"المهندسين" تطالب بالافراج الفوري عن اعضائها العشرة الموقوفين على خلفية ارائهم السياسية
جو 24 : أدانت نقابة المهندسين توقيف عدد من أعضائها والذي وصل عددهم مؤخرا إلى عشرة مهندسين.
وطالبت النقابة في بيان لها الحكومة بالإفراج الفوري عن الموقوفين واحترام حرية التعبير وحقوق المواطنين الدستورية.
وقالت النقابة في بيان لها ان الاعتقالات تمت على خلفية آرائهم السياسية ومواقفهم الوطنية ونشاطهم للقضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى انه تم مؤخرا اعتقال عضوين جديدين من أعضائها هما المهندس بشير الحسن والمهندس حمزة شاهين.
وأكدت النقابة على الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه بالوسائل المتاحة كما أكدت على حقها في الدفاع عن أعضائها بالطرق التي تراها مناسبة.
واعتبرت النقابة الاعتقالات الأخيرة بأنها تضرب بعرض الحائط مصلحة الاردن وتماسك نسيجه الوطني ووحدة جبهته الداخلية في وجه الأخطار التي تحدق به من كل صوب.
وقالت ان قانون منع الإرهاب - سيئ السمعة - الذي حذرت منه مرارا يثبت اليوم صحة ما ذهبت إليه من انه سيستعمل ذريعة لاعتقال الأردنيين وتكميم أفواههم والتراجع عن مسار إطلاق الحريات والإصلاح.
وأضافت إن قانون منع الإرهاب خطيئة للحكومة وللنواب الذين وافقوا وإننا وفق هذا القانون نعتبر الحكومات التي عطلت حكم الإعدام لسنوات طويلة حكومات إرهابية ويجب ان تحول إلى محكمة امن الدولة، ويمكن الأجهزة الأمنية من تفصيل التهم بسهولة لقمع أي معارض سياسي أو ناشط
وأوضح البيان انه إذا كان هذا القانون يحمي الدول الصديقة فمن باب أولى ان يحمي المواطن الأردني من التدخل الأجنبي في شؤونه وان يحمي المواطن الأردني الذي يعتقل لدى الأنظمة العربية الأخرى دون أي تحرك من الحكومة .
وطالبت النقابة في بيان لها الحكومة بالإفراج الفوري عن الموقوفين واحترام حرية التعبير وحقوق المواطنين الدستورية.
وقالت النقابة في بيان لها ان الاعتقالات تمت على خلفية آرائهم السياسية ومواقفهم الوطنية ونشاطهم للقضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى انه تم مؤخرا اعتقال عضوين جديدين من أعضائها هما المهندس بشير الحسن والمهندس حمزة شاهين.
وأكدت النقابة على الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه بالوسائل المتاحة كما أكدت على حقها في الدفاع عن أعضائها بالطرق التي تراها مناسبة.
واعتبرت النقابة الاعتقالات الأخيرة بأنها تضرب بعرض الحائط مصلحة الاردن وتماسك نسيجه الوطني ووحدة جبهته الداخلية في وجه الأخطار التي تحدق به من كل صوب.
وقالت ان قانون منع الإرهاب - سيئ السمعة - الذي حذرت منه مرارا يثبت اليوم صحة ما ذهبت إليه من انه سيستعمل ذريعة لاعتقال الأردنيين وتكميم أفواههم والتراجع عن مسار إطلاق الحريات والإصلاح.
وأضافت إن قانون منع الإرهاب خطيئة للحكومة وللنواب الذين وافقوا وإننا وفق هذا القانون نعتبر الحكومات التي عطلت حكم الإعدام لسنوات طويلة حكومات إرهابية ويجب ان تحول إلى محكمة امن الدولة، ويمكن الأجهزة الأمنية من تفصيل التهم بسهولة لقمع أي معارض سياسي أو ناشط
وأوضح البيان انه إذا كان هذا القانون يحمي الدول الصديقة فمن باب أولى ان يحمي المواطن الأردني من التدخل الأجنبي في شؤونه وان يحمي المواطن الأردني الذي يعتقل لدى الأنظمة العربية الأخرى دون أي تحرك من الحكومة .
تابعو الأردن 24 على 
