الاحزاب القومية واليسارية تطالب بتعديل قانون الانتخاب وترفض "المؤامرة" على سورية
ناقشت الأحزاب القومية واليسارية في اجتماعها السبت موضوع قانون الانتخاب الذي اقره كل من مجلس النواب والأعيان وخلصت إلى رفض هذا القانون بسبب "عدم تلبيته لتطلعات الشعب باختيار مجلس نواب يمثل إرادته الحقيقية في الرقابة والتشريع".
وطالبت بـ "إعادة النظر في هذا القانون وتعديله ليكون قانونا ديمقراطيا يدفع الشعب وقواه السياسية والوطنية للمشاركة في الانتخابات القادمة بدلا من التوجه نحو مقاطعتها"، وفق بيان صادر عنها.
وأكد البيان أن استمرار تمسك الحكومة بهذا القانون يشير إلى "توجهها للنكوص والتراجع عن عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي هي مطلب شعبي".
كما ناقشت الأحزاب القومية واليسارية المستجدات السياسية في المنطقة بشكل عام وما يجري في سورية بشكل خاص "التي تتعرض إلى هجوم كوني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي للعدو الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى في سورية ولبنان"، على حد تعبير البيان.
وتوقفت الأحزاب أمام التصعيد الدولي والإقليمي في الصراع المتعلق بسورية والذي اعتبر البيان انه يهدف لـ "شطب دورها السياسي المقاوم للمخططات الأمريكية – الصهيونية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
واشار البيان الى "ما نتج عن هذا الصراع من بروز نظام دولي جديد ينهي الدور الأمريكي- في التحكم بالسياسة الدولية".
كما توقفت الأحزاب القومية واليسارية امام الموقف الأردني مما اعتبرته "الهجمة التي تستهدف سورية"، محذرة من "انخراط الأردن في هذه الهجمة والدخول في دائرة المحور المعادي لسورية وما يمكن أن يترك من آثار على امن الوطن الذي نحرص عليه مثلما نحرص على العلاقة الأخوية بين الشعب العربي في الأردن وسورية"، مشددة على رفض التدخل الأجنبي في سورية "وان ينأى الأردن بنفسه عن مثل هذا الأمر الخطير".
