الملك يدعو للموازنة بين الحقوق والحريات
جو 24 : أكد الملك عبدالله الثاني الدور الكبير والمأمول للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، في تعزيز هذه الحقوق في المملكة، ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وعبر الملك، خلال لقاء متابعة عقد اليوم الأثنين في قصر الحسينية للوقوف على ما تم تحقيقه من قبل جميع المؤسسات المعنية بالملاحظات التي وردت في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن شكره للجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات لتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وكان الملك، قد وجه أواخر العام الماضي، خلال تسلمه نسخة من التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بوضع خطة تنفيذية ضمن إطار زمني محدد للتعامل مع جميع الملاحظات التي وردت في التقرير، ورسم خطة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
وأشار الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تعزيز الخطوات التي اتخذتها الحكومة والمجلس القضائي ومختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، والتي وردت في التقرير السنوي للمركز.
ولفت الملك في هذا الصدد، إلى أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نأملها جميعاً.
وأكد الملك أن ذلك يتطلب الموازنة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون، الذي هو بمثابة ركن ثابت تستند إليه الحياة الكريمة، التي يسعى الأردن دائماً لصونها لمواطنيه.
وأشار الملك إلى ضرورة الانتقال في تقارير حقوق الإنسان إلى حالة المأسسة، والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، ورصدها والرد عليها بكل شفافية، لاسيما وأن الأردن له سجل مشرف في هذا المضمار.
من جهته، استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت، خلال اللقاء، محاور التقرير.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة بمختلف مؤسساتها قامت بدراسة التقرير، وشكلت لجنة حكومية من مختلف الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.
وقال إن كل ملاحظة وردت في التقرير قامت الحكومة بدراستها وتحديد ماهية الإجراء اللازم لها، ثم جرى وضع خطة تنفيذية شاملة لجميع الملاحظات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، ضمن إطار زمني محدد.
وأكد النسور اهتمام الحكومة بجدية في التعامل مع توصيات التقرير ومخرجاته، باعتبارها ضرورة وطنية، خصوصاً في ظل توجيهات جلالة الملك حول وضع حقوق الإنسان في الأردن واهتمامه بها.
كما أكد رئيس المجلس القضائي هشام التل وجود تنسيق دائم ومستمر مع الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، للتعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بالجوانب والإجراءات القضائية، بحيث يتم معالجتها بما لا يتعارض مع حالة حقوق الإنسان والحريات في المملكة.
ولفت إلى أن قانوني استقلال القضاء والقضاء الإداري، قد أخذا بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تتعلق بحالة الحريات وحقوق الإنسان، بما يحقق العدالة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير العدل رئيس لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن.
يشار إلى ان الحكومة كانت قد شكلت لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل، وعينت منسقاً حكومياً لحقوق الإنسان، في سبيل وضع الإجراءات والخطط الحكومية الهادفة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة التزام مؤسسات الدولة بمعايير حقوق الإنسان.
بترا
وعبر الملك، خلال لقاء متابعة عقد اليوم الأثنين في قصر الحسينية للوقوف على ما تم تحقيقه من قبل جميع المؤسسات المعنية بالملاحظات التي وردت في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن شكره للجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات لتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وكان الملك، قد وجه أواخر العام الماضي، خلال تسلمه نسخة من التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بوضع خطة تنفيذية ضمن إطار زمني محدد للتعامل مع جميع الملاحظات التي وردت في التقرير، ورسم خطة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
وأشار الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تعزيز الخطوات التي اتخذتها الحكومة والمجلس القضائي ومختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، والتي وردت في التقرير السنوي للمركز.
ولفت الملك في هذا الصدد، إلى أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نأملها جميعاً.
وأكد الملك أن ذلك يتطلب الموازنة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون، الذي هو بمثابة ركن ثابت تستند إليه الحياة الكريمة، التي يسعى الأردن دائماً لصونها لمواطنيه.
وأشار الملك إلى ضرورة الانتقال في تقارير حقوق الإنسان إلى حالة المأسسة، والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، ورصدها والرد عليها بكل شفافية، لاسيما وأن الأردن له سجل مشرف في هذا المضمار.
من جهته، استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت، خلال اللقاء، محاور التقرير.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة بمختلف مؤسساتها قامت بدراسة التقرير، وشكلت لجنة حكومية من مختلف الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.
وقال إن كل ملاحظة وردت في التقرير قامت الحكومة بدراستها وتحديد ماهية الإجراء اللازم لها، ثم جرى وضع خطة تنفيذية شاملة لجميع الملاحظات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، ضمن إطار زمني محدد.
وأكد النسور اهتمام الحكومة بجدية في التعامل مع توصيات التقرير ومخرجاته، باعتبارها ضرورة وطنية، خصوصاً في ظل توجيهات جلالة الملك حول وضع حقوق الإنسان في الأردن واهتمامه بها.
كما أكد رئيس المجلس القضائي هشام التل وجود تنسيق دائم ومستمر مع الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، للتعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بالجوانب والإجراءات القضائية، بحيث يتم معالجتها بما لا يتعارض مع حالة حقوق الإنسان والحريات في المملكة.
ولفت إلى أن قانوني استقلال القضاء والقضاء الإداري، قد أخذا بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تتعلق بحالة الحريات وحقوق الإنسان، بما يحقق العدالة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير العدل رئيس لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن.
يشار إلى ان الحكومة كانت قد شكلت لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل، وعينت منسقاً حكومياً لحقوق الإنسان، في سبيل وضع الإجراءات والخطط الحكومية الهادفة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة التزام مؤسسات الدولة بمعايير حقوق الإنسان.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
