منصور ل jo24 : موقف الامن العام من حادثة الاعتداء على الزميلين جاء مفاجئا وغير متوقع
جو 24 : ملاك العكور - وجهت مديرية الأمن العام لمركز حماية و حرية الصحيفيين كتاباً يتضمن نيتها تحويل كل من الزملاء عبدالعزيز أبو بكر والصحفي خالد صدقة إلى القضاء لقيامهم بأنشطة صحفية أثناء تغطيتهم لاعتصام مسجد الكالوتي اثر العدوان على غزة دون انضمامهم إلى نقابة الصحفيين، وهي المرة الاولى التي يستخدم بها الامن هذه الذريعة في تعامله مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية المرخصة .
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قال أن طلب الأمن العام تحويل الصحفيين إلى القضاء متذرعاً بعدم انتسابهم لنقابة الصحفيين شكّل مفاجأة للمركز، الذي وجه كتاباً خطايا إلى الامن العام طالب فيه التحقيق بالاعتداءات التي تمت على الصحفيين أثناء فض اعتصام مسجد الكالوتي.
وأضاف منصور أن الأمن العام - كما قيل له - شكل على اثر الكتاب لجنة تحقيق بحادثة تعرض ثلاثة صحفيين لاعتداء من قبل قوات الامن التي شاركت في تفريق المعتصمين بالقرب من السفارة الاسرائيلية بمنطقة الرابية الى جانب النظر في امكانية تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بمعداتهم ، وكان وصول الكتاب بهذه الصيغة مفاجئا وغير متوقع .
وأشار منصور إلى أن رد الأمن العام جاء مخيباً للآمال ويحمل في طياته تنصلا من الاعتداء على الصحفيين رغم وجود اثباتات تؤكد ذلك.
وأكد منصور أن المركز سيطالب الجهات الرسمية "الأمن العام و الحكومة" بتقديم توضيحات حول ذلك الكتاب، مشيراً إلى أنه سيتم التدخل قانونيا بشرط موافقة الصحفيين المشتكيين.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قال أن طلب الأمن العام تحويل الصحفيين إلى القضاء متذرعاً بعدم انتسابهم لنقابة الصحفيين شكّل مفاجأة للمركز، الذي وجه كتاباً خطايا إلى الامن العام طالب فيه التحقيق بالاعتداءات التي تمت على الصحفيين أثناء فض اعتصام مسجد الكالوتي.
وأضاف منصور أن الأمن العام - كما قيل له - شكل على اثر الكتاب لجنة تحقيق بحادثة تعرض ثلاثة صحفيين لاعتداء من قبل قوات الامن التي شاركت في تفريق المعتصمين بالقرب من السفارة الاسرائيلية بمنطقة الرابية الى جانب النظر في امكانية تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بمعداتهم ، وكان وصول الكتاب بهذه الصيغة مفاجئا وغير متوقع .
وأشار منصور إلى أن رد الأمن العام جاء مخيباً للآمال ويحمل في طياته تنصلا من الاعتداء على الصحفيين رغم وجود اثباتات تؤكد ذلك.
وأكد منصور أن المركز سيطالب الجهات الرسمية "الأمن العام و الحكومة" بتقديم توضيحات حول ذلك الكتاب، مشيراً إلى أنه سيتم التدخل قانونيا بشرط موافقة الصحفيين المشتكيين.
تابعو الأردن 24 على 
