الإمارات تقدم ملياري دولار منحا وقروضا ميسرة للأردن منذ 2012
جو 24 : تمتاز العلاقات الأردنية الإماراتية بالقوة والمتانة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر مسيرة طويلة عززها ورسخ دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الأمير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ففي الجانب الاقتصادي قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات مالية على شكل منح وقروض تجاوزت ملياري دولار في أخر ثلاث سنوات، فيما يتم التفاوض حاليا على برنامج مساعدات أخر يقارب نصف مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات 1172 مليون دولار لنهاية ايلول من العام الحالي، يميل فيه الميزان التجاري لصالح الإمارات بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الاكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية ومدخلات الإنتاج والصناعات الانشائية لاسيما الحديد.
وتشير بيانات القوى العاملة إلى أن عدد العاملين الأردنيين في إمارات دولة الإمارات العربية السبعة، حوالي 225 الف عامل في مستويات مهنية عالية، تسهم في رفد المملكة بجزء كبير من تحويلات العملات الأجنبية إلى المملكة.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الإمارات العربية المتحدة قدمت منحة مالية للمملكة ضمن المبادرة التي أقرها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1250 مليون دولار، فيما قدم صندوق أبو ظبي للتنمية، أحد الاذرع التنفيذية لحكومة دولة الإمارات قروضا ميسرة بقيمة 783 مليون دولار، فيما يتم التفاوض حاليا على المرحلة الثانية من المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق بقيمة 465 مليون دولار.
وتشمل هذه المشروعات قطاعات التعليم العالي والطاقة، وقطاع البنية التحتية.
ويعد الصندوق شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية في المملكة، حيث كانت للمساعدات الاماراتية ومن خلال الصندوق الأثر الملموس في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية التنموية.
وأكدت الوزارة أن هذه البرامج والمشروعات ستعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الحيوية منها الصحة، التعليم والتعليم العالي، والمياه والصرف الصحي، والطاقة والطرق، بالإضافة الى مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها في هذه المرحلة الحرجة.
وتاريخيا، كان لصندوق أبو ظبي بصمات واضحة في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية التنموية والتي كانت لها الأثر الواضح في مساندة ودفع جهود لحكومة الأردنية في عملية التنمية.
وتعد المملكة من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها صندوق أبو ظبي للتنمية، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ اسهم الصندوق بتمويل 11 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقروض ميسرة لمشروعات توزعت على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشروعات الاجتماعية كالصحة.
ومن أبرز هذه المشروعات تمويل الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي لمشروع مستشفى البشير الحكومي، ومشروع إنشاء مستشفى الأطفال في مدينة الحسين الطبية، ومشروع تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة، ومشروع سد الوحدة، ومشروع تطوير حوض نهر اليرموك.
وفيما يتصل بالأزمة السورية وتدفق اللاجئين لأرض المملكة، قدمت دولة الامارات العربية المتحدة مساعدات عينية بما قيمته 25 مليون دولار، ممثلة بــمئة وحدة مساكن وكرافانات تم توزيعها داخل مخيم الزعتري، وخدمات طبية من خلال المستشفى ميداني بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، ومواد إغاثية مختلفة، إلى جانب تمويل تكلفة إنشاء مخيم مريجيب الفهود بقيمة 7 ملايين دولار، حيث تأتي هذه المساعدات لمساندة الحكومة الاردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي أثرت على الأردن نتيجة هذه الأزمة.
ففي الجانب الاقتصادي قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات مالية على شكل منح وقروض تجاوزت ملياري دولار في أخر ثلاث سنوات، فيما يتم التفاوض حاليا على برنامج مساعدات أخر يقارب نصف مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات 1172 مليون دولار لنهاية ايلول من العام الحالي، يميل فيه الميزان التجاري لصالح الإمارات بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الاكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية ومدخلات الإنتاج والصناعات الانشائية لاسيما الحديد.
وتشير بيانات القوى العاملة إلى أن عدد العاملين الأردنيين في إمارات دولة الإمارات العربية السبعة، حوالي 225 الف عامل في مستويات مهنية عالية، تسهم في رفد المملكة بجزء كبير من تحويلات العملات الأجنبية إلى المملكة.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الإمارات العربية المتحدة قدمت منحة مالية للمملكة ضمن المبادرة التي أقرها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1250 مليون دولار، فيما قدم صندوق أبو ظبي للتنمية، أحد الاذرع التنفيذية لحكومة دولة الإمارات قروضا ميسرة بقيمة 783 مليون دولار، فيما يتم التفاوض حاليا على المرحلة الثانية من المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق بقيمة 465 مليون دولار.
وتشمل هذه المشروعات قطاعات التعليم العالي والطاقة، وقطاع البنية التحتية.
ويعد الصندوق شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية في المملكة، حيث كانت للمساعدات الاماراتية ومن خلال الصندوق الأثر الملموس في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية التنموية.
وأكدت الوزارة أن هذه البرامج والمشروعات ستعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الحيوية منها الصحة، التعليم والتعليم العالي، والمياه والصرف الصحي، والطاقة والطرق، بالإضافة الى مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها في هذه المرحلة الحرجة.
وتاريخيا، كان لصندوق أبو ظبي بصمات واضحة في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية التنموية والتي كانت لها الأثر الواضح في مساندة ودفع جهود لحكومة الأردنية في عملية التنمية.
وتعد المملكة من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها صندوق أبو ظبي للتنمية، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ اسهم الصندوق بتمويل 11 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقروض ميسرة لمشروعات توزعت على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشروعات الاجتماعية كالصحة.
ومن أبرز هذه المشروعات تمويل الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي لمشروع مستشفى البشير الحكومي، ومشروع إنشاء مستشفى الأطفال في مدينة الحسين الطبية، ومشروع تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة، ومشروع سد الوحدة، ومشروع تطوير حوض نهر اليرموك.
وفيما يتصل بالأزمة السورية وتدفق اللاجئين لأرض المملكة، قدمت دولة الامارات العربية المتحدة مساعدات عينية بما قيمته 25 مليون دولار، ممثلة بــمئة وحدة مساكن وكرافانات تم توزيعها داخل مخيم الزعتري، وخدمات طبية من خلال المستشفى ميداني بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، ومواد إغاثية مختلفة، إلى جانب تمويل تكلفة إنشاء مخيم مريجيب الفهود بقيمة 7 ملايين دولار، حيث تأتي هذه المساعدات لمساندة الحكومة الاردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي أثرت على الأردن نتيجة هذه الأزمة.
تابعو الأردن 24 على 
