الوطني لحقوق الانسان يطالب بالحد من السلطات الواسعة لوزير الداخلية

اكد المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي ان عام 2013 لم يشهد اي توجه حكومي لمراجعة التشريعات المتعلقة بالحق في التجمع السلمي على الرغم من العديد من الملاحظات التي سبق للمركز الوطني الاشارة اليها في اكثر من تقرير.

وذكر التقرير ان ابرز الملاحظات كانت تتمحور حول اعادة تعريف الاجتماع العام في القانون ليتضمن العناصر الاساسية المتعارف عليها، والحد من السلطات الواسعة لوزير الداخلية في قانون الاجتماعات العامة وفي اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام القانون في وقت شاء.

كما اكد المركز على ضرورة ان يتم تبليغ منظمي الاجتماع العام او المسيرة قبل موعد انعقاد اي منهما بطبيعة الاجراءات الاحترازية والتدابير الامنية التي يمكن ان يتخذها الحاكم الاداري بالتعاون مع الاجهزة الامنية المرتبطة به في القانون، وكذلك الامر فيما يتعلق بالنص صراحة على امكانية تقديم الاشعار الالكتروني.