المالية تطلب موازنات الوزارات والوحدات الحكومية لعام 2013

طلبت وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة من الوزارات والوحدات الحكومية تزويد الموازنة بمشروعاتها متضمنة تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية للأعوام 2013 – 2015 ليتسنى اعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2013 وتقديمه الى مجلس الوزراء مطلع ايلول المقبل.

وقال وزير المالية سليمان الحافظ في تعميم على الوزارات والوحدات الحكومية ان عليها مراعاة ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الانفاق واقتصاره على النفقات الضرورية؛ لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وبين ان النفقات الرأسمالية للاعوام 2013 – 2015 يجب ان تتضمن النفقات المستمرة والملتزم بها وقيد التنفيذ والمشروعات الجديدة على ان تتضمن التكلفة الاجمالية لكل مشروع ومدة تنفيذه والانفاق السنوي المتوقع لهذه المشروعات.

وطالب وزير المالية اعتماد الارقام التأشيرية الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2012 مثل سقوف مشروع موازنة 2013 بحيث لا تتجاوزها إلا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات.

كما طلب ان تراعي الوزارات والوحدات الحكومية التوجيهات الحكومية الرامية الى ضبط الانفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة.

ودعا الوزارات والوحدات الحكومية الى مراعاة العمل على تبويب النفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية حسب المحافظة، وابراز البرامج والمشروعات والانشطة التي تعنى بشؤون الطفل والمرأة وتوزيع المخصصات المرصودة لهذه الغاية حسب البرانامج. بترا