الملك يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان
جو 24 : تسلم الملك عبدالله الثاني اليوم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2013.
وأعرب الملك، خلال استقباله اليوم الاثنين في قصر الحسينية رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي سلم جلالته التقرير، عن تقديره لدور المركز في تعزيز الوعي المجتمعي حول حماية حقوق الإنسان في مختلف محافظات المملكة.
وأشار الملك إلى ضرورة البناء على التوصيات التي خلص إليها تقرير المركز، لما سيكون لها من مساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، ودعم وتطوير الخطط والبرامج الحكومية في هذا المجال.
بدوره، استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان محاور التقرير الأساسية، الذي تضمن الإيجابيات والسلبيات التي رصدها خلال العام الماضي والتوصيات الواردة في التقرير في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عقب اللقاء، قال الدكتور البخيت إن الملك مهتم جداً بحقوق الإنسان، وبمتابعة جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكل متواصل وعلى مدار السنة، واليوم تشرفنا بتسليم جلالته نسخة من التقرير، الذي يتألف من 3 أبواب و 21 فصلاً، ويتناول الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع نماذج من الطلبات والشكاوى التي تصل إلى المركز.
وأضاف البخيت أن الملك قد تكرم بتوجيهه العام الماضي الحكومة للاهتمام ودراسة تقرير حالة حقوق الإنسان، واليوم عقد اجتماع متابعة بحضور مختلف الأطراف، بهدف البحث عن أفضل السبل للتنسيق بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون، واحترام النظام العام والوصول إلى درجة رفيعة من النزاهة.
وأعرب البخيت عن شكره الملك ولجميع مؤسسات الدولة للاهتمام الواسع والكبير الذي يتم إيلاؤه لتقرير حقوق الأنسان.
وأشار أن المجلس كان قد رفع إلى الملك في العام الماضي تقريره حول حالة حقوق الإنسان، وتم توزيعه على جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، التي كتبت ملاحظاتها وأبدت وجهة نظرها في كل ما يتعلق بما ورد بالتقرير، وبدورها قامت وزارة العدل بتبويب جميع هذه الملاحظات للإجابة عليها.
وأكد أن المركز سيقوم بقراءة جميع الملاحظات الواردة، خصوصاً وأن جلالة الملك مهتم بمتابعة جميع التفاصيل حول الموضوع، وليس فقط الاكتفاء بالعناوين العامة، لافتاً إلى أن المركز على وشك وضع التقرير السنوي للعام 2014، والذي سيكون في إعداده تواصل مع الحكومة ومختلف أجهزة الدولة، كون المركز يسعى إلى استجلاء الحقيقة والبحث عنها بعيدا عن المناكفة، ولذلك لا يمكن له إلغاء الحقائق أو عدم تبليغها إلى الجهات العليا.
وأعرب الملك، خلال استقباله اليوم الاثنين في قصر الحسينية رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي سلم جلالته التقرير، عن تقديره لدور المركز في تعزيز الوعي المجتمعي حول حماية حقوق الإنسان في مختلف محافظات المملكة.
وأشار الملك إلى ضرورة البناء على التوصيات التي خلص إليها تقرير المركز، لما سيكون لها من مساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، ودعم وتطوير الخطط والبرامج الحكومية في هذا المجال.
بدوره، استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان محاور التقرير الأساسية، الذي تضمن الإيجابيات والسلبيات التي رصدها خلال العام الماضي والتوصيات الواردة في التقرير في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عقب اللقاء، قال الدكتور البخيت إن الملك مهتم جداً بحقوق الإنسان، وبمتابعة جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكل متواصل وعلى مدار السنة، واليوم تشرفنا بتسليم جلالته نسخة من التقرير، الذي يتألف من 3 أبواب و 21 فصلاً، ويتناول الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع نماذج من الطلبات والشكاوى التي تصل إلى المركز.
وأضاف البخيت أن الملك قد تكرم بتوجيهه العام الماضي الحكومة للاهتمام ودراسة تقرير حالة حقوق الإنسان، واليوم عقد اجتماع متابعة بحضور مختلف الأطراف، بهدف البحث عن أفضل السبل للتنسيق بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون، واحترام النظام العام والوصول إلى درجة رفيعة من النزاهة.
وأعرب البخيت عن شكره الملك ولجميع مؤسسات الدولة للاهتمام الواسع والكبير الذي يتم إيلاؤه لتقرير حقوق الأنسان.
وأشار أن المجلس كان قد رفع إلى الملك في العام الماضي تقريره حول حالة حقوق الإنسان، وتم توزيعه على جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، التي كتبت ملاحظاتها وأبدت وجهة نظرها في كل ما يتعلق بما ورد بالتقرير، وبدورها قامت وزارة العدل بتبويب جميع هذه الملاحظات للإجابة عليها.
وأكد أن المركز سيقوم بقراءة جميع الملاحظات الواردة، خصوصاً وأن جلالة الملك مهتم بمتابعة جميع التفاصيل حول الموضوع، وليس فقط الاكتفاء بالعناوين العامة، لافتاً إلى أن المركز على وشك وضع التقرير السنوي للعام 2014، والذي سيكون في إعداده تواصل مع الحكومة ومختلف أجهزة الدولة، كون المركز يسعى إلى استجلاء الحقيقة والبحث عنها بعيدا عن المناكفة، ولذلك لا يمكن له إلغاء الحقائق أو عدم تبليغها إلى الجهات العليا.
تابعو الأردن 24 على 
