"الاسكان والتطوير الحضري" تستثني ذوي الدخل المحدود.. والمستفيد القطاع الخاص

كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 الغطاء عن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري حيث اثبت ان المستفيد الوحيد من عملها هو القطاع الخاص.

واوضح التقرير عدم وجود توازن بتوقيع الاتفاقيات بالشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص وخصوصا في اتفاقيات الامتياز التي تتجاوز 58% من مجموع الاتفاقيات المبرمة وتدني نسبة حصة المؤسسة من قيمة اتفاقية الشراكة الفعلية.

كما كشف التقرير عن استعراض هذه الاتفاقيات التي تبين ان هناك مجموعة منها قامت المؤسسة بإبرامها مع اعضاء من مجلس ادارة المؤسسة كممثلين عن القطاع الخاص وشركاء فيه.

وبين ايضا قيام المؤسسة بتمويل بعض الشركاء من الصندوق الدوّار ولم يتمكن المستثمرون من تسديد المبالغ التي تم اقتراضها من المؤسسة حيث اعاد الشركاء للمؤسسة شقق مباعة للمواطنين وبالتقسيط لفترات تصل الى 20 عاما ولم تتمكن المؤسسة من استرداد قيمة تلك الشقق، خاصة وان معظم المستفيدين من الشقق متعثرين عن الدفع.

واكد التقرير عدم تطبيق اسس واضحة لتحديد آلية عمل الشراكة من حيث مبادىء الشراكة واسس اختيار الشريك اضافة الى خروج معظم الاتفاقيات عن اهداف المؤسسة في خدمة ذوي الدخل المحدود حيث ان معظمها تكون استثمارية وتخدم شرائح اخرى.