القضاء المصري يفرج عن فيلم "حلاوة روح"
جو 24 : قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" للمطربة هيفاء وهبي وإعادته إلى دور العرض.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، قد أصدر القرار، بسبب أن الفيلم يحوي مشاهد خادشة للحياء لا تتناسب مع قيم وآداب المجتمع المصري.
وقال المنتج محمد السبكي، في دعواه، إن الرقابة على المصنفات الفنية وافقت على عرض الفيلم بدور العرض السينمائي، الأمر الذي يعد إساءة في استعمال السلطة من قبل رئيس الوزراء، على حد ما جاء بالدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري، قد قبلت دعوى محمد السبكى للطعن على قرار منع عرض الفيلم، مع إحالتها إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بتشديد الرقابة السينمائية.
وأكدت هيئة الدفاع عن السبكي أن وزير الثقافة رقيب فقط لا غير، وليس له الحق في أن يمنع عرض الفيلم.
وأضاف الدفاع أن المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للثقافة عن الفيلم بها عيوب كثيرة وعبث، ولأول مرة يصدر قرار من المجلس الأعلى للثقافة بمنع عمل فني، وأن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات هي الجهة الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية والمنوط بها سحب الفيلم ومنعه من العرض.
وقدم فريق الدفاع مستندات تثبت بطلان قرار منع عرض الفيلم، وذلك لأن رئاسة المجلس الأعلى للمصنفات كانت من قبل رقيبا ولا يحق له منع عرض الفيلم.
وأكد الدفاع أن الفيلم حصل على تصريح بالعرض لمدة 10 سنوات، كما لم تصدر الرقابة قرارا بعدم عرض الفيلم، مضيفاً أن هناك كثيرا من الأعمال من المفترض ألا تعرض على شاشة التلفزيون ولكنها صرح لها أن تعرض، والدليل ما عرض خلال شهر رمضان الماضي من أعمال كسجن النساء، والوصايا السبع، حيث شهدنا مشاهد وسمعنا ألفاظا لا يمكن أن تعرض على الشاشة، ومع ذلك تم عرضها دون أي رقابة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، قد أصدر القرار، بسبب أن الفيلم يحوي مشاهد خادشة للحياء لا تتناسب مع قيم وآداب المجتمع المصري.
وقال المنتج محمد السبكي، في دعواه، إن الرقابة على المصنفات الفنية وافقت على عرض الفيلم بدور العرض السينمائي، الأمر الذي يعد إساءة في استعمال السلطة من قبل رئيس الوزراء، على حد ما جاء بالدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري، قد قبلت دعوى محمد السبكى للطعن على قرار منع عرض الفيلم، مع إحالتها إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بتشديد الرقابة السينمائية.
وأكدت هيئة الدفاع عن السبكي أن وزير الثقافة رقيب فقط لا غير، وليس له الحق في أن يمنع عرض الفيلم.
وأضاف الدفاع أن المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للثقافة عن الفيلم بها عيوب كثيرة وعبث، ولأول مرة يصدر قرار من المجلس الأعلى للثقافة بمنع عمل فني، وأن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات هي الجهة الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية والمنوط بها سحب الفيلم ومنعه من العرض.
وقدم فريق الدفاع مستندات تثبت بطلان قرار منع عرض الفيلم، وذلك لأن رئاسة المجلس الأعلى للمصنفات كانت من قبل رقيبا ولا يحق له منع عرض الفيلم.
وأكد الدفاع أن الفيلم حصل على تصريح بالعرض لمدة 10 سنوات، كما لم تصدر الرقابة قرارا بعدم عرض الفيلم، مضيفاً أن هناك كثيرا من الأعمال من المفترض ألا تعرض على شاشة التلفزيون ولكنها صرح لها أن تعرض، والدليل ما عرض خلال شهر رمضان الماضي من أعمال كسجن النساء، والوصايا السبع، حيث شهدنا مشاهد وسمعنا ألفاظا لا يمكن أن تعرض على الشاشة، ومع ذلك تم عرضها دون أي رقابة.
تابعو الأردن 24 على 
