وفد الضمان يلتقي الجالية الأردنية بالرياض
جو 24 : نظّمت السفارة الأردنية في المملكة العربيّة السعودية وبالتنسيق مع لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في الرياض لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور السعودية حالياً مع أبناء الجالية الأردنية ، برعاية السفير الأردني جمال الشمايلة، وأركان السفارة، حضره أكثر من (400) من أبناء الجالية؛ بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأكّد الشمايلة في بداية اللقاء الذي اداره القنصل الأردني في السفارة اكاد الخصاونة استعداد السفارة لتوفير كافة المتطلبات والتسهيلات لإنجاح المبادرة الوطنية الرائدة التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء الجالية الأردنية، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، ووضعهم في صورة هذه المبادرة، وتذليل أية صعوبات أو عقبات تواجههم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية، وتعدّ صمام أمان واستقرار في المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية في المملكة.
وأضاف أن الأردن حقق تقدّماً ملموساً في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وأصبح أنموذجاً للأمن والإصلاح في المنطقة، وقد أكّدت الدولة الأردنية في كل محطةٍ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حضورها، وديمومة استقرارها وأمنها، وثبات مبادئها، وكان ولا يزال أكثر ما يركّز عليه جلالته الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير سُبل تمكينهم وحمايتهم اقتصادياً واجتماعياً.
وأشاد الشمايلة بالعلاقات المتميزة والطيبة التي تربط بين الشقيقتين؛ المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، التي أرسى دعائمها قائدا البلدين؛ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظهما الله_ مشيداً بما تلقاه الجالية الأردنية في السعودية من رعاية واهتمام، وما تحظى به من ثقة في قطاعات العمل المختلفة في المملكة.
وقال رئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين في السعودية المهندس منذر مشتهى إن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان.
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن لدى المؤسسة خطة استراتيجية أولت عناية خاصة بالمغتربين الأردنيين، وأن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي، مضيفاً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهــم بأنظمتهــا وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لشمولهم بالاشتراك الاختياري، وإتاحة فرصة استفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.
وأشار بأنه من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين واطلاعهم على تعديلات "الضمان" وأبرز قضاياه، مؤكّداً بأن نافذة سفير الضمان إطلالة مهمة من مؤسسة وطنية على أبناء الوطن خارج الحدود وأن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني ولا سيما المغتربون في صورة تشريعات الضمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون، مبيناً بأن الانتساب الاختياري نافذة لتمكين الأردنيين العاملين لحسابهم الخاص أو المتعطّلين أو ربات المنازل أو المغتربين من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان، وتوجه بالدعوة لكافة الأردنيين المقيمين في المملكة العربيّة السعودية الشقيقة إلى المبادرة لهذا الانتساب؛ لما يوفره لهم الضمان من حماية آنية ومستقبلية.
وأكّد أن دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 7/8/2007 بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وشمول كافة أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي أينما وجدوا كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في إطلاق مبادرة "سفير الضمان" للوصول إلى المغتربين الأردنيين في كافة دول الخليج العربية الشقيقة وتغطيتهم بمظلة الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأفراد أسرهم، وتقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ومن واجبنا نحوهم تقديم الحماية لهم عند عودتهم.
وأشار الصبيحي بأنه مهما طالت مدة اغتراب المواطن لا بد من عودته إلى وطنه، موضحاً بأن انضواءه تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري الذي بسّطت المؤسسة إجراءاته، يعتبر تخطيطاً سليماً لمستقبل المواطن المغترب ولمستقبل أسرته عند شيخوخته، حيث لدينا منظومة تأمينات توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع..
وأكّد بأن مستقبل الضمان آمن ونتوقع أن تصل إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام إلى مليار ومائة مليون دينار ، وأن تصل النفقات التأمينية إلى (670) مليون دينار، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (300) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين يصل حجم موجودات الضمان إلى أكثر من (6) مليار و (700) مليون دينار.
وأشار الصبيحي بأنه لدينا حالياً (67) ألف مشترك اختياري من ضمنهم (16) ألف مشترك جديد خلال العام الحالي، و165 ألف أسرة يحميها الضمان حالياً بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها..
وبيّن الصبيحي بأن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (87) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (803) آلاف مشترك من الذكور، و(284) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن 25% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (130) ألفاً، يمثلون (13%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (481) ديناراً شهرياً.
وأوضح الصبيحي أن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمّالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مبيناً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكّد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغه سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهم، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة عبر حرصها على استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وكشفت الصبيحي بأن المؤسسة بصدد توقيع اتفاقية مع البنك المركزي وذلك لتقديم خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً وكذلك للمنشآت الخاضعة للضمان من خلال خدمة (مدفوعاتكم) شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لتأدية التزاماتهم المالية للمؤسسة.
وأضاف أنه كلما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، مشيراً إلى أن الضمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحمايـة
للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز، والمرض، وحوادث العمل، والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلّب دائم في حركة العمالة فيها، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل.
وأكّد أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.
واستعرض الصبيحي أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الاردن والتي تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (8) مليارات و (347) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (4) مليارات و(536) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2013 وحده، أوضحت أن الإيرادات التأمينية بلغت (979) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (10%)، في حين بلغت النفقات التأمينية (609) ملايين دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (12%)، مشيرةً أن النفقات التأمينية خلال عام 2013 شكَلت ما نسبته (2.5%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وأكّد بأن إصلاحات الضمان شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، حيث تضمن القانون إصلاحات تأمينية ضرورية عزّزت مكاسب الطبقة العاملة وكرّست مزيداً من العدالة بين الجيل الواحد، وبين الأجيال، وعزّزت المركز المالي للضمان.
وأوضح بأن هناك (73) ألف متقاعد مبكر من حوالي (165) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، محذراً من ارتفاع كلفة النظام التأميني للضمان بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الوتيرة، وبقيت نسبة المشتغلين متدنية؛ مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث ان 76% من حالات التقاعد الجديدة منذ نفاذ
القانون في 1/3/2014 كانت للتقاعد المبكّر..!! مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وأكّد أن القانون الجديد انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان.. متطرقاً إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، مبيناًً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته.
وأضافت أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
أما فيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3%) فقال الصبيحي إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، ويتحمل المؤمن عليه (1%)، وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.
وأوضح مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
وأوضح الختالين أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وقدّم الختالين شرحاً تطبيقياً لكيفية تعبئة طلب الانتساب الاختياري، وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة، أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية، وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة، ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب، شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب.
وأكّد الشمايلة في بداية اللقاء الذي اداره القنصل الأردني في السفارة اكاد الخصاونة استعداد السفارة لتوفير كافة المتطلبات والتسهيلات لإنجاح المبادرة الوطنية الرائدة التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء الجالية الأردنية، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، ووضعهم في صورة هذه المبادرة، وتذليل أية صعوبات أو عقبات تواجههم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية، وتعدّ صمام أمان واستقرار في المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية في المملكة.
وأضاف أن الأردن حقق تقدّماً ملموساً في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وأصبح أنموذجاً للأمن والإصلاح في المنطقة، وقد أكّدت الدولة الأردنية في كل محطةٍ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حضورها، وديمومة استقرارها وأمنها، وثبات مبادئها، وكان ولا يزال أكثر ما يركّز عليه جلالته الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير سُبل تمكينهم وحمايتهم اقتصادياً واجتماعياً.
وأشاد الشمايلة بالعلاقات المتميزة والطيبة التي تربط بين الشقيقتين؛ المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، التي أرسى دعائمها قائدا البلدين؛ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظهما الله_ مشيداً بما تلقاه الجالية الأردنية في السعودية من رعاية واهتمام، وما تحظى به من ثقة في قطاعات العمل المختلفة في المملكة.
وقال رئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين في السعودية المهندس منذر مشتهى إن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان.
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن لدى المؤسسة خطة استراتيجية أولت عناية خاصة بالمغتربين الأردنيين، وأن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي، مضيفاً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهــم بأنظمتهــا وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لشمولهم بالاشتراك الاختياري، وإتاحة فرصة استفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.
وأشار بأنه من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين واطلاعهم على تعديلات "الضمان" وأبرز قضاياه، مؤكّداً بأن نافذة سفير الضمان إطلالة مهمة من مؤسسة وطنية على أبناء الوطن خارج الحدود وأن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني ولا سيما المغتربون في صورة تشريعات الضمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون، مبيناً بأن الانتساب الاختياري نافذة لتمكين الأردنيين العاملين لحسابهم الخاص أو المتعطّلين أو ربات المنازل أو المغتربين من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان، وتوجه بالدعوة لكافة الأردنيين المقيمين في المملكة العربيّة السعودية الشقيقة إلى المبادرة لهذا الانتساب؛ لما يوفره لهم الضمان من حماية آنية ومستقبلية.
وأكّد أن دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 7/8/2007 بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وشمول كافة أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي أينما وجدوا كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في إطلاق مبادرة "سفير الضمان" للوصول إلى المغتربين الأردنيين في كافة دول الخليج العربية الشقيقة وتغطيتهم بمظلة الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأفراد أسرهم، وتقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ومن واجبنا نحوهم تقديم الحماية لهم عند عودتهم.
وأشار الصبيحي بأنه مهما طالت مدة اغتراب المواطن لا بد من عودته إلى وطنه، موضحاً بأن انضواءه تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري الذي بسّطت المؤسسة إجراءاته، يعتبر تخطيطاً سليماً لمستقبل المواطن المغترب ولمستقبل أسرته عند شيخوخته، حيث لدينا منظومة تأمينات توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع..
وأكّد بأن مستقبل الضمان آمن ونتوقع أن تصل إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام إلى مليار ومائة مليون دينار ، وأن تصل النفقات التأمينية إلى (670) مليون دينار، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (300) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين يصل حجم موجودات الضمان إلى أكثر من (6) مليار و (700) مليون دينار.
وأشار الصبيحي بأنه لدينا حالياً (67) ألف مشترك اختياري من ضمنهم (16) ألف مشترك جديد خلال العام الحالي، و165 ألف أسرة يحميها الضمان حالياً بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها..
وبيّن الصبيحي بأن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (87) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (803) آلاف مشترك من الذكور، و(284) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن 25% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (130) ألفاً، يمثلون (13%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (481) ديناراً شهرياً.
وأوضح الصبيحي أن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمّالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مبيناً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكّد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغه سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهم، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة عبر حرصها على استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وكشفت الصبيحي بأن المؤسسة بصدد توقيع اتفاقية مع البنك المركزي وذلك لتقديم خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً وكذلك للمنشآت الخاضعة للضمان من خلال خدمة (مدفوعاتكم) شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لتأدية التزاماتهم المالية للمؤسسة.
وأضاف أنه كلما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، مشيراً إلى أن الضمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحمايـة
للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز، والمرض، وحوادث العمل، والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلّب دائم في حركة العمالة فيها، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل.
وأكّد أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.
واستعرض الصبيحي أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الاردن والتي تتمثل في التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التشغيل في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (8) مليارات و (347) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (4) مليارات و(536) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2013 وحده، أوضحت أن الإيرادات التأمينية بلغت (979) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (10%)، في حين بلغت النفقات التأمينية (609) ملايين دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (12%)، مشيرةً أن النفقات التأمينية خلال عام 2013 شكَلت ما نسبته (2.5%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وأكّد بأن إصلاحات الضمان شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، حيث تضمن القانون إصلاحات تأمينية ضرورية عزّزت مكاسب الطبقة العاملة وكرّست مزيداً من العدالة بين الجيل الواحد، وبين الأجيال، وعزّزت المركز المالي للضمان.
وأوضح بأن هناك (73) ألف متقاعد مبكر من حوالي (165) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، محذراً من ارتفاع كلفة النظام التأميني للضمان بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الوتيرة، وبقيت نسبة المشتغلين متدنية؛ مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث ان 76% من حالات التقاعد الجديدة منذ نفاذ
القانون في 1/3/2014 كانت للتقاعد المبكّر..!! مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وأكّد أن القانون الجديد انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان.. متطرقاً إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، مبيناًً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته.
وأضافت أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
أما فيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3%) فقال الصبيحي إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، ويتحمل المؤمن عليه (1%)، وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.
وأوضح مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
وأوضح الختالين أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وقدّم الختالين شرحاً تطبيقياً لكيفية تعبئة طلب الانتساب الاختياري، وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة، أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية، وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة، ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب، شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب.
تابعو الأردن 24 على 
