خبراء يطالبون امريكا الافراج عن تقرير المخابرات بشأن التعذيب
جو 24 : حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الانسان اليوم الاربعاء، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، المساعدة في الافراج العلني عن تقرير وكالة الاستخبارات الاميركية "سي أي ايه" المتعلق بممارسات الاستجواب والذي أعدته لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالاستخبارات.
وقال الخبراء في رسالة مفتوحة، ان قرار الرئيس أوباما على محضر الاستجواب في مجلس الشيوخ سيتم مراقبته عن كثب من قبل ضحايا التعذيب وغيرها من البلدان و"ستكون له عواقب بعيدة المدى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان ولمصداقية الولايات المتحدة".
واضافوا ان الولايات المتحدة "كدولة أكدت علنا اعتقادها بأن احترام الحقيقة يعزز احترام سيادة القانون، وكدولة تدعو كثيرا للشفافية والمساءلة في بلدان أخرى، فيجب على الولايات المتحدة أن ترتقي وتلبي معايير وضعتها على حد سواء لنفسها وللآخرين".
وكانت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ قد بدأت عام 2009 باجراء تحقيقات بشأن طريقة الاستجواب التي مارستها وكالة المخابرات حيث تم خلالها فحص ملايين الوثائق التابعة للوكالة ورسائل البريد الإلكتروني.
وتمت موافقة اللجنة باغلبية أواخر عام 2012، على نشره للشعب في نيسان الماضي الا ان التقرير لم ينشر لرغبة وكالة الاستخبارات بتنقيح بعض اجزائه.
وأشاد الخبراء بقرار الرئيس أوباما في اغلاق برنامج الاستجواب التابع للسي اي ايه عندما أصبح رئيسا وباعترافه مؤخرا بأن الولايات المتحدة قد عرضت المعتقلين بعد هجمات 11 ايلول للتعذيب.
وشددوا على أنه "لا يمكن أن يتحقق الأمن الدائم إلا على أساس من الحقيقة وليس السرية".
والخبراء هم: مادس انديناس رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وبابلو دي غريف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكراره، وارييل دوليتزكي رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وكريستوف هايينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وغابرييلا كنول المقررة الخاصة المعني باستقلال القضاة والمحامين، وخوان منديز المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الانحطاط بالكرامة.
بترا
وقال الخبراء في رسالة مفتوحة، ان قرار الرئيس أوباما على محضر الاستجواب في مجلس الشيوخ سيتم مراقبته عن كثب من قبل ضحايا التعذيب وغيرها من البلدان و"ستكون له عواقب بعيدة المدى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان ولمصداقية الولايات المتحدة".
واضافوا ان الولايات المتحدة "كدولة أكدت علنا اعتقادها بأن احترام الحقيقة يعزز احترام سيادة القانون، وكدولة تدعو كثيرا للشفافية والمساءلة في بلدان أخرى، فيجب على الولايات المتحدة أن ترتقي وتلبي معايير وضعتها على حد سواء لنفسها وللآخرين".
وكانت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ قد بدأت عام 2009 باجراء تحقيقات بشأن طريقة الاستجواب التي مارستها وكالة المخابرات حيث تم خلالها فحص ملايين الوثائق التابعة للوكالة ورسائل البريد الإلكتروني.
وتمت موافقة اللجنة باغلبية أواخر عام 2012، على نشره للشعب في نيسان الماضي الا ان التقرير لم ينشر لرغبة وكالة الاستخبارات بتنقيح بعض اجزائه.
وأشاد الخبراء بقرار الرئيس أوباما في اغلاق برنامج الاستجواب التابع للسي اي ايه عندما أصبح رئيسا وباعترافه مؤخرا بأن الولايات المتحدة قد عرضت المعتقلين بعد هجمات 11 ايلول للتعذيب.
وشددوا على أنه "لا يمكن أن يتحقق الأمن الدائم إلا على أساس من الحقيقة وليس السرية".
والخبراء هم: مادس انديناس رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وبابلو دي غريف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكراره، وارييل دوليتزكي رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وكريستوف هايينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وغابرييلا كنول المقررة الخاصة المعني باستقلال القضاة والمحامين، وخوان منديز المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الانحطاط بالكرامة.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
