الوطني لحقوق الانسان : قانون المطبوعات يشكل قيودا على حرية الرأي والتعبير

اكد تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان عدم حدوث اية تعديلات على التشريعات الناظمة لحرية الاعلام والتعبير للعمل الاعلامي في الاردن خلال العام 2013.

واوضح التقرير انه على صعيد الممارسة العملية ،ظهرت اشكاليات تطبيق قانون المطبوعات والنشر مبكرا، موضحا انه على الرغم من تاكيد الحكومة على ان قانون المطبوعات والنشر المعدل لن يمس المدونات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الا انه تم حجب احدى المدونات الالكترونية بعد تصنيفه على انه موقع اخباري.

واشار المركز الى ان القانون الزم المطبوعة الالكترونية بالتسجيل والترخيص اذا كان من نشاطها نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية او الداخلية للمملكة ،مؤكدا ان هذا يعد "نصا فضفاضا".

ولفت المركز الى ان قانون المطبوعات يشكل قيودا على ممارسة الحق في حرية الراي والتعبير على الافراد العاديين، مشيرا الى ان محكمة العدل العليا قررت في عام 2013 عدم اجازة طلب بعض المواقع الالكترونية بالطعن بالمادة 49/ز من قانون المطبوعات والنشر امام المحكمة الدستورية.