المناصير لـJO24: تراخي العرب فرض "يهودية الدولة".. والمفاوض الفلسطيني اخطأ
ملاك العكور- تقدمت عضو الكنيست ميري ريغف من حزب "الليكود" بمشروع قانون جديد وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الخميس، والذي تسعى من خلاله لتبديل قَسَم الكنيست الحالي الذي ينص على "التعهد بالولاء لدولة اسرائيل والوفاء بأمانة في مهمتي في الكنيست"، بحيث يصبح القَسَم في الكنيست وفقا لهذا المشروع للقانون الجديد "أتعهد بأمانة خدمة دولة اسرائيل باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية والحفاظ على قوانينها".
وحول ذلك قال رئيس لجنة الخارجية النيابية، النائب بسام المناصير، أن تلك الخطوة هي آخر شطحات الفكر الصهيوني العنصري الشاذ، وأضاف أنه عندما بدأت مفاوضات السلام بين الوفد الفلسطيني الذي كان يفاوض تحت مظلة أردنية وبين اسرائيل، كان مطلب اسرائيل وشرطها الأساسي في تلك الفترة هو نبذ الارهاب، وتم لها ذلك بقرار من ياسر عرفات.
وأضاف المناصير لـJO24 أنه وبعد 10 سنوات من المفاوضات طالبت اسرائيل بادخال شرط جديد وهو الاعتراف بدولة اسرائيل، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية آنذاك كانت على استعداد للاعتراف بذلك مقابل اعتراف متبادل، ولكنه وللأسف الشديد أن السلطة الفلسطينية اعترفت بدولة اسرائيل دون المطالبة بحقها في الوصول إلى استقلالها كدولة فلسطينية.
وتابع، وبعد 10 سنوات أخرى، تشترط اسرائيل الآن وجود دولة يهودية، وذلك معناه باختصار أن يصبح لليهود الحق الشرعي والتاريخي بفلسطين واقرار منها أن الآخرين هم غرباء وأقليات ودخلاء على المنطقة، إضافة إلى أنه تكريس للنهج العنصري لحكومة نتنياهو المتطرف القائم على منطق العصابة الخارجة عن القانون.
وأشار إلى أن الأردن في هذه المرحلة لا يمكنه فعل أي شيء، وأقصى ما يمكن فعله هو الشجب والاستنكار والتنديد كما فعل عند اعتداء الصهاينة على المسجد الاقصى والتي هي أيضاً اعتداء واضح على الوصاية التاريخية والدينية والشرعية للأردن.
ولفت إلى أن ذلك التراخي في التعامل مع القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة كان بسبب انشغال الأنظمة العربية بما يجري في الدول العربية المجاورة، مؤكداً ان العيب لم يكن بالثورات العربية فهي شرعية قامت على الظلم والاستبداد والقمع، إلا أن التواطؤ الغربي الامريكي والانقلاب مرة اخرى على الشرعية، جعل الآية تنقلب وأصبح ذلك خريفاً عربياً وربيعا اسرائيليا، تستغل فيه عجز وشلل النظام العربي وانغماسه في الفوضى وتفعل ما تريد.
