الأردن يدعو لصندوق يساعد الدول المتضررة من العقوبات الدولية
جو 24 : دعا الاردن الى إنشاء صندوق متخصص لمساعدة للدول المتضررة من تنفيذ الجزاءات والعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة وبناء القدرات المؤسسية لتلك الدول.
وقال نائب المندوب الدائم لدى الامم المتحدة، السفير محمود الحمود في جلسة لمجلس الامن عقدت اليوم الثلاثاء، ناقشت فيها انظمة الجزاءات، انه لا يمكن انكار ان الدول النامية تتحمل العبء الاكبر في تنفيذ انظمة العقوبات لا سيما الدول الافريقية والشرق اوسطية ومواجهتها للتحديات الرئيسية في تطوير قدراتها لتطبيق عقوبات مستهدفة آخذة ً بالاضطراد، وعلى حدود واسعة النطاق وغير مراقبة، اضافة الى مواجهتها للعديد من التحديات لتحديث انظمة المعلومات والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف، ولمواجهة تلك التحديات الجمّة، فإن الأردن يأمل أن تقوم لجان العقوبات والامانة العامة للأمم المتحدة بتمهيد الارضية المناسبة لإرساء حوار مؤسسي ودائم بين الدول المانحة والمنظمات المتخصصة في تقديم المساعدات من جهة، مع الدول المتضررة من تنفيذ العقوبات من جهة اخرى بهدف توجيه المساعدات المستهدفة للاحتياجات التي يتم تحديدها بالتشاور والحوار. وقال الحمود ان التحدي الاساسي الذي يواجه تحديث انظمة الجزاءات التي تفرضها الامم المتحدة يكمن في البناء على التقدم المحرز بالسنوات الاخيرة؛ بدءاً من اعتماد جزاءات مستهدفة بدلاً من العقوبات الشاملة مروراً بتحسين اجراءات ادراج الاشخاص المستهدفين بالعقوبات وشطبهم من تلك القوائم، اضافة الى الاستعانة بأفرقة الخبراء المتخصصين في مراقبة انظمة الجزاءات التقنية وحظر الاسلحة.
وأضاف انه يمكن تحسين عمليات التنسيق والتشاور داخل منظومة الامم المتحدة والتي تشمل مجلس الأمن، ولجان العقوبات اضافة الى الدول المعنية بتنفيذ العقوبات بشكل كبير، مؤكدا ضرورة الارتقاء بعمليات بناء القدرات والمساعدات الفنية المقدمة للدول المتضررة من قبل المنظمات المتخصصة، والتي تم تحديدها كعقبات اساسية تجاه تحسين انظمة الجزاءات وتكييفها.
وقال ان الاردن يرى أن تؤدي المراجعة الشاملة الى تمهيد الطريق امام ارساء مجلس الامن لإطار مؤسسي للحوار والتعاون الحقيقي بين الدول المتضررة من تنفيذ العقوبات والمجلس بهدف التعرف على الاعباء التي تواجهها تلك الدول واستنباط آراءها وتحديد احتياجاتها منذ اللحظة الاولى لفرض تلك العقوبات وأخذا بالاعتبار ان معظم الدول المتضررة من تنفيذ العقوبات في افريقيا والشرق الاوسط هي اما دول فاشلة او دول هشة بأحسن الاحوال.
وأوضح الحمود ان الموضوع الاساسي هو ليس فقط مسألة تقديم مساعدات، وانما الاصغاء الى تلك الدول والمناطق التي ترزخ تحت اعباء غير متناسبة في تنفيذ العقوبات، وتجاه بناء شراكة حقيقية في ايجاد حلول مستدامة نابعة من احتياجات تلك الدول، وبهدف تمكينهم من تنفيذ التزاماتهم بموجب الميثاق.
وتهدف المراجعة لأنظمة الجزاءات بصورة شاملة والتي تهدف بشكل اساسي الى معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه كل من: منظومة الامم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات المتخصصة، اضافة للدول المتأثرة سلباً من تنفيذ العقوبات التي يفرضها مجلس الامن باضطراد للحفاظ على الامن والسلم الدوليين والتي باتت ايضاً تتسم بالزيادة في التعقيد والتشعب.
بترا
وقال نائب المندوب الدائم لدى الامم المتحدة، السفير محمود الحمود في جلسة لمجلس الامن عقدت اليوم الثلاثاء، ناقشت فيها انظمة الجزاءات، انه لا يمكن انكار ان الدول النامية تتحمل العبء الاكبر في تنفيذ انظمة العقوبات لا سيما الدول الافريقية والشرق اوسطية ومواجهتها للتحديات الرئيسية في تطوير قدراتها لتطبيق عقوبات مستهدفة آخذة ً بالاضطراد، وعلى حدود واسعة النطاق وغير مراقبة، اضافة الى مواجهتها للعديد من التحديات لتحديث انظمة المعلومات والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف، ولمواجهة تلك التحديات الجمّة، فإن الأردن يأمل أن تقوم لجان العقوبات والامانة العامة للأمم المتحدة بتمهيد الارضية المناسبة لإرساء حوار مؤسسي ودائم بين الدول المانحة والمنظمات المتخصصة في تقديم المساعدات من جهة، مع الدول المتضررة من تنفيذ العقوبات من جهة اخرى بهدف توجيه المساعدات المستهدفة للاحتياجات التي يتم تحديدها بالتشاور والحوار. وقال الحمود ان التحدي الاساسي الذي يواجه تحديث انظمة الجزاءات التي تفرضها الامم المتحدة يكمن في البناء على التقدم المحرز بالسنوات الاخيرة؛ بدءاً من اعتماد جزاءات مستهدفة بدلاً من العقوبات الشاملة مروراً بتحسين اجراءات ادراج الاشخاص المستهدفين بالعقوبات وشطبهم من تلك القوائم، اضافة الى الاستعانة بأفرقة الخبراء المتخصصين في مراقبة انظمة الجزاءات التقنية وحظر الاسلحة.
وأضاف انه يمكن تحسين عمليات التنسيق والتشاور داخل منظومة الامم المتحدة والتي تشمل مجلس الأمن، ولجان العقوبات اضافة الى الدول المعنية بتنفيذ العقوبات بشكل كبير، مؤكدا ضرورة الارتقاء بعمليات بناء القدرات والمساعدات الفنية المقدمة للدول المتضررة من قبل المنظمات المتخصصة، والتي تم تحديدها كعقبات اساسية تجاه تحسين انظمة الجزاءات وتكييفها.
وقال ان الاردن يرى أن تؤدي المراجعة الشاملة الى تمهيد الطريق امام ارساء مجلس الامن لإطار مؤسسي للحوار والتعاون الحقيقي بين الدول المتضررة من تنفيذ العقوبات والمجلس بهدف التعرف على الاعباء التي تواجهها تلك الدول واستنباط آراءها وتحديد احتياجاتها منذ اللحظة الاولى لفرض تلك العقوبات وأخذا بالاعتبار ان معظم الدول المتضررة من تنفيذ العقوبات في افريقيا والشرق الاوسط هي اما دول فاشلة او دول هشة بأحسن الاحوال.
وأوضح الحمود ان الموضوع الاساسي هو ليس فقط مسألة تقديم مساعدات، وانما الاصغاء الى تلك الدول والمناطق التي ترزخ تحت اعباء غير متناسبة في تنفيذ العقوبات، وتجاه بناء شراكة حقيقية في ايجاد حلول مستدامة نابعة من احتياجات تلك الدول، وبهدف تمكينهم من تنفيذ التزاماتهم بموجب الميثاق.
وتهدف المراجعة لأنظمة الجزاءات بصورة شاملة والتي تهدف بشكل اساسي الى معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه كل من: منظومة الامم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات المتخصصة، اضافة للدول المتأثرة سلباً من تنفيذ العقوبات التي يفرضها مجلس الامن باضطراد للحفاظ على الامن والسلم الدوليين والتي باتت ايضاً تتسم بالزيادة في التعقيد والتشعب.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
