الحروب: بعض تشريعات النواب كانت "عارا".. وتعديل قانون الانتخاب شرط لمجلس قوي
جو 24 : قاسم الخطيب- قالت النائب رلى الحروب ان السياسات الحكومية وسيطرة نخب تنتمي الى الماضي على مواقع صنع القرار هي السبب المباشر فيما وصل الوطن من حال.
وأضافت الحروب خلال محاضرة في نادي معان الثقافي الرياضي ان الاوان قد حان لوجود احزاب سياسية ذات برامج اصلاحية وصولا الى حكومات برلمانية تكون قادرة على حل مشاكل الوطن الاقتصادية من خلال الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات الوطن.
وأكدت الحروب على اهمية تفاعل الشارع الاردني وانخراطه في الاحزاب السياسية الحقيقية والتي لا تتغير بتغير الاشخاص، مشيرة الى ان مظاهر الاحكام العرفية وحظر الانخراط في الاحزاب السياسية ما زالت تقف عائقا أمام الشباب ليكونوا حزبيين.
وطالبت الحروب بقانون انتخاب عصري وحديث يلبي تطلعات المواطن الاردني ويدعم الديموقراطية الحقيقية التي يطالب بها الشعب الاردني، لافتة الى الحاجة لتشريعات تصب في خدمة الوطن والمواطن بعيدا عن التدخلات والاملاءات الحكومية.
وانتقدت الحروب الاداء التشريعي لمجلس النواب وخصوصا التعديلات التي ادخلها على بعض القوانين بحيث كانت الصيغ الواردة من الحكومة افضل حالا من تعديلات المجلس، فلم يخرج من المجلس قانون نال موافقة الشارع الاردني باستثناء قانون المالكين والمستأجرين.
وأضافت ان بعض القوانين التي اقرها المجلس في دورته الماضية "مثل قانون محكمة امن الدوله المعدل وقانون منع الارهاب المعدل وقانون اتفاقية الصخر الزيتي وعدد من القوانين واتفاقيات الامتياز" كانت قاتلة وبعضها كان "عارا" خاصة القوانين المقيده للحريات.
وأشارت إلى ان الازمة في الاردن هي ازمة حكومة وفشل في ادارة موارد الدولة، مؤكدة على ان بعض النفقات التي توضع في الموازنة ليست ارقاما صحيحة "ولو كان هناك حكم رشيد او احزاب مدعومة من الشعب الاردني تصل الى مجالس الامه وتشكل حكومات لانتهت اغلب مشاكل المملكة".
وحول ملف السجناء الاردنين خارج الاردن في العراق والسعودية واليمن قالت انه تم توجيه اسئلة الى الحكومة حول عدم تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الحكومة العراقية وهذه الاتفاقيات جاهزة تماما منذ عام 2013، وكان بوسع الحكومة ان تعيد ابناءنا السجناء في العراق ليستكملوا مدة محكوميتهم في الاردن بدلا من أن يبقوا قابعين في السجون العراقية.
وأوضحت ان اللجنة المالية نجحت في احالة بعض قضايا الفساد الى المدعي العام وفي المقابل كان هناك احالات اخرى تتعلق بمحاكمة الوزراء عاملين وسابقين طلب فيها رئيس اللجنة المالية من رئيس مجلس النواب ان تعرض هذه التوصية من اللجنة المالية تحت القبة ليتم التصويت عليها من اجل احالتها الى الادعاء العام إلا ان رئيس المجلس رفض أن يحيلها الى المجلس للتصويت عليها كي يحاكم الوزراء على أفعالهم مع ان اللجنة المالية وجدتهم مستحقين للمحاكمة.
وأكدت انه في ظل وجود قانون الانتخاب الحالي، فان الواقع السياسي سيبقى على حاله ولن يتغير إلا للأسوأ والوضع السياسي الراهن لا يتحمل وجود برلمان بهذه الصورة والمواصفات الحالية.
وقالت ان الواقع السياسي الحالي للأردن بحاجة الى تنفيذ برنامج سياسي متكامل وقانون انتخاب عصري جديد، وتنشيط الحالة السياسية والاجتماعية في المجتمع، ومشاركة فعالة من القوى السياسية والفعاليات والأحزاب، بالإضافة الى وجود ثقافة جديدة بين المواطنين لمواجهة تحديات خطرة في المنطقة.
وتابعت ان تعديل قانون الانتخاب يلغي نظام الصوت الواحد ويسمح بحسن تمثيل الفئات المختلفة، ودون هذا التعديل فان البرلمان سيعود لينتج مجلس نواب مطابق للمجلس الحالي وللمجالس التي سبقته دون الخروج بمجلس اكثر فعالية.
ولفتت الى انه لقانون الانتخاب دور كبير في تطور الحياة الحزبية في الاردن ولا بد من تعديل قانون الانتخاب بطريقة عصرية متوافقة مع الاحزاب للخروج بحكومة برلمانية حزبية.
وأضافت ان قانون الانتخاب يمثل عائقا مهما امام تطور ونضوج الحياة الحزبية في الأردن ولا يجوز ان تبقى الحكومة مصره على قانون متخلف لا يخرج تمثيلا حقيقيا للشعب الاردني.
وقالت أن المسؤولية تقع على عاتق الشعب الاردني الى أن السياسة الحالية أوصلته الى ما وصل اليه من ازمة ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وان يمارس دوره في اصلاح حقيقي شامل يستعيد من خلاله سلطته الحقيقية.
وأضافت انه لا يمكن للحياة الحزبية في الاردن ان تتطور خارج العملية السياسية والبرلمانية، ومادام قانون الانتخاب غير صديق للأحزاب ولا يعطيها مكانة ومساحة ويجعل التنافس على اساس سياسي برامجي بدلا من ان يكون على اساس فردي قبلي فلن يكون هناك نضوج في الحياة الحزبية.
ونوهت الى ان من يريد حياة حزبية ناضجة يجب ان يعي اهمية تطوير قانون الانتخاب لأنه البداية الاساسية والجذرية لإيجاد حياة حزبية متطورة ذات برامج حقيقية وقواعد شعبية تفاعلية.
وقالت الحروب ان محافظة معان وباديتها التي تختزن في باطنها معظم الخيرات الوطنية لو كان هناك سياسات حقيقية لقضينا على البطالة والفقر التي عجزت الحكومة عن حلها ،وأعطت النائب الحروب مثالا على مصانع الاسمدة الكيماوية(9) في الروضة الصناعية في مدينة معان والتي لم تحصل إلا على نسبة بسيطة لا تتجاوز 20% من المواد الاساسية المستخدمة في صناعتهم من قبل الشركات الكبرى العاملة في محافظة معان والتي تستوعب ايدي عاملة محدودة لو تم تزويدها بحاجاتها من المواد الاساسية لرفعت طاقة الانتاج التي تخلق فرص عمل.
وأشارت الحروب الى ان المطلوب قرار واحد تضغط فيه الحكومة المركزية في عمان على مجلس ادارة الشركات لإعطاء المستثمر المحلي أو على الاقل المصانع الموجودة في الروضة الصناعية افضليه بمعنى أن يحق لها استيراد او شراء كل الكميات التي تطلبها ، لكي يرتفع الانتاج في هذه المصانع 10% الى 90 –أو 100 % بحيث سيعمل العديدمن الايدي العامله في مختلف التخصصات والطبقات والمزيد من الاموال التي تؤدي الى التوسع في المزيد من الاستثمارات لصاحب المصنع المزيد من فرص العمل قرار واحد يمكن أن يحل كل مشاكل المتعطلين عن العمل في معان .
وبينت الحروب ان معان تعتبر من اهم( 3 )مناطق في العالم غنية بالإشعاع الشمسي( 6 )ساعات متواصلة سطوعا على مدار( 360 )يوما في العام ،متسائلة الحروب عن مشاريع الطاقه الشمسية التي نتحدث عنها ولم نرها على ارض الواقع لأنها تمشي ببط ء السلحفاء ، لافته أنه سيكون هناك مشروع مهم وكبير ،مشروع شمس معان، اضافه الى مشاريع اخرى تشغل عددا من ابناء معانز
المرحلة الاولى والتقديرات تشير الى 1500 والمرحلة الثانية يكون العدد المستدام 200 – 300 ولكن البقية اكتسبوا خبرة تؤهلهم للعمل في مناطق اخرى من المملكة في مشاريع اخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس اذا تم تنفيذها وكان الوعد صادقا فيها.
وحول الرمل الزجاجي المستخرج منه مادة السيلكا وهي مادة باهظة الثمن تباع الى اسرائيل بثمن بخس ، لابد من اقامة مصانع لاستخراج السيلكا وبيعها بأثمان مرتفعه لتجعل مدينة معان اهم مدينة في المملكة جاذبة للعمالة لتحسين واقعها الراهن.
وأكدت على ان معان غنيه بمواد اخرى كالمادة التي يصنع منها الكرميد ويحمل رمل معان ويباع الى الخارج ونستورد الكرميد من دول اخرى مجاوره بدل تصنيعه هنا للتخفيف والقضاء على البطالة.
وأضافت الحروب خلال محاضرة في نادي معان الثقافي الرياضي ان الاوان قد حان لوجود احزاب سياسية ذات برامج اصلاحية وصولا الى حكومات برلمانية تكون قادرة على حل مشاكل الوطن الاقتصادية من خلال الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات الوطن.
وأكدت الحروب على اهمية تفاعل الشارع الاردني وانخراطه في الاحزاب السياسية الحقيقية والتي لا تتغير بتغير الاشخاص، مشيرة الى ان مظاهر الاحكام العرفية وحظر الانخراط في الاحزاب السياسية ما زالت تقف عائقا أمام الشباب ليكونوا حزبيين.
وطالبت الحروب بقانون انتخاب عصري وحديث يلبي تطلعات المواطن الاردني ويدعم الديموقراطية الحقيقية التي يطالب بها الشعب الاردني، لافتة الى الحاجة لتشريعات تصب في خدمة الوطن والمواطن بعيدا عن التدخلات والاملاءات الحكومية.
وانتقدت الحروب الاداء التشريعي لمجلس النواب وخصوصا التعديلات التي ادخلها على بعض القوانين بحيث كانت الصيغ الواردة من الحكومة افضل حالا من تعديلات المجلس، فلم يخرج من المجلس قانون نال موافقة الشارع الاردني باستثناء قانون المالكين والمستأجرين.
وأضافت ان بعض القوانين التي اقرها المجلس في دورته الماضية "مثل قانون محكمة امن الدوله المعدل وقانون منع الارهاب المعدل وقانون اتفاقية الصخر الزيتي وعدد من القوانين واتفاقيات الامتياز" كانت قاتلة وبعضها كان "عارا" خاصة القوانين المقيده للحريات.
وأشارت إلى ان الازمة في الاردن هي ازمة حكومة وفشل في ادارة موارد الدولة، مؤكدة على ان بعض النفقات التي توضع في الموازنة ليست ارقاما صحيحة "ولو كان هناك حكم رشيد او احزاب مدعومة من الشعب الاردني تصل الى مجالس الامه وتشكل حكومات لانتهت اغلب مشاكل المملكة".
وحول ملف السجناء الاردنين خارج الاردن في العراق والسعودية واليمن قالت انه تم توجيه اسئلة الى الحكومة حول عدم تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الحكومة العراقية وهذه الاتفاقيات جاهزة تماما منذ عام 2013، وكان بوسع الحكومة ان تعيد ابناءنا السجناء في العراق ليستكملوا مدة محكوميتهم في الاردن بدلا من أن يبقوا قابعين في السجون العراقية.
وأوضحت ان اللجنة المالية نجحت في احالة بعض قضايا الفساد الى المدعي العام وفي المقابل كان هناك احالات اخرى تتعلق بمحاكمة الوزراء عاملين وسابقين طلب فيها رئيس اللجنة المالية من رئيس مجلس النواب ان تعرض هذه التوصية من اللجنة المالية تحت القبة ليتم التصويت عليها من اجل احالتها الى الادعاء العام إلا ان رئيس المجلس رفض أن يحيلها الى المجلس للتصويت عليها كي يحاكم الوزراء على أفعالهم مع ان اللجنة المالية وجدتهم مستحقين للمحاكمة.
وأكدت انه في ظل وجود قانون الانتخاب الحالي، فان الواقع السياسي سيبقى على حاله ولن يتغير إلا للأسوأ والوضع السياسي الراهن لا يتحمل وجود برلمان بهذه الصورة والمواصفات الحالية.
وقالت ان الواقع السياسي الحالي للأردن بحاجة الى تنفيذ برنامج سياسي متكامل وقانون انتخاب عصري جديد، وتنشيط الحالة السياسية والاجتماعية في المجتمع، ومشاركة فعالة من القوى السياسية والفعاليات والأحزاب، بالإضافة الى وجود ثقافة جديدة بين المواطنين لمواجهة تحديات خطرة في المنطقة.
وتابعت ان تعديل قانون الانتخاب يلغي نظام الصوت الواحد ويسمح بحسن تمثيل الفئات المختلفة، ودون هذا التعديل فان البرلمان سيعود لينتج مجلس نواب مطابق للمجلس الحالي وللمجالس التي سبقته دون الخروج بمجلس اكثر فعالية.
ولفتت الى انه لقانون الانتخاب دور كبير في تطور الحياة الحزبية في الاردن ولا بد من تعديل قانون الانتخاب بطريقة عصرية متوافقة مع الاحزاب للخروج بحكومة برلمانية حزبية.
وأضافت ان قانون الانتخاب يمثل عائقا مهما امام تطور ونضوج الحياة الحزبية في الأردن ولا يجوز ان تبقى الحكومة مصره على قانون متخلف لا يخرج تمثيلا حقيقيا للشعب الاردني.
وقالت أن المسؤولية تقع على عاتق الشعب الاردني الى أن السياسة الحالية أوصلته الى ما وصل اليه من ازمة ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وان يمارس دوره في اصلاح حقيقي شامل يستعيد من خلاله سلطته الحقيقية.
وأضافت انه لا يمكن للحياة الحزبية في الاردن ان تتطور خارج العملية السياسية والبرلمانية، ومادام قانون الانتخاب غير صديق للأحزاب ولا يعطيها مكانة ومساحة ويجعل التنافس على اساس سياسي برامجي بدلا من ان يكون على اساس فردي قبلي فلن يكون هناك نضوج في الحياة الحزبية.
ونوهت الى ان من يريد حياة حزبية ناضجة يجب ان يعي اهمية تطوير قانون الانتخاب لأنه البداية الاساسية والجذرية لإيجاد حياة حزبية متطورة ذات برامج حقيقية وقواعد شعبية تفاعلية.
وقالت الحروب ان محافظة معان وباديتها التي تختزن في باطنها معظم الخيرات الوطنية لو كان هناك سياسات حقيقية لقضينا على البطالة والفقر التي عجزت الحكومة عن حلها ،وأعطت النائب الحروب مثالا على مصانع الاسمدة الكيماوية(9) في الروضة الصناعية في مدينة معان والتي لم تحصل إلا على نسبة بسيطة لا تتجاوز 20% من المواد الاساسية المستخدمة في صناعتهم من قبل الشركات الكبرى العاملة في محافظة معان والتي تستوعب ايدي عاملة محدودة لو تم تزويدها بحاجاتها من المواد الاساسية لرفعت طاقة الانتاج التي تخلق فرص عمل.
وأشارت الحروب الى ان المطلوب قرار واحد تضغط فيه الحكومة المركزية في عمان على مجلس ادارة الشركات لإعطاء المستثمر المحلي أو على الاقل المصانع الموجودة في الروضة الصناعية افضليه بمعنى أن يحق لها استيراد او شراء كل الكميات التي تطلبها ، لكي يرتفع الانتاج في هذه المصانع 10% الى 90 –أو 100 % بحيث سيعمل العديدمن الايدي العامله في مختلف التخصصات والطبقات والمزيد من الاموال التي تؤدي الى التوسع في المزيد من الاستثمارات لصاحب المصنع المزيد من فرص العمل قرار واحد يمكن أن يحل كل مشاكل المتعطلين عن العمل في معان .
وبينت الحروب ان معان تعتبر من اهم( 3 )مناطق في العالم غنية بالإشعاع الشمسي( 6 )ساعات متواصلة سطوعا على مدار( 360 )يوما في العام ،متسائلة الحروب عن مشاريع الطاقه الشمسية التي نتحدث عنها ولم نرها على ارض الواقع لأنها تمشي ببط ء السلحفاء ، لافته أنه سيكون هناك مشروع مهم وكبير ،مشروع شمس معان، اضافه الى مشاريع اخرى تشغل عددا من ابناء معانز
المرحلة الاولى والتقديرات تشير الى 1500 والمرحلة الثانية يكون العدد المستدام 200 – 300 ولكن البقية اكتسبوا خبرة تؤهلهم للعمل في مناطق اخرى من المملكة في مشاريع اخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس اذا تم تنفيذها وكان الوعد صادقا فيها.
وحول الرمل الزجاجي المستخرج منه مادة السيلكا وهي مادة باهظة الثمن تباع الى اسرائيل بثمن بخس ، لابد من اقامة مصانع لاستخراج السيلكا وبيعها بأثمان مرتفعه لتجعل مدينة معان اهم مدينة في المملكة جاذبة للعمالة لتحسين واقعها الراهن.
وأكدت على ان معان غنيه بمواد اخرى كالمادة التي يصنع منها الكرميد ويحمل رمل معان ويباع الى الخارج ونستورد الكرميد من دول اخرى مجاوره بدل تصنيعه هنا للتخفيف والقضاء على البطالة.
تابعو الأردن 24 على 
