالسلطة الرابعة وأنها أهم سلطة، وقال "إذا سكت الإعلام فإن هذا يشكل خطراً على كل الحريات الأخرى في المجتمع" وأن "الإعلام مرآة تعكس هموم الناس ومشاكلهم"، مضيفاً أن دور الصحفي هو كشف العيوب وليس التطبيل مطالباً بلجنة مستقلة تشرف على منح الصحفيين التونسيين بطاقات إعلامية لمزاولة المهنة.


وأكد عبدالستار على أهمية النص الوارد في الدستور التونسي الجديد المتعلق في الحق بالحصول على المعلومات وتجريم الإعتداء على الصحفيين، داعياً إلى إنشاء مرصد وطني مستقل يتولى رصد الانتهاكات وله صلاحية المعاينة وتقصي الحقائق.

وقال الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الورشة أن "ثورة الياسمين في تونس حققت للإعلام بلا شك أحلامه في الحرية والانعتاق من السيطرة عليه"، مؤكداً أن "الحفاظ على مكتسبات الصحفيين بالاستقلالية والعمل الإعلامي الحر يتطلب الاستمرار في رفض كل محاولات الوصاية عليه".


وأكد منصور اعتزازه وفخره بالعمل في تونس بعد الثورة مبيناً أن الشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشكل قيمة مضافة لعمل مركز حماية وحرية الصحفيين، فهذه المنظمة كانت أبرز منظمات المجتمع المدني التي رفضت الخضوع لسيطرة السلطة السابقة وظلت عنواناً للاستقلالية والدفاع عن حقوق الإنسان.

واستذكر منصور أن المركز عمل خلال حكم الرئيس المخلوع بن علي على إنجاز دراسة عن واقع التشريعات الإعلامية في العالم العربي ومن بينها تونس بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وصدرت بعنوان "أصوات مخنوقة" وحظيت بردود فعل واسعة ولم تقبل الخضوع للضغوط الصعبة في ذلك الوقت.

وأعلن منصور أن تدريب الصحفيين والحقوقيين على رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام يشكل ضمانة لدعم حرية الإعلام ومنع التغول والاعتداء عليه، داعياً الصحفيين إلى التمسك بحقوقهم وعدم التفريط بها.

وقال في ختام كلمته أن حرية الإعلام تعني حرية المجتمع، وحقه في الحصول على المعلومات يعني حق المجتمع في الرقابة والمساءلة.

وشارك رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تسليم الإعلاميين والحقوقيين شهادات إنجازهم للمشاركة بالورشة التدريبية.

وتأتي هذه الورشة في سياق برنامج شبكة المدافعين عن حرية الإعلام وهو برنامج إقليمي يسعى إلى تكوين فرق وطنية لرصد الانتهاكات وتوثيقها في ثلاث دول مبدئياً هي الأردن ومصر وتونس، وسيخرج المتدربون في هذه الورشة بفريق وطني للرصد في تونس وسيعملون ميدانياً لمدة 6 شهور على الأقل وفق خطة زمنية لجمع المعلومات والشكاوى ورصد الانتهاكات الواقعة في العام الجاري 2012، وسيتلقون بعد ذلك تدريباً متقدماً في ورشة تدريبية ستعقد في سبتمبر المقبل حول آليات التوثيق والتحقق من الانتهاكات وكيفية إعداد التقارير.

وأشرف على التدريب كل من المستشار العلمي لبرنامج "سند" التابع للمركز الدكتور محمد الموسى إلى جانب المحامي إيهاب سلام من مصر، وقد تلقى المشاركون تدريبات على الرصد والتوثيق وتقصى الحقائق في انتهاكات الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين ومصادر جمع المعلومات وإعداد التقارير إلى جانب تدريبات نظرية في الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية.


ويشارك في البرنامج أيضاً عدد من الباحثين والمختصين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان في ست دول عربية أخرى خاصة في دول الربيع العربي والدول التي تتكرر فيها انتهاكات جسيمة على الحريات الإعلامية، حيث سيرصد الباحثون أبرز الانتهاكات الواقعة على الصحفيين في بلدانهم.

وسيعمل المنسقون والباحثون بالتنسيق مع مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يدير هذا المشروع على إعداد وإصدار تقرير سنوي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي.


يذكر أن البرنامج الإقليمي شبكة المدافعين عن حرية الإعلام يتضمن عدد من الفعاليات ويأتي تنفيذاً للتوصيات التي خرج بها ملتقى المدافعين الأول عن حرية الإعلام والذي نظمه المركز في ديسمبر من العام الماضي 2012 وشارك به نحو 100 من الصحفيين والقانونيين والبرلمانيين وعدد من مؤسسات الدفاع عن الحريات الإعلامية في العالم والوطن العربي، وخرج باستراتيجية تدعو إلى تأسيس شبكة للدفاع عن الحريات الإعلامية في العالم العربي خاصة بعد الثورات وحركات الاحتجاج التي شهدتها العديد من الدول العربية.