هميسات: تعليمات معدلة لاختيار وتعيين الموظفين في القطاع العام
جو 24 : كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات عن تعليمات معدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية يتم فيها اعتماد مكان الإقامة للمتقدمين بطلبات التوظيف لغايات إصدار الكشف التنافسي الأساسي وفقاً لقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات .
وقال الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقده امس في الديوان ان هذه التعليمات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير تطوير القطاع العام بموجب نظام الخدمة المدنية يهدف الى ضمان دقة وسلامة قاعدة بيانات طالبي التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية ، وتوحيد بيانات الاقامة في الديوان مع الاحوال المدنية وتحديثها اولا بأول الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر مع عملية الترشيح لغايات تعبئة الشواغر في المؤسسات والدوائر الحكومية ، ومعالجة بعض القضايا الاجرائية الخاصة بعملية التجيير، والكفاءة في اختيار المرشحين من الحالات الانسانية والمبعوثين كأساس في تعيين الموظف العام.
كما شملت التعديلات اعتماد الكتب الرسمية الصادرة عن مستشارية شؤون العشائر لتحديد المتقدمين على مناطق البادية مع اعتماد كشوف تنافسية لابناء البادية والقاطنين فيها في التنافس على الشواغر المتاحة وفقاً للالية التي يتم اعتمادها لهذه الغاية وفي ذات السياق تحدث الهميسات ان التعليمات الجديدة اجازت تعيين حملة شهادة كلية المجتمع في التخصصات التعليمية على وظائف الفئة الثالثة ، والزام الدوائر الحكومية بالحاق من يقع عليهم الاختيار للتعيين في الدوائر المالية والرقابية لبرنامج تأهيل المحاسب الحكومي وذلك قبل صدور قرار تعيينهم.
واقر المجلس تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية في ضوء توصيات لجنة متابعة وصف وتصنيف الوظائف ، والمتضمنة إدخال مفاهيم جديدة كمفهوم المجموعات العامة واستحداث مجموعات فرعية ، اضافة للتعامل مع مخرجات مشروع اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلي لكافة وظائف الخدمة المدنية ، والذي نفذه الديوان على مرحلتين خلال عامي 2013 و 2014 ، حيث شملت المرحلة الثانية المؤسسات الحكومية التي تم شمولها بمظلة نظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/1/ 2012 ، وما افرزته من ضرورة استيعاب مسميات الوظائف في هذه المؤسسات الأمر الذي انعكس على زيادة عدد المسميات وفقاً للترميز المعتمد بموجب التعليمات السابقة والمستخدمة في نظام معلومات ادارة الموارد البشرية الموحد الذي يجري العمل على انهاء مرحلة التكامل والترابط الفني بين انظمته الفرعية المختلفة حيث تضمنت التعليمات المعدلة تعديل آلية الترميز المعتمدة لوظائف الخدمة المدنية بالشكل الذي يتيح التعامل مع كافة انواع الوظائف في لتشمل (103 ) دوائر ومؤسسات حكومية بدلا من (64) دائرة ومؤسسة قبل 1/1/ 2012 ، اضافة الى اعتماد التصنيف العمودي لسلاسل الفئات للوظائف المختلفة في المجموعات النوعية، اضافة الى اعادة تنظيم وتصنيف وظائف الفئة الثالثة وخصوصا مجموعة الخدمات الادارية المساعدة واستحداث مجموعة وظيفية جديدة لوظائف الوعظ والارشاد والتعامل مع المستجدات المتصلة بتحديد المهنية وفقا لقانون تنظيم العمل المهني وشروط اشغالها وخصوصا ما يتعلق بشرط الحصول على اجازة مزاولة المهنة ومرجعية منحها من خلال مركز الاعتماد وضبط الجودة ومؤسسة التدريب المهني.
واضاف الهميسات انه سيتم العمل بها اعتبارا من 1/1/ 2015 تمهيدا لاعتماد الترميز الجديد لوظائف الخدمة المدنية على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 حيث سيقوم الديوان بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بعقد ورش عمل لهذه الغاية.
و كشف الهميسات انه وضمن التعليمات الجديدة التي اقرها المجلس تعليمات أسس ترشيح واختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية وذلك استنادا لاحكام المادة (35) من نظام الخدمة المدنية الحالي وتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وقال ان ابرز محاور التعليمات الجديدة الأساسية هي اسناد مهمة التوصية باسماء المرشحين الى لجنة الموارد البشرية المشكلة برئاسة امين / مدير عام الدائرة وفقا لاحكام المادة (39) من نظام الخدمة المدنية ساري المفعول والذي يكون مندوب الديوان احد أعضائها بعد قيام لجنة التخطيط والتنسيق باعتماد قوائم المرشحين وذلك لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في الترشح للجائزة.
كما تم تضمين آلية تقييم الترشحيات حسب أسس ترشيح واختيار الموظف المثالي بحيث تكون معلنة للجميع وسيساهم هذا في تنظيم عملية تقييم ملفات المرشحين وعملية المقابلات الشخصية.
وبين الهميسات أن الديوان بصدد اصدار تعميم للدوائر والمؤسسات الحكومية متضمنا اطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها السابعة لعام 2014 حيث يتضمن التعميم تزويد الديوان بالمرشحين خلال مدة لا تتجاوز شهر كانون الاول القادم ، وبواقع موظفين اثنين حداً اعلى لكل فئة ليصار بعدها الى دراستها والتاكد من استيفائها لشروط الترشيح ، ورفعها من قبل رئيس الديوان لمجلس الخدمة المدنية مع اقتراح اسماء عشرين مقيماً متخصصا من الجهاز الحكومي وخارجه لغايات تشكيل لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية من بينهم مما يشير بوضوح الى سعي وحرص الحكومة على تعزيز معاني الشفافية والحيادية في اختيار الموظفين الفائزين بالجائزة و بواقع (10) موظفين للفئة الاولى و(5) موظفين لكل من الفئتين الثانية والثالثة ومنحهم درجة كاملة (5 زيادات سنوية ) في السلم الوظيفي كحافز تشجيعي.
وقال التعديلات الجديدة ركزت على « ادارة الاداء وتقييمه في الخدمة المدنية « من خلال ادخال مفهوم المساءلة والمسؤولية لكافة الحلقات الادارية المعنية بتقييم اداء الموظف العام ، بحيث توجه عقوبات تأديبية للرئيس المباشر ومدير المديرية في حال عدم الالتزام بمتابعة تنظيم سجلات الاداء حسب احكام تعليمات الاداء الجديدة خصوصا وان الحكومة اعتمدت مفهوم العقود في التعيين وبالتالي تجديد او عدم تجديد عقد الموظف في نهاية العام وسيكون مربوطا بأدائه وسلوكه ، مع مراجعة المعايير و الاوزان المعتمدة لمكونات وعناصر عملية التقييم ، بما في ذلك الجزء الخاص بالتميز إضافة الى تبسيط النماذج ودمج نموذجي السجل و التقرير النهائي في نموذج واحد مع المحافظة على خصوصية كل منهما للتخفيف على الرؤساء المباشرين ، في تدوين الاهداف والانشطة ومؤشرات الاداء وعدم تكرارها في النموذجين.
واجازت التعليمات الجديدة تعيين حملة شهادة كلية المجتمع في التخصصات التعليمية على وظائف الفئة الثالثة والزام الدوائر الحكومية بالحاق من يقع عليهم الاختيار للتعيين في الدوائر المالية والرقابية لبرنامج تأهيل المحاسب الحكومي وذلك قبل صدور قرار تعيينهم.
وفيما يخص تعيينات الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات والدوائر الحكومية اعلن الهميسات ان الديوان يعمل حاليا على استكمال تعبئة (162)شاغرا من الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلين في الديوان ، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي تم استحداث وتخصيص شواغر فيها لتعيين المرشحين ذوي الاعاقة وعددها (43) دائرة.
واوضح الهميسات ان الديوان قام مع نهاية عام 2013 بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص استثناء طالبي التوظيف المتقدمين ضمن بندي الاعاقة والفقر ممن مضى على اعتماد حالتهم مدة عشر سنوات فاكثر والبالغ عددهم (198) متقدما ومتقدمة من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، وتعيينهم في الأجهزة الحكومية ، المختلفة بعد احداث شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2014 من خلال اللجنة المركزية للموارد البشرية وبالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.
و باشر ديوان الخدمة المدنية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينهم ، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة هذه الشواغر في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
واكد الهميسات على اهمية تعميم رئيس الوزراء الصادر مؤخرا لجميع الاجهزة الحكومية ، والمتضمن ضرورة التقيد والالتزام بقانون حقوق الاشخاص المعاقين رقم (31) لسنة 2007 ، اضافة إلى تكليف رئيس الوزراء للديوان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في هذا القانون لتعيين الاشخاص ذوي الاعاقة و البالغة (4%) من عدد العاملين في الدائرة / المؤسسة من خلال التنسيبات الصادرة عن الديوان ، شريطة ان تسمح طبيعة العمل في هذه المؤسسات بذلك، وان يتم تزويد المنسق الحكومي لحقوق الانسان ، وامين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بالاعداد التي تم توظيفها من هذه الفئة في المؤسسات الحكوميةحسب تكليف رئيس الوزراء للديوان.
واشار ان الديوان مـلتزم بتحقيق هذه النسبة ، رغم وجود بعض المعيقات نتيجة شح الوظائف وعدم جاهزية بعض الدوائر فيما يتعلق ببنية الخدمات الواجب توافرها لتسهيل حركة الاشخاص ذوي الاعاقة، من حيث وجود الممرات والمرافق الخاصة بطبيعة حالات الاعاقة المختلفة ، علما بان وزارة الاشغال العامة والاسكان عملت على تجهيز الغالبية العظمى من المباني الحكومية ولم يتبق الا بعض المباني المستأجرة قديماً
و كشف الهميسات أن الديوان قام باستحداث نموذج خاص ضمن مجموعة نماذج التخطيط الوظيفي، التي يتم اعتمادها في اعداد تشكيلات الوظائف الحكومية ، بالأشخاص ذوي الإعاقة لغايات حصر أعداد العاملين في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية من هذه الفئة ، والتأكد من تحقق النسبة المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة من التعيينات ، ولضمان ملاءمة طبيعة العمل مع نوع الاعاقة وتوفر التسهيلات البيئية للاشخاص ذوي الاعاقة في محيط العمل ، كما قام الديوان بمخاطبة معالي وزير الصحة مؤخرأ لتشكيل لجنة طبية متخصصة بدراسة حالات الاعاقة من المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان لغايات اعتمادها ضمن فئة الاعاقة المحددة ضمن تعليمات الاختيار والتعيين ، وذلك لمزيد من المؤسسية والشفافية في اعتماد حالات الاعاقة المختلفة
و اشار الهميسات للتعاون بين الديوان والمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين والجهود التي بذلها الديوان ، لتوضيح المبادىء التوجيهية الاساسية لــ ( دليل الثلاثين ) للمساهمة في ايجاد بيئة عمل خاليه من العوائق المادية والحواجز السلوكية امام هذه الفئة ، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل كالورشة التعريفية التي عقدها الديوان بالتنسيق مع المجلس بداية العام الحالي حول دليل الثلاثين ، وذلك انسجاما مع توجهات الحكومة الاردنية بالاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة ، ودمجهم في كافة القطاعات والذي يعد احد مقاييس تقدم الامم
-وقال الهميسات ان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع «إعادة تأهيل خريجي حملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات الراكدة» في ضوء الدراسة التي اعدتها لجنة فنية برئاسة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، وأمين عام الديوان والمدراء العامين لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية اضافة للمتخصصين من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والمنبثقة عن لجنة مؤشرات سوق العمل المشكلة برئاسة وزير العمل ، والتي وافق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على تشكيلها العام الماضي بناء على توصية من الديوان.
وقال الهميسات ان الديوان وفي ضوء البيانات الهامة التي يمتلكها حول جانبي العرض والطلب على مختلف التخصصات العملية من حملة المؤهلات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع ، وضمن مسؤولية الديوان المجتمعية في تخفيض معدل البطالة، وإيجاد فرص عمل بديلة عن الجهاز الحكومي داخل وخارج المملكة للمتقدمين بطلبات توظيف وخاصة لأصحاب التخصصات الراكدة في ضوء محدودية الشواغر في الجهاز الحكومي حيث يقوم الديوان سنوياً باصدار دراسة حول واقع التخصصات وتصنيفها حسب عملية الطلب عليها ويتم ادراجها على موقع الديوان الالكتروني لاطلاع طلبة الثانوية عليها.
وقام الديوان هذا العام بادراج هذه الدراسة على موقع القبول الموحد للتسجيل بالجامعات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتعريف الطلبة بالتخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة ، قبل الشروع بعملية التسجيل وكانت هناك مبادرات للديوان تضمنتها الدراسات وتقارير الديوان السنوية السابقة لتسويق الكفاءات من المتقدمين بطلبات توظيف للديوان.
وانسجاما مع توجهات الحكومة بزيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في سوق العمل المحلي في القطاعين العام والخاص وعلى ضوء توصيات لجنة مؤشرات سوق العمل بخصوص التعامل مع واقع التخصصات الراكدة.
وقد ابدى رئيس الوزراء توجيهات محددة للجنة مؤشرات سوق العمل حول ضرورة ايجاد مقترحات محددة وعملية تهدف الى التعامل مع المتقدمين بطلبات توظيف في الديوان في التخصصات الراكدة ، وتسهيل انخراطهم بسوق العمل ، حيث تم تشكيل اللجنة الفنية اعلاه لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء من خلال اعادة تأهيل المتقدمين من حملة الدبلوم ، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
واشار أن إجمالي مخزون الديوان من المتقدمين بطلبات توظيف من حملة دبلوم كليات المجتمع والشهادات الجامعية قد بلغ حتى نهاية شهر تموز2014 ما مجموعه حوالي (279.362) متقدما ومتقدمة ، مثلت نسبة المتقدمين الحاصلين على المؤهل العلمي دبلوم كليات المجتمع (24.1%) ، وبلغت نسبة الإناث منهم حوالي (85.8%).
واضاف أن نسبة الحاصلين على مؤهلات الدبلوم في المهن التعليمية تحديداً ، الذين يعتبرون الشريحة المستهدفة حسب قرار مجلس الوزراء أعلاه حوالي (55.1%) منهم (93.6%) من الإناث.
وبين ان الدراسة ركزت في عملية التحليل والتوصيات على المتقدمين الذين لا يعملون في القطاعين العام والخاص بهدف مساعدتهم بالانخراط في سوق العمل ، مع اعطاء الاولوية للقاطنين في المناطق الأكثر فقرا ، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية المسجلة لدى الديوان.
واشار ان الدراسة قامت بتوزيع الفئة المستهدفة من المشروع حسب مناطق الإقامة والجنس والفئة العمرية وفترة التخرج والتخصص العلمي.
واوضح الهميسات أن المحاور الرئيسة للمشروع تتمثل بإعادة تأهيل خريجي دبلوم المجتمع في التخصصات الراكدة حيث سيتم إلحاق الفئة المستهدفة من المشروع ببرامج ودورات تدريبية متخصصة ، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي كقطاعات المحيكات والتجميل وصناعة الأثاث وغيرها خلال عام 2015 ، وسيتولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية حسب قرار مجلس الوزراء مهمة الاشراف على تنفيذ هذا المشروع الهام في ضوء خبرته الواسعه في التعامل مع برامج اعادة التأهيل والتدريب وتوفير دراسات مسبقة لدى المركز حول احتياجات السوق المحلي من الوظائف المختلفة.
وقال ان نتائج المسح الميداني الذي قامت به وزارة تطوير القطاع العام مؤخرا حول مدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية اظهرت أن الديوان الخدمة المدنية جاء في المركز الثاني ضمن مجموعة الدوائر الحكومية التي حققت متطلبات النظام وبشكل مكتمل والتي كانت درجة التزامها (ممتازه) (94-100%) على المقياس الذي تم تطبيقه في هذا المسح.
واضاف ان الديوان بكافة كوادره يسعى دائما إلى توظيف نظم وتكنولوجيا المعلومات الحاسوبية ، بما يخدم ويحقق تطوير الخدمات التي يقدمها الديوان للمواطنيين، اضافة الى سعيه المستمر لتطوير مستوى والخدمات لمراجعي الديوان من طالبي التوظيف وموظفي الجهاز الحكومي والباحثين والمهتمين بشؤون الخدمة المدنية باتباعه لسياسة الباب المفتوح بكافة المستويات الادارية.
واشار ان لدى الديوان أنظمة حاسوبية تم بناءها بجهود ذاتية من موظفي الديوان مثل نظام الشكاوى والاقتراحات الالكتروني ، ونظام تسويق الكفاءات الالكتروني ، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية الموحد (HRMIS) الذي يجري العمل حاليا على انهاء مرحلة التكامل والترابط الفني بين انظمته الفرعية المختلفة ، حيث سيتم البدء بعملية الانتشار وربط كافة الأجهزة الحكومية عليه من خلال تشغيله كمرحلة اولى في وزارة تطوير القطاع العام وهيئة مكافحة الفساد.
كما اكد الهميسات ان موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني ، يسهل على المواطنين في المحافظات الحصول على خدمات الديوان المتعلقة بالاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي او تعديل بعض البيانات المدرجة في طلب التوظيف أو الاطلاع على أسماء المرشحين للامتحانات التنافسية والتعيين أو تقديم أي شكوى او تظلم أو اقتراحات دون تحمل عبء الحضور شخصيا إلى الديوان.
وقال الهميسات خلال اللقاء بأن الديوان يعمل حالياً على استكمال الاجراءات لغايات اصدار الكشوفات التنافسية الأولية للمتقدمين على الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة في المؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2014 وفقاً للاعلان الذي تم نشره بتاريخ 1/ 10/ 2014 في الصحف اليومية المحلية بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية بعد ان تم ادخال البيانات الخاصة بالمتقدمين على الوظائف المعلن عنها وعددهم حوالي 13.000 متقدم ومتقدمة يتنافسون على ((902) وظيفة موضحا بأن الديوان سيعلن لاحقا كافة التفاصيل الخاصة بعملية التعيين على وظائف الفئة الثالثة اضافة لشواغر البلديات لاحقاً
و اعلن الهميسات نتائج الامتحان التنافسي لوظيفة معلم في التخصصات المهنية والذي عقدته وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مؤخراً للمرشحين الذين اجتازو الامتحان التنافسي التحريري الثاني الذي عقد بتاريخ 11/ 10/ 2014 ، (2355) مرشحا للامتحان بواقع 4 اشخاص لكل شاغر او العدد المتوفر لغايات تعبئة (611) شاغر اناث و(479) للذكور ، وفقاً لتعلميات اختيار وتعيين الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية للسنوات 2014-2016
وتم ترشيح 422 مرشحا ومرشحة للامتحان التنافسي للتخصصات المهنية حضر منهم حوالي (53 % ) وبواقع (232 ) مرشحا يتنافسون على ( 132 ) شاغرا نجح منهم (212) مرشحا مشيرا ان نسبة النجاح الاجمالية في هذا الامتحان بلغت (91.4 %) ، وكانت ادنى نسبة نجاح في تخصص هندسة ميكانيك السيارات وبلغت (40 % ) واعلاها في تخصصات اقتصاد منزلي وتصميم داخلي ( نجارة وديكور ) ، وادارة الفنادق وكانت نسبة النجاح فـيها (95.9 %) (96.4% ) (100%) على التوالي.
و اشار أنه سيتم نشر اسماء الناجحين في الامتحان على موقع الديوان الالكتروني في مطلع الاسبوع القادم بعد تدقيقها من قبل مديرية التوظيف ووحدة الامتحانات التنافسية
وبين الهميسات بان الديوان سيتيح جميع التعليمات التي تم استعراض ابرز جوانبها في هذا اللقاء ونماذجها والمعلومات الخاصة بها على موقع الديوان الالكتروني وتعميمها على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية للالتزام والتقيد بها ، اضافة الى التنسيق مع معهد الادارة العامة لعقد برامج تدريبية وورشات العمل اللازمة للتعامل مع تطبيقاتها المختلفة من خلال كوادر الديوان المعنية.
وقال الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقده امس في الديوان ان هذه التعليمات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير تطوير القطاع العام بموجب نظام الخدمة المدنية يهدف الى ضمان دقة وسلامة قاعدة بيانات طالبي التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية ، وتوحيد بيانات الاقامة في الديوان مع الاحوال المدنية وتحديثها اولا بأول الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر مع عملية الترشيح لغايات تعبئة الشواغر في المؤسسات والدوائر الحكومية ، ومعالجة بعض القضايا الاجرائية الخاصة بعملية التجيير، والكفاءة في اختيار المرشحين من الحالات الانسانية والمبعوثين كأساس في تعيين الموظف العام.
كما شملت التعديلات اعتماد الكتب الرسمية الصادرة عن مستشارية شؤون العشائر لتحديد المتقدمين على مناطق البادية مع اعتماد كشوف تنافسية لابناء البادية والقاطنين فيها في التنافس على الشواغر المتاحة وفقاً للالية التي يتم اعتمادها لهذه الغاية وفي ذات السياق تحدث الهميسات ان التعليمات الجديدة اجازت تعيين حملة شهادة كلية المجتمع في التخصصات التعليمية على وظائف الفئة الثالثة ، والزام الدوائر الحكومية بالحاق من يقع عليهم الاختيار للتعيين في الدوائر المالية والرقابية لبرنامج تأهيل المحاسب الحكومي وذلك قبل صدور قرار تعيينهم.
واقر المجلس تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية في ضوء توصيات لجنة متابعة وصف وتصنيف الوظائف ، والمتضمنة إدخال مفاهيم جديدة كمفهوم المجموعات العامة واستحداث مجموعات فرعية ، اضافة للتعامل مع مخرجات مشروع اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلي لكافة وظائف الخدمة المدنية ، والذي نفذه الديوان على مرحلتين خلال عامي 2013 و 2014 ، حيث شملت المرحلة الثانية المؤسسات الحكومية التي تم شمولها بمظلة نظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/1/ 2012 ، وما افرزته من ضرورة استيعاب مسميات الوظائف في هذه المؤسسات الأمر الذي انعكس على زيادة عدد المسميات وفقاً للترميز المعتمد بموجب التعليمات السابقة والمستخدمة في نظام معلومات ادارة الموارد البشرية الموحد الذي يجري العمل على انهاء مرحلة التكامل والترابط الفني بين انظمته الفرعية المختلفة حيث تضمنت التعليمات المعدلة تعديل آلية الترميز المعتمدة لوظائف الخدمة المدنية بالشكل الذي يتيح التعامل مع كافة انواع الوظائف في لتشمل (103 ) دوائر ومؤسسات حكومية بدلا من (64) دائرة ومؤسسة قبل 1/1/ 2012 ، اضافة الى اعتماد التصنيف العمودي لسلاسل الفئات للوظائف المختلفة في المجموعات النوعية، اضافة الى اعادة تنظيم وتصنيف وظائف الفئة الثالثة وخصوصا مجموعة الخدمات الادارية المساعدة واستحداث مجموعة وظيفية جديدة لوظائف الوعظ والارشاد والتعامل مع المستجدات المتصلة بتحديد المهنية وفقا لقانون تنظيم العمل المهني وشروط اشغالها وخصوصا ما يتعلق بشرط الحصول على اجازة مزاولة المهنة ومرجعية منحها من خلال مركز الاعتماد وضبط الجودة ومؤسسة التدريب المهني.
واضاف الهميسات انه سيتم العمل بها اعتبارا من 1/1/ 2015 تمهيدا لاعتماد الترميز الجديد لوظائف الخدمة المدنية على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 حيث سيقوم الديوان بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بعقد ورش عمل لهذه الغاية.
و كشف الهميسات انه وضمن التعليمات الجديدة التي اقرها المجلس تعليمات أسس ترشيح واختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية وذلك استنادا لاحكام المادة (35) من نظام الخدمة المدنية الحالي وتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وقال ان ابرز محاور التعليمات الجديدة الأساسية هي اسناد مهمة التوصية باسماء المرشحين الى لجنة الموارد البشرية المشكلة برئاسة امين / مدير عام الدائرة وفقا لاحكام المادة (39) من نظام الخدمة المدنية ساري المفعول والذي يكون مندوب الديوان احد أعضائها بعد قيام لجنة التخطيط والتنسيق باعتماد قوائم المرشحين وذلك لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في الترشح للجائزة.
كما تم تضمين آلية تقييم الترشحيات حسب أسس ترشيح واختيار الموظف المثالي بحيث تكون معلنة للجميع وسيساهم هذا في تنظيم عملية تقييم ملفات المرشحين وعملية المقابلات الشخصية.
وبين الهميسات أن الديوان بصدد اصدار تعميم للدوائر والمؤسسات الحكومية متضمنا اطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها السابعة لعام 2014 حيث يتضمن التعميم تزويد الديوان بالمرشحين خلال مدة لا تتجاوز شهر كانون الاول القادم ، وبواقع موظفين اثنين حداً اعلى لكل فئة ليصار بعدها الى دراستها والتاكد من استيفائها لشروط الترشيح ، ورفعها من قبل رئيس الديوان لمجلس الخدمة المدنية مع اقتراح اسماء عشرين مقيماً متخصصا من الجهاز الحكومي وخارجه لغايات تشكيل لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية من بينهم مما يشير بوضوح الى سعي وحرص الحكومة على تعزيز معاني الشفافية والحيادية في اختيار الموظفين الفائزين بالجائزة و بواقع (10) موظفين للفئة الاولى و(5) موظفين لكل من الفئتين الثانية والثالثة ومنحهم درجة كاملة (5 زيادات سنوية ) في السلم الوظيفي كحافز تشجيعي.
وقال التعديلات الجديدة ركزت على « ادارة الاداء وتقييمه في الخدمة المدنية « من خلال ادخال مفهوم المساءلة والمسؤولية لكافة الحلقات الادارية المعنية بتقييم اداء الموظف العام ، بحيث توجه عقوبات تأديبية للرئيس المباشر ومدير المديرية في حال عدم الالتزام بمتابعة تنظيم سجلات الاداء حسب احكام تعليمات الاداء الجديدة خصوصا وان الحكومة اعتمدت مفهوم العقود في التعيين وبالتالي تجديد او عدم تجديد عقد الموظف في نهاية العام وسيكون مربوطا بأدائه وسلوكه ، مع مراجعة المعايير و الاوزان المعتمدة لمكونات وعناصر عملية التقييم ، بما في ذلك الجزء الخاص بالتميز إضافة الى تبسيط النماذج ودمج نموذجي السجل و التقرير النهائي في نموذج واحد مع المحافظة على خصوصية كل منهما للتخفيف على الرؤساء المباشرين ، في تدوين الاهداف والانشطة ومؤشرات الاداء وعدم تكرارها في النموذجين.
واجازت التعليمات الجديدة تعيين حملة شهادة كلية المجتمع في التخصصات التعليمية على وظائف الفئة الثالثة والزام الدوائر الحكومية بالحاق من يقع عليهم الاختيار للتعيين في الدوائر المالية والرقابية لبرنامج تأهيل المحاسب الحكومي وذلك قبل صدور قرار تعيينهم.
وفيما يخص تعيينات الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات والدوائر الحكومية اعلن الهميسات ان الديوان يعمل حاليا على استكمال تعبئة (162)شاغرا من الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلين في الديوان ، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي تم استحداث وتخصيص شواغر فيها لتعيين المرشحين ذوي الاعاقة وعددها (43) دائرة.
واوضح الهميسات ان الديوان قام مع نهاية عام 2013 بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص استثناء طالبي التوظيف المتقدمين ضمن بندي الاعاقة والفقر ممن مضى على اعتماد حالتهم مدة عشر سنوات فاكثر والبالغ عددهم (198) متقدما ومتقدمة من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، وتعيينهم في الأجهزة الحكومية ، المختلفة بعد احداث شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2014 من خلال اللجنة المركزية للموارد البشرية وبالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.
و باشر ديوان الخدمة المدنية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينهم ، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة هذه الشواغر في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
واكد الهميسات على اهمية تعميم رئيس الوزراء الصادر مؤخرا لجميع الاجهزة الحكومية ، والمتضمن ضرورة التقيد والالتزام بقانون حقوق الاشخاص المعاقين رقم (31) لسنة 2007 ، اضافة إلى تكليف رئيس الوزراء للديوان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في هذا القانون لتعيين الاشخاص ذوي الاعاقة و البالغة (4%) من عدد العاملين في الدائرة / المؤسسة من خلال التنسيبات الصادرة عن الديوان ، شريطة ان تسمح طبيعة العمل في هذه المؤسسات بذلك، وان يتم تزويد المنسق الحكومي لحقوق الانسان ، وامين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بالاعداد التي تم توظيفها من هذه الفئة في المؤسسات الحكوميةحسب تكليف رئيس الوزراء للديوان.
واشار ان الديوان مـلتزم بتحقيق هذه النسبة ، رغم وجود بعض المعيقات نتيجة شح الوظائف وعدم جاهزية بعض الدوائر فيما يتعلق ببنية الخدمات الواجب توافرها لتسهيل حركة الاشخاص ذوي الاعاقة، من حيث وجود الممرات والمرافق الخاصة بطبيعة حالات الاعاقة المختلفة ، علما بان وزارة الاشغال العامة والاسكان عملت على تجهيز الغالبية العظمى من المباني الحكومية ولم يتبق الا بعض المباني المستأجرة قديماً
و كشف الهميسات أن الديوان قام باستحداث نموذج خاص ضمن مجموعة نماذج التخطيط الوظيفي، التي يتم اعتمادها في اعداد تشكيلات الوظائف الحكومية ، بالأشخاص ذوي الإعاقة لغايات حصر أعداد العاملين في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية من هذه الفئة ، والتأكد من تحقق النسبة المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة من التعيينات ، ولضمان ملاءمة طبيعة العمل مع نوع الاعاقة وتوفر التسهيلات البيئية للاشخاص ذوي الاعاقة في محيط العمل ، كما قام الديوان بمخاطبة معالي وزير الصحة مؤخرأ لتشكيل لجنة طبية متخصصة بدراسة حالات الاعاقة من المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان لغايات اعتمادها ضمن فئة الاعاقة المحددة ضمن تعليمات الاختيار والتعيين ، وذلك لمزيد من المؤسسية والشفافية في اعتماد حالات الاعاقة المختلفة
و اشار الهميسات للتعاون بين الديوان والمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين والجهود التي بذلها الديوان ، لتوضيح المبادىء التوجيهية الاساسية لــ ( دليل الثلاثين ) للمساهمة في ايجاد بيئة عمل خاليه من العوائق المادية والحواجز السلوكية امام هذه الفئة ، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل كالورشة التعريفية التي عقدها الديوان بالتنسيق مع المجلس بداية العام الحالي حول دليل الثلاثين ، وذلك انسجاما مع توجهات الحكومة الاردنية بالاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة ، ودمجهم في كافة القطاعات والذي يعد احد مقاييس تقدم الامم
-وقال الهميسات ان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع «إعادة تأهيل خريجي حملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات الراكدة» في ضوء الدراسة التي اعدتها لجنة فنية برئاسة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، وأمين عام الديوان والمدراء العامين لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية اضافة للمتخصصين من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والمنبثقة عن لجنة مؤشرات سوق العمل المشكلة برئاسة وزير العمل ، والتي وافق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على تشكيلها العام الماضي بناء على توصية من الديوان.
وقال الهميسات ان الديوان وفي ضوء البيانات الهامة التي يمتلكها حول جانبي العرض والطلب على مختلف التخصصات العملية من حملة المؤهلات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع ، وضمن مسؤولية الديوان المجتمعية في تخفيض معدل البطالة، وإيجاد فرص عمل بديلة عن الجهاز الحكومي داخل وخارج المملكة للمتقدمين بطلبات توظيف وخاصة لأصحاب التخصصات الراكدة في ضوء محدودية الشواغر في الجهاز الحكومي حيث يقوم الديوان سنوياً باصدار دراسة حول واقع التخصصات وتصنيفها حسب عملية الطلب عليها ويتم ادراجها على موقع الديوان الالكتروني لاطلاع طلبة الثانوية عليها.
وقام الديوان هذا العام بادراج هذه الدراسة على موقع القبول الموحد للتسجيل بالجامعات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتعريف الطلبة بالتخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة ، قبل الشروع بعملية التسجيل وكانت هناك مبادرات للديوان تضمنتها الدراسات وتقارير الديوان السنوية السابقة لتسويق الكفاءات من المتقدمين بطلبات توظيف للديوان.
وانسجاما مع توجهات الحكومة بزيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في سوق العمل المحلي في القطاعين العام والخاص وعلى ضوء توصيات لجنة مؤشرات سوق العمل بخصوص التعامل مع واقع التخصصات الراكدة.
وقد ابدى رئيس الوزراء توجيهات محددة للجنة مؤشرات سوق العمل حول ضرورة ايجاد مقترحات محددة وعملية تهدف الى التعامل مع المتقدمين بطلبات توظيف في الديوان في التخصصات الراكدة ، وتسهيل انخراطهم بسوق العمل ، حيث تم تشكيل اللجنة الفنية اعلاه لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء من خلال اعادة تأهيل المتقدمين من حملة الدبلوم ، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
واشار أن إجمالي مخزون الديوان من المتقدمين بطلبات توظيف من حملة دبلوم كليات المجتمع والشهادات الجامعية قد بلغ حتى نهاية شهر تموز2014 ما مجموعه حوالي (279.362) متقدما ومتقدمة ، مثلت نسبة المتقدمين الحاصلين على المؤهل العلمي دبلوم كليات المجتمع (24.1%) ، وبلغت نسبة الإناث منهم حوالي (85.8%).
واضاف أن نسبة الحاصلين على مؤهلات الدبلوم في المهن التعليمية تحديداً ، الذين يعتبرون الشريحة المستهدفة حسب قرار مجلس الوزراء أعلاه حوالي (55.1%) منهم (93.6%) من الإناث.
وبين ان الدراسة ركزت في عملية التحليل والتوصيات على المتقدمين الذين لا يعملون في القطاعين العام والخاص بهدف مساعدتهم بالانخراط في سوق العمل ، مع اعطاء الاولوية للقاطنين في المناطق الأكثر فقرا ، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية المسجلة لدى الديوان.
واشار ان الدراسة قامت بتوزيع الفئة المستهدفة من المشروع حسب مناطق الإقامة والجنس والفئة العمرية وفترة التخرج والتخصص العلمي.
واوضح الهميسات أن المحاور الرئيسة للمشروع تتمثل بإعادة تأهيل خريجي دبلوم المجتمع في التخصصات الراكدة حيث سيتم إلحاق الفئة المستهدفة من المشروع ببرامج ودورات تدريبية متخصصة ، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي كقطاعات المحيكات والتجميل وصناعة الأثاث وغيرها خلال عام 2015 ، وسيتولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية حسب قرار مجلس الوزراء مهمة الاشراف على تنفيذ هذا المشروع الهام في ضوء خبرته الواسعه في التعامل مع برامج اعادة التأهيل والتدريب وتوفير دراسات مسبقة لدى المركز حول احتياجات السوق المحلي من الوظائف المختلفة.
وقال ان نتائج المسح الميداني الذي قامت به وزارة تطوير القطاع العام مؤخرا حول مدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية اظهرت أن الديوان الخدمة المدنية جاء في المركز الثاني ضمن مجموعة الدوائر الحكومية التي حققت متطلبات النظام وبشكل مكتمل والتي كانت درجة التزامها (ممتازه) (94-100%) على المقياس الذي تم تطبيقه في هذا المسح.
واضاف ان الديوان بكافة كوادره يسعى دائما إلى توظيف نظم وتكنولوجيا المعلومات الحاسوبية ، بما يخدم ويحقق تطوير الخدمات التي يقدمها الديوان للمواطنيين، اضافة الى سعيه المستمر لتطوير مستوى والخدمات لمراجعي الديوان من طالبي التوظيف وموظفي الجهاز الحكومي والباحثين والمهتمين بشؤون الخدمة المدنية باتباعه لسياسة الباب المفتوح بكافة المستويات الادارية.
واشار ان لدى الديوان أنظمة حاسوبية تم بناءها بجهود ذاتية من موظفي الديوان مثل نظام الشكاوى والاقتراحات الالكتروني ، ونظام تسويق الكفاءات الالكتروني ، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية الموحد (HRMIS) الذي يجري العمل حاليا على انهاء مرحلة التكامل والترابط الفني بين انظمته الفرعية المختلفة ، حيث سيتم البدء بعملية الانتشار وربط كافة الأجهزة الحكومية عليه من خلال تشغيله كمرحلة اولى في وزارة تطوير القطاع العام وهيئة مكافحة الفساد.
كما اكد الهميسات ان موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني ، يسهل على المواطنين في المحافظات الحصول على خدمات الديوان المتعلقة بالاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي او تعديل بعض البيانات المدرجة في طلب التوظيف أو الاطلاع على أسماء المرشحين للامتحانات التنافسية والتعيين أو تقديم أي شكوى او تظلم أو اقتراحات دون تحمل عبء الحضور شخصيا إلى الديوان.
وقال الهميسات خلال اللقاء بأن الديوان يعمل حالياً على استكمال الاجراءات لغايات اصدار الكشوفات التنافسية الأولية للمتقدمين على الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة في المؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2014 وفقاً للاعلان الذي تم نشره بتاريخ 1/ 10/ 2014 في الصحف اليومية المحلية بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية بعد ان تم ادخال البيانات الخاصة بالمتقدمين على الوظائف المعلن عنها وعددهم حوالي 13.000 متقدم ومتقدمة يتنافسون على ((902) وظيفة موضحا بأن الديوان سيعلن لاحقا كافة التفاصيل الخاصة بعملية التعيين على وظائف الفئة الثالثة اضافة لشواغر البلديات لاحقاً
و اعلن الهميسات نتائج الامتحان التنافسي لوظيفة معلم في التخصصات المهنية والذي عقدته وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مؤخراً للمرشحين الذين اجتازو الامتحان التنافسي التحريري الثاني الذي عقد بتاريخ 11/ 10/ 2014 ، (2355) مرشحا للامتحان بواقع 4 اشخاص لكل شاغر او العدد المتوفر لغايات تعبئة (611) شاغر اناث و(479) للذكور ، وفقاً لتعلميات اختيار وتعيين الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية للسنوات 2014-2016
وتم ترشيح 422 مرشحا ومرشحة للامتحان التنافسي للتخصصات المهنية حضر منهم حوالي (53 % ) وبواقع (232 ) مرشحا يتنافسون على ( 132 ) شاغرا نجح منهم (212) مرشحا مشيرا ان نسبة النجاح الاجمالية في هذا الامتحان بلغت (91.4 %) ، وكانت ادنى نسبة نجاح في تخصص هندسة ميكانيك السيارات وبلغت (40 % ) واعلاها في تخصصات اقتصاد منزلي وتصميم داخلي ( نجارة وديكور ) ، وادارة الفنادق وكانت نسبة النجاح فـيها (95.9 %) (96.4% ) (100%) على التوالي.
و اشار أنه سيتم نشر اسماء الناجحين في الامتحان على موقع الديوان الالكتروني في مطلع الاسبوع القادم بعد تدقيقها من قبل مديرية التوظيف ووحدة الامتحانات التنافسية
وبين الهميسات بان الديوان سيتيح جميع التعليمات التي تم استعراض ابرز جوانبها في هذا اللقاء ونماذجها والمعلومات الخاصة بها على موقع الديوان الالكتروني وتعميمها على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية للالتزام والتقيد بها ، اضافة الى التنسيق مع معهد الادارة العامة لعقد برامج تدريبية وورشات العمل اللازمة للتعامل مع تطبيقاتها المختلفة من خلال كوادر الديوان المعنية.
تابعو الأردن 24 على 
