بيشكوف: الوكالة لا تضمن الامن والامان النوويين للبرنامج الاردني
جو 24 : قال نائـب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدير الطاقة النووية في الوكالة الكسندر بيشكوف ان الاردن هو البلد الاول الذي دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاجراء مراجعة شاملة للبنية التحتية لبرنامجه النووي، وقد كان هذا عام 2009.
واضاف في لقاء مع (بترا) على هامش زيارته للمملكة ان هذه المهمة تعتمد على متطلبات اساسية نتبعها في الوكالة ونحدد من خلالها البنية التحتية للطاقة النووية في الدولة من خلال ثلاث مراحل.
وأضاف ان الاردن وجه في شهر اب الماضي "دعوة مهمة للمراجعة الشاملة مرة اخرى" حيث بدات المرحلة الثانية من التحضيرات، اما التوصيات التي خرج بها فريق المهمة فقد تضمنت ضرورة الانتهاء من صياغة السياسات الوطنية الخاصة بالمشروع النووي، ومن مسالة الالتزام الحكومي، وتحسين التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتقوية الاطر القانونية والانتهاء من النشاطات السابقة للاستثمار.
وردا على سؤال حول الخطوات القادمة التي ستتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الامن والامان في البرنامج النووي الاردني، قال بيشكوف "ان الوكالة لا تضمن الامن والامان النوويين، فهذه المسالة حصريا من مسؤولية الدول الاعضاء ويتم التعامل معها من خلال الحكومات والمشغلين والقوانين الوطنية".
واضاف ان الوكالة تقوم باصدار المعايير والتوجيهات والارشاد، وتسهل الوصول للمعلومات وتبادل الخبرات وتقوم بخدمات المراجعة -بحسب طلب الدول- حيث يقوم فريق من الخبراء الدوليين، وموظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة حالة التحضيرات للدولة مقارنة بمجموعة الشروط الاساسية المعتمدة لدى الوكالة، ومن ثم تقوم الوكالة بتكريس خدمات المراجعة في موضوع الامن والامان النوويين، والمهمة المسؤولة عن المراجعة الشاملة للبنية التحتية للوصول للطاقة النووية، مشيرا الى ان الاردن وبالاضافة لمهمة المراجعة للبنية التحتية، قد استضاف مهمة مراجعة اخرى متخصصة بالاطر القانونية والمنظمة للسلامة النووية، ومهمة ثالثة متخصصة بالتحضيرات للطوارىء.
وعن اي خطط مستقبلية للتعاون بين الاردن والوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا، قال بيشكوف "بالاضافة الى المساعدة في بناء البنى التحتية للطاقة النووية فان الاردن انضم للمشروع الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود في عام 2011"، مبينا ان المشروع يختص بالنظر الى المستقبل التكنولوجي وسيناريوهات الطاقة ويهدف الى مساعدة الدول الاعضاء في اختيار افضل نظام للطاقة النووية لتلبية احتياجاتهم المستقبلية من الطاقة.
كما يشارك الاردن في العديد من نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بالزراعة، الصحة، المياه، الصناعة والبيئة التي تنفذها الوكالة.
واشار بيشكوف الى مجالات التعاون القائم بين الاردن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال "حاليا يوجد 11 مشروع تعاون تقنيا وطنيا مع الوكالة، والاردن عضو ناشط ايضا في 59 مشروعا اقليميا، ومشروعين ما بين الاقاليم، ومن خلال هذه المشاريع فان الاردن يكتسب المعرفة والتكنولوجيا لاستخدامها في ايجاد حلول علمية (التكنولوجيا النووية) لتطور البلاد الاجتماعي-الاقتصادي".
واستعرض في هذا المجال تجربة مركز الحسين للسرطان الذي يشترك مع الوكالة في مشروع لتحسين قدرة الاشعاعات الخاصة بعلاج مرض السرطان، فيما يجري حاليا العمل على تحسين القدرات العلاجية الاشعاعية وقضايا تتعلق بالجودة في مستشفى البشير التابع لوزارة الصحة.
واضاف ان هيئة الطاقة الذرية الاردنية تستخدم ايضا تقنية النظائر الثابتة لفهم خليط المياه المالحة والعذبة في المناطق المائية، وستساعد هذه المعلومات في تحديد اماكن المياه الجوفية في البلاد.
واشار الى مجالات اخرى من التعاون مع الاردن تشمل مشروع تطوير سلالات من المجترات الصغيرة (الماعز والخراف) وهو مشروع (اراسيا)، وكذلك في مجال الامن الغذائي، حيث يشترك الاردن مع الوكالة ايضا في تربية انواع من القمح القادرة على مواجهة وتحمل صدأ الساق الاسود، وهو مرض فطري مدمر.
وفيما اذا كانت هناك اجراءات خاصة تتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل مع الدول التي ستبدأ التعامل حديثا مع الطاقة النووية، قال بيشكوف "نعم، لتلبية الحاجة المتزايدة للدول الاعضاء فقد انشأت الوكالة قسما متخصصا بمساعدة ما يسمى بالقادمين الجدد".
وبهذا الخصوص اضاف ان الفكرة هي مساعدة هذه الدول على اتخاذ خيارات مبنية على الحقائق والمعلومات فيما يتعلق باضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة الخاص بهم، او ان يختاروا عدم استخدامه وفي حال اتخذوا القرار باضافة الطاقة النووية، عندها تساعدهم الوكالة بتاسيس البنى التحتية الضرورية من اجل مصدر طاقة امن، مطمئن، موثوق ومستدام، واسلوب "المتطلبات الاساسية" يركز على 19 نقطة رئيسة التي يجب على هذه الدول ان تتنبه لها.
وعن موقف الوكالة الدولية من المطالب المتعلقة باغلاق جميع المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء واستبدالها بالطاقة المتجددة، قال بيشكوف ان اي قرار لادخال الطاقة النووية او توسعة استخدامها في مزيج الطاقة الوطني، او حتى الانسحاب التدريجي من استخدامها فهو قرار سيادي خاص بالدول.
واضاف ان الوكالة تساعد الدول الاعضاء في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات وحقائق ولكنها لا تعلق على سياسات هذه الدول واختياراتها.
واشار الى ان ادوات التخطيط للطاقة في الوكالة والتي تنظر في متطلبات الدول ومواردها من الطاقة، تم استخدامها من قبل اكثر من 120 دولة من الدول الاعضاء ومع الاخذ بالاعتبار فان 30 دولة تستخدم الطاقة النووية حاليا، وحوالي نفس العدد من الدول مهتمة باضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة لديها، عندها تظهر فائدة ادوات الوكالة بشكل واضح.
واشار بيشكوف الى ان الوكالة زودت العالم خلال عام 2013 بحوالي 11 بالمئة من ناتج الكهرباء العالمي، وبحسب "تقديراتنا" لعام 2030 فان الدراسات تشير الى ان الطاقة النووية ستبقى مصدرا مهما، مستقرا ومستمرا للكهرباء.
وكان بيشكوف سلم في عمان امس رئيس اللجنة الوزارية العليا للطاقة النووية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، التقرير النهائي لمهمة المراجعة الشاملة للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية الذي اعده خبراء الوكالة الدولية في شهر اب الماضي.
بترا
واضاف في لقاء مع (بترا) على هامش زيارته للمملكة ان هذه المهمة تعتمد على متطلبات اساسية نتبعها في الوكالة ونحدد من خلالها البنية التحتية للطاقة النووية في الدولة من خلال ثلاث مراحل.
وأضاف ان الاردن وجه في شهر اب الماضي "دعوة مهمة للمراجعة الشاملة مرة اخرى" حيث بدات المرحلة الثانية من التحضيرات، اما التوصيات التي خرج بها فريق المهمة فقد تضمنت ضرورة الانتهاء من صياغة السياسات الوطنية الخاصة بالمشروع النووي، ومن مسالة الالتزام الحكومي، وتحسين التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتقوية الاطر القانونية والانتهاء من النشاطات السابقة للاستثمار.
وردا على سؤال حول الخطوات القادمة التي ستتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الامن والامان في البرنامج النووي الاردني، قال بيشكوف "ان الوكالة لا تضمن الامن والامان النوويين، فهذه المسالة حصريا من مسؤولية الدول الاعضاء ويتم التعامل معها من خلال الحكومات والمشغلين والقوانين الوطنية".
واضاف ان الوكالة تقوم باصدار المعايير والتوجيهات والارشاد، وتسهل الوصول للمعلومات وتبادل الخبرات وتقوم بخدمات المراجعة -بحسب طلب الدول- حيث يقوم فريق من الخبراء الدوليين، وموظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة حالة التحضيرات للدولة مقارنة بمجموعة الشروط الاساسية المعتمدة لدى الوكالة، ومن ثم تقوم الوكالة بتكريس خدمات المراجعة في موضوع الامن والامان النوويين، والمهمة المسؤولة عن المراجعة الشاملة للبنية التحتية للوصول للطاقة النووية، مشيرا الى ان الاردن وبالاضافة لمهمة المراجعة للبنية التحتية، قد استضاف مهمة مراجعة اخرى متخصصة بالاطر القانونية والمنظمة للسلامة النووية، ومهمة ثالثة متخصصة بالتحضيرات للطوارىء.
وعن اي خطط مستقبلية للتعاون بين الاردن والوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا، قال بيشكوف "بالاضافة الى المساعدة في بناء البنى التحتية للطاقة النووية فان الاردن انضم للمشروع الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود في عام 2011"، مبينا ان المشروع يختص بالنظر الى المستقبل التكنولوجي وسيناريوهات الطاقة ويهدف الى مساعدة الدول الاعضاء في اختيار افضل نظام للطاقة النووية لتلبية احتياجاتهم المستقبلية من الطاقة.
كما يشارك الاردن في العديد من نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بالزراعة، الصحة، المياه، الصناعة والبيئة التي تنفذها الوكالة.
واشار بيشكوف الى مجالات التعاون القائم بين الاردن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال "حاليا يوجد 11 مشروع تعاون تقنيا وطنيا مع الوكالة، والاردن عضو ناشط ايضا في 59 مشروعا اقليميا، ومشروعين ما بين الاقاليم، ومن خلال هذه المشاريع فان الاردن يكتسب المعرفة والتكنولوجيا لاستخدامها في ايجاد حلول علمية (التكنولوجيا النووية) لتطور البلاد الاجتماعي-الاقتصادي".
واستعرض في هذا المجال تجربة مركز الحسين للسرطان الذي يشترك مع الوكالة في مشروع لتحسين قدرة الاشعاعات الخاصة بعلاج مرض السرطان، فيما يجري حاليا العمل على تحسين القدرات العلاجية الاشعاعية وقضايا تتعلق بالجودة في مستشفى البشير التابع لوزارة الصحة.
واضاف ان هيئة الطاقة الذرية الاردنية تستخدم ايضا تقنية النظائر الثابتة لفهم خليط المياه المالحة والعذبة في المناطق المائية، وستساعد هذه المعلومات في تحديد اماكن المياه الجوفية في البلاد.
واشار الى مجالات اخرى من التعاون مع الاردن تشمل مشروع تطوير سلالات من المجترات الصغيرة (الماعز والخراف) وهو مشروع (اراسيا)، وكذلك في مجال الامن الغذائي، حيث يشترك الاردن مع الوكالة ايضا في تربية انواع من القمح القادرة على مواجهة وتحمل صدأ الساق الاسود، وهو مرض فطري مدمر.
وفيما اذا كانت هناك اجراءات خاصة تتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل مع الدول التي ستبدأ التعامل حديثا مع الطاقة النووية، قال بيشكوف "نعم، لتلبية الحاجة المتزايدة للدول الاعضاء فقد انشأت الوكالة قسما متخصصا بمساعدة ما يسمى بالقادمين الجدد".
وبهذا الخصوص اضاف ان الفكرة هي مساعدة هذه الدول على اتخاذ خيارات مبنية على الحقائق والمعلومات فيما يتعلق باضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة الخاص بهم، او ان يختاروا عدم استخدامه وفي حال اتخذوا القرار باضافة الطاقة النووية، عندها تساعدهم الوكالة بتاسيس البنى التحتية الضرورية من اجل مصدر طاقة امن، مطمئن، موثوق ومستدام، واسلوب "المتطلبات الاساسية" يركز على 19 نقطة رئيسة التي يجب على هذه الدول ان تتنبه لها.
وعن موقف الوكالة الدولية من المطالب المتعلقة باغلاق جميع المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء واستبدالها بالطاقة المتجددة، قال بيشكوف ان اي قرار لادخال الطاقة النووية او توسعة استخدامها في مزيج الطاقة الوطني، او حتى الانسحاب التدريجي من استخدامها فهو قرار سيادي خاص بالدول.
واضاف ان الوكالة تساعد الدول الاعضاء في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات وحقائق ولكنها لا تعلق على سياسات هذه الدول واختياراتها.
واشار الى ان ادوات التخطيط للطاقة في الوكالة والتي تنظر في متطلبات الدول ومواردها من الطاقة، تم استخدامها من قبل اكثر من 120 دولة من الدول الاعضاء ومع الاخذ بالاعتبار فان 30 دولة تستخدم الطاقة النووية حاليا، وحوالي نفس العدد من الدول مهتمة باضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة لديها، عندها تظهر فائدة ادوات الوكالة بشكل واضح.
واشار بيشكوف الى ان الوكالة زودت العالم خلال عام 2013 بحوالي 11 بالمئة من ناتج الكهرباء العالمي، وبحسب "تقديراتنا" لعام 2030 فان الدراسات تشير الى ان الطاقة النووية ستبقى مصدرا مهما، مستقرا ومستمرا للكهرباء.
وكان بيشكوف سلم في عمان امس رئيس اللجنة الوزارية العليا للطاقة النووية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، التقرير النهائي لمهمة المراجعة الشاملة للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية الذي اعده خبراء الوكالة الدولية في شهر اب الماضي.
بترا