لجنة تقصي حقائق للجرائم العائلية
جو 24 : كشف امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بجريمة اقدام ام على قتل اطفالها الثلاثة في منطقة طبربور تناط رئاستها بالطب الشرعي وتضم معنيين من المجلس والقضاء ومؤسسة نهر الاردن وخبراء.
وأوضح الحمود في لقاء مع وسائل الاعلام اليوم السبت بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل واليوم العالمي لحماية الطفل من الاساءة بمشاركة ممثلي منظمة الامم المتحدة في الاردن ومؤسسة نهر الاردن وجمعية انقاذ الطفل "ان اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق الخاصة بحيثيات الجريمة البشعة الاخيرة التي حدثت في محيط العائلة، وهي جريمة طبربور التي راح ضحيتها 3 أطفال على يد والدتهم.
وبين انه تم الانتهاء من دراسة نحو خمسة آلاف ملف لحالات عنف اسري من اصل 12 الفا موجودة لدى الادارة تمهيدا لأخذ القرارات بالنسبة إما لإغلاقها او متابعتها، مشيرا الى مبادرة جديدة اطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم ورش توعية وتدريب تشمل مرشدي ومرشدات المدارس حول كيفية التعامل مع حالات العنف الاسري والابلاغ عنها.
وحول قانون الحماية من العنف الأسري الجديد قال الحمود ان "القانون لم يطبق بعد بسبب بعض الثغرات في نصوصه"، لافتا الى ان المجلس عالج تلك الثغرات ورفعها الى ديوان التشريع، ومن ثم لرئاسة الوزراء تمهيدا للسير في اجراءاته التشريعية.
وقال الحمود انه جرى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العدل بخصوص بعض القضايا والنصوص مثل موضوع الوصاية خاصة الرعاية الصحية في حال تضارب مصالح الوالدين بهف الخروج بتوصيات تحقق المصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى توصيات من المجلس رفعت للجهات المعنية ومنها توصية بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تسمح للمغتصب ان يتزوج ضحيته، وتوصية اخرى تتعلق بالمادة 625 من ضروب تأديب الآباء لأبنائهم، وعدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب والعنف وغيرها خاصة اذا كان الجاني من نطاق العائلة.
وبالنسبة لقانون الاحداث الذي جرى اقراره مؤخرا والذي يتضمن عقوبات بديلة عن الحجز للأحداث والبالغين في بعض الجرائم في ظل تنامي العنف المجتمعي عموما في الاردن، اشار الحمود الى تنبه المجلس وشركائه الى هذه الظاهرة، لافتا الى ندوة سيعقدها المجلس في 15 من كانون الاول المقبل بهذا الخصوص.
بدوره قال ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الاردن روبرت جنكنز، ان الاردن حقق تقدما واضحا في حماية الطفل وحقوقه، الا انه اعتبر ان هناك تحديات كثيرة في الموضوع، معولا على شراكة المنظمة مع المجلس لتحقيق انجازات واعدة لمستقبل افضل لكل الاطفال في الاردن.
واشار الى ضرورة ترجمة قانون الاحداث الجديد لبرامج واجراءات تطبق على ارض الواقع لحماية الاطفال في نزاع مع القانون.
بدورها اشارت مديرة البرامج في "اليونيسف" مها الحمصي الى توصيات لجنة حقوق الطفل الاممية الخاصة بالأردن ومنها التوصية الخاصة بضرورة تصديق الاردن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق وتعزيز الاستراتيجيات والتدابير الخاصة بفقر الاطفال، وتحسين الاوضاع المعيشية لأطفال اللاجئين السوريين، وضمان عدم منع اي طفل لاجئ فلسطيني فار من سوريا من دخول الاردن، والغاء المادة 62 من قانون العقوبات، وحظر العقاب البدني ضد الاطفال في جميع الاماكن قطعيا، وشمول جميع الاطفال بالتأمين الصحي.
وعرض مدير عام مؤسسة نهر الاردن غالب القضاة لأبرز انجازات مؤسسة نهر الاردن والتي كان لها الريادة في الاردن في محور التدخلات لحماية الاطفال من العنف الأسري وإنشائها دار الامان، وغير ذلك من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بمحور الوقاية من العنف الاسري والتي تنفذها المؤسسة من خلال عدة مراكز في العاصمة عمان.
واشارت مديرة جمعية انقاذ الطفل منال الوزني الى برامج الجمعية التي تركز على حقوق الاطفال ومعالجة موضوع الاطفال المتسربين من المدارس، وتوفير التعليم لهم، والاطفال ذوي التحديات التعليمية.
كشف امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بجريمة اقدام ام على قتل اطفالها الثلاثة في منطقة طبربور تناط رئاستها بالطب الشرعي وتضم معنيين من المجلس والقضاء ومؤسسة نهر الاردن وخبراء.
وأوضح الحمود في لقاء مع وسائل الاعلام اليوم السبت بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل واليوم العالمي لحماية الطفل من الاساءة بمشاركة ممثلي منظمة الامم المتحدة في الاردن ومؤسسة نهر الاردن وجمعية انقاذ الطفل "ان اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق الخاصة بحيثيات الجريمة البشعة الاخيرة التي حدثت في محيط العائلة، وهي جريمة طبربور التي راح ضحيتها 3 أطفال على يد والدتهم.
وبين انه تم الانتهاء من دراسة نحو خمسة آلاف ملف لحالات عنف اسري من اصل 12 الفا موجودة لدى الادارة تمهيدا لأخذ القرارات بالنسبة إما لإغلاقها او متابعتها، مشيرا الى مبادرة جديدة اطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم ورش توعية وتدريب تشمل مرشدي ومرشدات المدارس حول كيفية التعامل مع حالات العنف الاسري والابلاغ عنها.
وحول قانون الحماية من العنف الأسري الجديد قال الحمود ان "القانون لم يطبق بعد بسبب بعض الثغرات في نصوصه"، لافتا الى ان المجلس عالج تلك الثغرات ورفعها الى ديوان التشريع، ومن ثم لرئاسة الوزراء تمهيدا للسير في اجراءاته التشريعية.
وقال الحمود انه جرى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العدل بخصوص بعض القضايا والنصوص مثل موضوع الوصاية خاصة الرعاية الصحية في حال تضارب مصالح الوالدين بهف الخروج بتوصيات تحقق المصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى توصيات من المجلس رفعت للجهات المعنية ومنها توصية بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تسمح للمغتصب ان يتزوج ضحيته، وتوصية اخرى تتعلق بالمادة 625 من ضروب تأديب الآباء لأبنائهم، وعدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب والعنف وغيرها خاصة اذا كان الجاني من نطاق العائلة.
وبالنسبة لقانون الاحداث الذي جرى اقراره مؤخرا والذي يتضمن عقوبات بديلة عن الحجز للأحداث والبالغين في بعض الجرائم في ظل تنامي العنف المجتمعي عموما في الاردن، اشار الحمود الى تنبه المجلس وشركائه الى هذه الظاهرة، لافتا الى ندوة سيعقدها المجلس في 15 من كانون الاول المقبل بهذا الخصوص.
بدوره قال ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الاردن روبرت جنكنز، ان الاردن حقق تقدما واضحا في حماية الطفل وحقوقه، الا انه اعتبر ان هناك تحديات كثيرة في الموضوع، معولا على شراكة المنظمة مع المجلس لتحقيق انجازات واعدة لمستقبل افضل لكل الاطفال في الاردن.
واشار الى ضرورة ترجمة قانون الاحداث الجديد لبرامج واجراءات تطبق على ارض الواقع لحماية الاطفال في نزاع مع القانون.
بدورها اشارت مديرة البرامج في "اليونيسف" مها الحمصي الى توصيات لجنة حقوق الطفل الاممية الخاصة بالأردن ومنها التوصية الخاصة بضرورة تصديق الاردن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق وتعزيز الاستراتيجيات والتدابير الخاصة بفقر الاطفال، وتحسين الاوضاع المعيشية لأطفال اللاجئين السوريين، وضمان عدم منع اي طفل لاجئ فلسطيني فار من سوريا من دخول الاردن، والغاء المادة 62 من قانون العقوبات، وحظر العقاب البدني ضد الاطفال في جميع الاماكن قطعيا، وشمول جميع الاطفال بالتأمين الصحي.
وعرض مدير عام مؤسسة نهر الاردن غالب القضاة لأبرز انجازات مؤسسة نهر الاردن والتي كان لها الريادة في الاردن في محور التدخلات لحماية الاطفال من العنف الأسري وإنشائها دار الامان، وغير ذلك من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بمحور الوقاية من العنف الاسري والتي تنفذها المؤسسة من خلال عدة مراكز في العاصمة عمان.
واشارت مديرة جمعية انقاذ الطفل منال الوزني الى برامج الجمعية التي تركز على حقوق الاطفال ومعالجة موضوع الاطفال المتسربين من المدارس، وتوفير التعليم لهم، والاطفال ذوي التحديات التعليمية.
بترا
وأوضح الحمود في لقاء مع وسائل الاعلام اليوم السبت بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل واليوم العالمي لحماية الطفل من الاساءة بمشاركة ممثلي منظمة الامم المتحدة في الاردن ومؤسسة نهر الاردن وجمعية انقاذ الطفل "ان اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق الخاصة بحيثيات الجريمة البشعة الاخيرة التي حدثت في محيط العائلة، وهي جريمة طبربور التي راح ضحيتها 3 أطفال على يد والدتهم.
وبين انه تم الانتهاء من دراسة نحو خمسة آلاف ملف لحالات عنف اسري من اصل 12 الفا موجودة لدى الادارة تمهيدا لأخذ القرارات بالنسبة إما لإغلاقها او متابعتها، مشيرا الى مبادرة جديدة اطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم ورش توعية وتدريب تشمل مرشدي ومرشدات المدارس حول كيفية التعامل مع حالات العنف الاسري والابلاغ عنها.
وحول قانون الحماية من العنف الأسري الجديد قال الحمود ان "القانون لم يطبق بعد بسبب بعض الثغرات في نصوصه"، لافتا الى ان المجلس عالج تلك الثغرات ورفعها الى ديوان التشريع، ومن ثم لرئاسة الوزراء تمهيدا للسير في اجراءاته التشريعية.
وقال الحمود انه جرى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العدل بخصوص بعض القضايا والنصوص مثل موضوع الوصاية خاصة الرعاية الصحية في حال تضارب مصالح الوالدين بهف الخروج بتوصيات تحقق المصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى توصيات من المجلس رفعت للجهات المعنية ومنها توصية بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تسمح للمغتصب ان يتزوج ضحيته، وتوصية اخرى تتعلق بالمادة 625 من ضروب تأديب الآباء لأبنائهم، وعدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب والعنف وغيرها خاصة اذا كان الجاني من نطاق العائلة.
وبالنسبة لقانون الاحداث الذي جرى اقراره مؤخرا والذي يتضمن عقوبات بديلة عن الحجز للأحداث والبالغين في بعض الجرائم في ظل تنامي العنف المجتمعي عموما في الاردن، اشار الحمود الى تنبه المجلس وشركائه الى هذه الظاهرة، لافتا الى ندوة سيعقدها المجلس في 15 من كانون الاول المقبل بهذا الخصوص.
بدوره قال ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الاردن روبرت جنكنز، ان الاردن حقق تقدما واضحا في حماية الطفل وحقوقه، الا انه اعتبر ان هناك تحديات كثيرة في الموضوع، معولا على شراكة المنظمة مع المجلس لتحقيق انجازات واعدة لمستقبل افضل لكل الاطفال في الاردن.
واشار الى ضرورة ترجمة قانون الاحداث الجديد لبرامج واجراءات تطبق على ارض الواقع لحماية الاطفال في نزاع مع القانون.
بدورها اشارت مديرة البرامج في "اليونيسف" مها الحمصي الى توصيات لجنة حقوق الطفل الاممية الخاصة بالأردن ومنها التوصية الخاصة بضرورة تصديق الاردن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق وتعزيز الاستراتيجيات والتدابير الخاصة بفقر الاطفال، وتحسين الاوضاع المعيشية لأطفال اللاجئين السوريين، وضمان عدم منع اي طفل لاجئ فلسطيني فار من سوريا من دخول الاردن، والغاء المادة 62 من قانون العقوبات، وحظر العقاب البدني ضد الاطفال في جميع الاماكن قطعيا، وشمول جميع الاطفال بالتأمين الصحي.
وعرض مدير عام مؤسسة نهر الاردن غالب القضاة لأبرز انجازات مؤسسة نهر الاردن والتي كان لها الريادة في الاردن في محور التدخلات لحماية الاطفال من العنف الأسري وإنشائها دار الامان، وغير ذلك من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بمحور الوقاية من العنف الاسري والتي تنفذها المؤسسة من خلال عدة مراكز في العاصمة عمان.
واشارت مديرة جمعية انقاذ الطفل منال الوزني الى برامج الجمعية التي تركز على حقوق الاطفال ومعالجة موضوع الاطفال المتسربين من المدارس، وتوفير التعليم لهم، والاطفال ذوي التحديات التعليمية.
كشف امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بجريمة اقدام ام على قتل اطفالها الثلاثة في منطقة طبربور تناط رئاستها بالطب الشرعي وتضم معنيين من المجلس والقضاء ومؤسسة نهر الاردن وخبراء.
وأوضح الحمود في لقاء مع وسائل الاعلام اليوم السبت بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل واليوم العالمي لحماية الطفل من الاساءة بمشاركة ممثلي منظمة الامم المتحدة في الاردن ومؤسسة نهر الاردن وجمعية انقاذ الطفل "ان اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق الخاصة بحيثيات الجريمة البشعة الاخيرة التي حدثت في محيط العائلة، وهي جريمة طبربور التي راح ضحيتها 3 أطفال على يد والدتهم.
وبين انه تم الانتهاء من دراسة نحو خمسة آلاف ملف لحالات عنف اسري من اصل 12 الفا موجودة لدى الادارة تمهيدا لأخذ القرارات بالنسبة إما لإغلاقها او متابعتها، مشيرا الى مبادرة جديدة اطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم ورش توعية وتدريب تشمل مرشدي ومرشدات المدارس حول كيفية التعامل مع حالات العنف الاسري والابلاغ عنها.
وحول قانون الحماية من العنف الأسري الجديد قال الحمود ان "القانون لم يطبق بعد بسبب بعض الثغرات في نصوصه"، لافتا الى ان المجلس عالج تلك الثغرات ورفعها الى ديوان التشريع، ومن ثم لرئاسة الوزراء تمهيدا للسير في اجراءاته التشريعية.
وقال الحمود انه جرى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العدل بخصوص بعض القضايا والنصوص مثل موضوع الوصاية خاصة الرعاية الصحية في حال تضارب مصالح الوالدين بهف الخروج بتوصيات تحقق المصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى توصيات من المجلس رفعت للجهات المعنية ومنها توصية بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تسمح للمغتصب ان يتزوج ضحيته، وتوصية اخرى تتعلق بالمادة 625 من ضروب تأديب الآباء لأبنائهم، وعدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب والعنف وغيرها خاصة اذا كان الجاني من نطاق العائلة.
وبالنسبة لقانون الاحداث الذي جرى اقراره مؤخرا والذي يتضمن عقوبات بديلة عن الحجز للأحداث والبالغين في بعض الجرائم في ظل تنامي العنف المجتمعي عموما في الاردن، اشار الحمود الى تنبه المجلس وشركائه الى هذه الظاهرة، لافتا الى ندوة سيعقدها المجلس في 15 من كانون الاول المقبل بهذا الخصوص.
بدوره قال ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الاردن روبرت جنكنز، ان الاردن حقق تقدما واضحا في حماية الطفل وحقوقه، الا انه اعتبر ان هناك تحديات كثيرة في الموضوع، معولا على شراكة المنظمة مع المجلس لتحقيق انجازات واعدة لمستقبل افضل لكل الاطفال في الاردن.
واشار الى ضرورة ترجمة قانون الاحداث الجديد لبرامج واجراءات تطبق على ارض الواقع لحماية الاطفال في نزاع مع القانون.
بدورها اشارت مديرة البرامج في "اليونيسف" مها الحمصي الى توصيات لجنة حقوق الطفل الاممية الخاصة بالأردن ومنها التوصية الخاصة بضرورة تصديق الاردن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق وتعزيز الاستراتيجيات والتدابير الخاصة بفقر الاطفال، وتحسين الاوضاع المعيشية لأطفال اللاجئين السوريين، وضمان عدم منع اي طفل لاجئ فلسطيني فار من سوريا من دخول الاردن، والغاء المادة 62 من قانون العقوبات، وحظر العقاب البدني ضد الاطفال في جميع الاماكن قطعيا، وشمول جميع الاطفال بالتأمين الصحي.
وعرض مدير عام مؤسسة نهر الاردن غالب القضاة لأبرز انجازات مؤسسة نهر الاردن والتي كان لها الريادة في الاردن في محور التدخلات لحماية الاطفال من العنف الأسري وإنشائها دار الامان، وغير ذلك من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بمحور الوقاية من العنف الاسري والتي تنفذها المؤسسة من خلال عدة مراكز في العاصمة عمان.
واشارت مديرة جمعية انقاذ الطفل منال الوزني الى برامج الجمعية التي تركز على حقوق الاطفال ومعالجة موضوع الاطفال المتسربين من المدارس، وتوفير التعليم لهم، والاطفال ذوي التحديات التعليمية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
