النسور للنواب: الله أكبر لم أقل لكم اصلبوني

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إنه لم يقل العام الماضي جملة (اصلبوني إن قدمت لكم العام القادم موازنة بعجز).

حديث النسور جاء خلال جلسة مجلس النواب الأحد رداً منه على مداخلة للنائب محمد القطاطشة قال فيها (إن رئيس الوزراء قال العام الماضي أثناء مناقشة الموازنة..اجلدوني إن قدمت لكم العام المقبل موازنة بعجز).

وتابع النسور بقوله: الله أكبر..لا يعقل أن أقول ذلك، فلو كنت رئيس وزراء لعشر سنوات لم اتجرأ أن أقول ذلك أنا أقول أن الوضع الاقتصادي يتعافى، فالنمو زاد والصادرات زادت والمستوردات، وكل المؤشرات الإقتصادية تدل على أن الإقتصاد الأردني يتعافى، لولا سعر الكهرباء فقط وفوائد الديون، لبلغ عندنا فائض بالموازنة 400 مليون، لكن مع تلك الأعباء وصول العجز لهذا العام الى 600 مليون.

 وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على إحالة قانون ضمان الودائع لسنة 2014، للجنة مشتركة من المالية والاقتصادية.

وطالب النائب محمود الخرابشة برد القانون، فيما طالب النائب حابس الشبيب بتحويله الى اللجنة المالية.

وقال النسور إن قانون مؤسسة ضمان الودائع متعلق بالبنوك الاسلامية والاقراض الاسلامي وهو فكرة أردنية، وقد أصبحت البنوك الأردنية تنتشر في اصقاع الأرض، والأردن قبل 10 سنوات انشأ مؤسسة ضمان الودائع لتضمن ودائع المودعين الصغار، حتى اذا افلست البنوك يتم حفظ ودائعهم لحد معين، ولذا جاء مشروع القانون لحفظ ودائعهم في البنوك الإسلامية بعدما كانت مطبقة في البنوك الربوية وحدها.

كما أحال مجلس النواب قانون الإقامة والأجانب إلى اللجنة القانونية ومنحه صفة الإستعجال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الغاء قانون التخاصية لسنة 2014، وبموجبه تلغى هيئة التخاصية.


وقرر إحالة مشروع قانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2014، وقرر إحالة قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2014 إلى اللجنة القانوينة، كما قرر المجلس إحالة قانون الإفتاء لسنة 2014 إلى اللجنة القانونية.


كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة الأردنية وشركة ترانسيورو اينيرجي الكندية في منطقة حقل حمزة لسنة 2014 إلى لجنة الطاقة.


وأقر المجلس إحالة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2013 إلى اللجنة المالية.