مطالبة نيابية برد المطبوعات والنشر.. والنسور أنتم بهذا تلغون مهامها وتحيلونها للعقوبات
جو 24 : أقر مجلس النواب في جلسة مسائية ،اليوم الأحد، قانون التصديق على اتفاقية انشاء المنطقة الحرة وشركة برومين إلى اللجنة الاقتصادية، كما أحال مشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين إلى اللجنة القانونية.
كما أقر النواب إحالة مشروع قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014 إحالته إلى اللجنة العمل النيابية.
وأقر مجلس النواب إحالة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر إلى لجنة التوجيه الوطني.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى برد مشروع القانون "لأننا نحتاج لتعديلات أكثر، فكان نتائج هذا القانون السلبية إغلاق شركة ياهو لمكاتبها في الأردن"، وأثنى النائب رائد الخلايلة على مداخلة بني مصطفى، مطالباً برده.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور: "لم أفهم رسالة الاعتراض على الحكومة، المطبوعات والنشر ودورها يجب أن يحل محله إحدى الجهات بعد أن تم دمجها وقمنا بدمجها بـ "هيئة الإعلام" فماذا نعمل، هل لدى النواب مقترح".
وردت النائب بني مصطفى: أننا قمنا بكتابة مذكرات لإرسال تعديلات على القانون، وانت تعلم يا دولة الرئيس، أن المجلس محكم بالمواد التي ترسلها الحكومة، فقامت بإرسال تعديلات مطلوبة، لكن يجب ألا يتم إرسال هذا التعديل مجتزئاً.
وقال النائب عدنان السواعير إن الإصلاح ليس عملية تجميلية بل هو عملية حتمية، وقانون المطبوعات اصلاحي بامتياز، وما أرسلته الحكومة بعيد عن الإصلاح، مطالبا برد القانون، لينسجم القانون مع ما نروج له من إصلاح في الأردن.
بدروه قال النائب جميل النمري إن المقترحات تكون برده إلى الحكومة لتأتينا بقانون جديد، كذلك طلب النائب مصطفى الرواشدة برد القانون، أو أن تتقدم الحكومة بقانون متكامل.
ورد رئيس الوزراء النسور بقوله: انا لست مختلف بالجانب المتعلق بالحريات، لكن دائرة المطبوعات والنشر ألغيت، وبقيت مهامها، وتقرر اعطاء مهامها لهيئة الإعلام، وفي حال لم يقر النواب القانون، فإن النواب سيلغون مهامها، وتذهب الدائرة ومهامها، وستحال بهذه الطريقة قضايا المطبوعات والنشر إلى قانون العقوبات، وأضاف النسور "لم يأتينا اقتراح برغبة لقانون، والطريقة لا تكون بالرسائل للحكومة".
كما أقر النواب إحالة مشروع قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014 إحالته إلى اللجنة العمل النيابية.
وأقر مجلس النواب إحالة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر إلى لجنة التوجيه الوطني.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى برد مشروع القانون "لأننا نحتاج لتعديلات أكثر، فكان نتائج هذا القانون السلبية إغلاق شركة ياهو لمكاتبها في الأردن"، وأثنى النائب رائد الخلايلة على مداخلة بني مصطفى، مطالباً برده.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور: "لم أفهم رسالة الاعتراض على الحكومة، المطبوعات والنشر ودورها يجب أن يحل محله إحدى الجهات بعد أن تم دمجها وقمنا بدمجها بـ "هيئة الإعلام" فماذا نعمل، هل لدى النواب مقترح".
وردت النائب بني مصطفى: أننا قمنا بكتابة مذكرات لإرسال تعديلات على القانون، وانت تعلم يا دولة الرئيس، أن المجلس محكم بالمواد التي ترسلها الحكومة، فقامت بإرسال تعديلات مطلوبة، لكن يجب ألا يتم إرسال هذا التعديل مجتزئاً.
وقال النائب عدنان السواعير إن الإصلاح ليس عملية تجميلية بل هو عملية حتمية، وقانون المطبوعات اصلاحي بامتياز، وما أرسلته الحكومة بعيد عن الإصلاح، مطالبا برد القانون، لينسجم القانون مع ما نروج له من إصلاح في الأردن.
بدروه قال النائب جميل النمري إن المقترحات تكون برده إلى الحكومة لتأتينا بقانون جديد، كذلك طلب النائب مصطفى الرواشدة برد القانون، أو أن تتقدم الحكومة بقانون متكامل.
ورد رئيس الوزراء النسور بقوله: انا لست مختلف بالجانب المتعلق بالحريات، لكن دائرة المطبوعات والنشر ألغيت، وبقيت مهامها، وتقرر اعطاء مهامها لهيئة الإعلام، وفي حال لم يقر النواب القانون، فإن النواب سيلغون مهامها، وتذهب الدائرة ومهامها، وستحال بهذه الطريقة قضايا المطبوعات والنشر إلى قانون العقوبات، وأضاف النسور "لم يأتينا اقتراح برغبة لقانون، والطريقة لا تكون بالرسائل للحكومة".
تابعو الأردن 24 على 
