هل حقاً ستخالف هيئة الأوراق المالية تعليماتها؟!
وبالعودة إلى البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2012 ومع استبعاد جميع ما تم ذكره في تقرير المدقق الخارجي من تحفظات وفقرات توضيحية والتي لها أثر سلبي على المركز المالي للشركة فيما لو تم الأخذ بها بعين الإعتبار، فقد تبين ما يلي:
• تجاوزت الخسائر المتراكمة 75% من رأسمالها حيث بلغت 42.33 مليون دينار بنهاية عام 2012 والتي تمثل ما نسبته 85% من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون دينار.
• بلغ مجموع حقوق الملكية بحدود 7 مليون دينار.
• بلغ العجز في رأس المال العامل 42 مليون دينار، وهذا يعني أن الشركة تعاني من نقص حاد في سيولتها وأنها عاجزة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي.
• بلغت مبيعات الشركة 3.56 مليون دينار، أما كلفة المبيعات فقد بلغت 3.27 مليون دينار، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ربح بمقدار 294 ألف دينار.
• بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 2.08 مليون دينار، والمصاريف المالية (الفوائد المالية والعمولات) 2.74 مليون دينار.
• بلغت خسارة السنة 4.88 مليون دينار.
وبناء على ما ورد في القوائم المالية لعام 2012 فإن النسب المالية هي كما يلي:
6.93% نسبة الموجودات المتداولة من إجمالي الموجودات
86.84% نسبة المديونية
0.08 : 1 نسبة السيولة
13.16% نسبة الملكية
15.15% نسبة حقوق الملكية
8.26% نسبة مجمل ربح/(خسارة) العمليات
(50%) نسبة صافي ربح/(خسارة) العمليات
(136.91%) نسبة صافي الربح/(الخسارة)
(0.10) دينار نسبة نصيب السهم من الربح/(الخسارة)
58.26% نسبة المصاريف الإدارية إلى المبيعات
6.93% نسبة مصاريف التمويل إلى المبيعات
(3.39%) نسبة عائد الاستثمار
(70.51%) نسبة العائد على حقوق المساهمين
أما قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة (غير المدققة) كما في 30/6/2013 ومع استبعاد جميع ما تم ذكره في تقرير المدقق الخارجي من تحفظات وفقرات توضيحية والتي لها أثر سلبي على المركز المالي للشركة فيما لو تم الأخذ بها بعين الإعتبار، فقد تبين ما يلي:
• تجاوزت الخسائر المتراكمة 75% من رأسمالها حيث بلغت 44.35 مليون دينار كما في 30/6/2013 والتي تمثل ما نسبته 89% من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون دينار.
• بلغ مجموع حقوق الملكية بحدود 5 مليون دينار.
• بلغ العجز في رأس المال العامل 43.37 مليون دينار، وهذا يعني أن الشركة تعاني من نقص حاد في سيولتها وأنها عاجزة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي.
• بلغت مبيعات الشركة 1.39 مليون دينار، أما كلفة المبيعات فقد بلغت 1.27 مليون دينار، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ربح بمقدار 120 ألف دينار.
• بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 881 ألف دينار، والمصاريف المالية (الفوائد المالية والعمولات) 1.23 مليون دينار.
• بلغت خسارة الفترة 2 مليون دينار.
الفقرة (هـ) من المادة (5) من أسس الإجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لسنة 2014 والصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (5) و (12) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقررة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2014/277) تاريخ 2/9/2014، والمتعلقة بالشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة ما بين 75% و 100% من رأس مالها، تنص على: (في حال استمرار خسائر الشركة المتراكمة لمدة ستة أشهر من تاريخ تحققها بـ 75% وتقل عن 100% من رأس مالها فلمجلس المفوضين إتخاذ قرار بإيقاف أسهم الشركة عن التداول في البورصة).
وبناء على البيانات المالية للشركة فإن خسائرها المتراكمة قد تجاوزت نسبة 75% ودون نسبة 100% من رأسمالها وأن مدة استمرار الخسائر المتراكمة قد تجاوزت المدة المقررة في المادة (5/هـ) بكثير.
وهنا أوجه بعض الأسئلة لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية، كيف سيتم إعادة السهم إلى التداول بناء على التعليمات الصادرة من قبلكم والموضحة أعلاه في المادة (5/هـ)؟! هل ستخالف الهيئة تعليماتها وتعيد سهم الشركة إلى التداول؟! ورد في قانون الأوراق المالية بأن الشركات المساهمة العامة ملزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، فكيف تم الاتفاق بين الهيئة وإدارة الشركة بتجاوز بند الشهرة في مخالفة صريحة للمعايير من قبل الهيئة نفسها بناء على إفصاح الشركة المشار إليه سابقاً؟!
نرجو من معالي رئيس هيئة الأوراق المالية توضيح الأمر للمساهمين خاصة أن قانون الأوراق المالية أشار إلى أهداف الهيئة ومنها حماية حقوق المساهمين.
تابعو الأردن 24 على 
