تكهنات بإنتخابات مبكرة في إسرائيل
وعقد كحلون الذي استقال من منصبه في تشرين الاول 2012 قبل ثلاثة اشهر على اخر انتخابات عامة، اجتماعا تاسيسيا حضره قرابة 350 من مؤيديه في احد الفنادق ليل الخميس، حسبما اوردت وسائل الاعلام الجمعة.
وقال كحلون الذي كان ينتمي الى حزب الليكود بزعامة نتانياهو "ليس هناك شخص واحد هناك لا يريد اصلاح الوضع الدبلوماسي وعلاقاتنا مع العالم"، حسبما نقلت عنه الاذاعة العامة. واضاف "لا احد هنا لا يريد اصلاحا اجتماعيا".
الا انه لم يتم الكشف عن اسم الحزب او مرشحيه المحتملين.
وكانت صحيفة هآرتس ذكرت في آب ان كحلون يعتزم تقديم فريقه قبل شهرين على موعد الانتخابات العامة المقبلة والمقررة مبدئيا بحلول كانون الثاني 2016.
وافادت صحيفة جيروزاليم بوست الجمعة ان نتانياهو ادرك ان ائتلافه الحكومي الذي يضم خمسة احزاب خرج عن السيطرة وانه سيصدر بحلول الاسبوع المقبل مرسوما حل البرلمان لتنظيم انتخابات جديدة على الارجح في اذار.
ونقلت الصحيفة عن "مصدر قريب من نتانياهو" انه "من المبكر رثاء الائتلاف لكن اذا لم يكن هناك خيار سوى تقديم موعد الانتخابات فلن يكون هناك سبب لرفض المرسوم".
واضاف المصدر ان "القرار النهائي سيصدر الاسبوع المقبل ولا يمكن ان يطول اكثر".
وكتب المعلق السياسي يوسي فيرتر في صحيفة هآرتس ان نتانياهو يمكن ان يستغل جلسة قراءة تمهيدية لمشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز "الطابع اليهودي" للدولة كمنصة لاطلاق حملته الانتخابية.
وينص مشروع القانون على تغيير تعريف اسرائيل كدولة "يهودية وديموقراطية" لتصبح "الدولة القومية للشعب اليهودي" في القانون الاساسي الذي يحل محل دستور.
ويرى خبراء ان نتانياهو بمشروع القانون هذا يرضي الشخصيات التي تقف على اقصى اليمين في تحالفه الحكومي المهدد بالانفجار، بينما يرى منتقدو المشروع ان النص الذي صادقت عليه الحكومة الاحد يأتي على حساب الديموقراطية ويكرس التمييز بحق الاقليات خصوصا العرب.
ويصر نتانياهو على ان القانون سيحقق التوازن بين الخصائص اليهودية والديموقراطية لاسرائيل.
وردا على نواب الاربعاء، دافع نتانياهو عن مشروع القانون غداة انتقادات وجهها خصوصا الرئيس روفين ريفلين. وقال ان "الهدف من هذا القانون هو ضمان مستقبل الشعب اليهودي على ارضه" موجها انتقادات الى اولئك الذين "في الداخل يريدون التشكيك في الحق القومي للشعب اليهودي على ارضه".
وكان ريفلين الذي ينتمي الى الليكود اعلن انه لا "يتفهم المصلحة من وراء هذا القانون". وقال ان "اعلاء شان الطابع اليهودي لدولة اسرائيل على حساب طابعها الديموقراطي يشكل تهديدا لمبادئ اعلان الاستقلال الذي يؤكد ان +يهودي وديموقراطي+ قيم تحظى بالاهمية ذاتها".
واعتبر نتانياهو ان الظروف تغيرت منذ اعلان دولة اسرائيل في 1948 وانه من الضروري ان تعزز طابعها الخاص من خلال التشريع. وقال خلال مراسم تشييع "عندما اعلن بن غوريون اقامة دولة اسرائيل لم تكن هناك حاجة لاصدار قوانين تضمن طبيعتها اليهودية والديموقراطية".
واضاف "هناك من يعترض على الطابع اليهودي لدولة اسرائيل وعددهم كبير ولذلك لا بد من الدفاع عن هذه الصفة الخاصة من خلال مشروع القانون هذا".
وكان للرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز ايضا رأي مخالف الاربعاء حول الموضوع. وقال بيريز في كلمة بمناسبة مرور 41 عاما على وفاة اول رئيس وزراء في اسرائيل ديفيد بن غوريون ان "مشروع القانون محاولة لزعزعة اعلان استقلال (اسرائيل) لغايات سياسية".
واضاف بيريز ان "مشروع القانون سيضر بالدولة في الداخل وفي الخارج وسيقوض المبادئ الديموقراطية لدولة اسرائيل".
وانتقد وزراء الوسط واليسار مشروع القانون وخصوصا وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المال يائير لابيد وكذلك عرب اسرائيل الذين يشكلون عشرين في المئة من سكان اسرائيل.
واكد نتانياهو ان "دولة اسرائيل ستمنح الحقوق المدنية لكل المواطنين الاسرائيليين الذين يحترمون قيم الحرية والعدالة والسلام".
ودان الفلسطينيون مشروع القانون واعتبروه "محاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون +للقومية اليهودية+".
ويرى محللون سياسيون ان دعم نتانياهو لمشروع القانون مبادرة رمزية لمتشددي حزب الليكود قبل الانتخابات التمهيدية للحزب في كانون الثاني.
واظهر استطلاع للراي لصحيفة غلوبس المالية ليل الخميس ان الليكود يفقد من شعبيته في الاشهر الاخيرة.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع ان يحصل الليكود على 23 مقعدا في الكنيست (120 مقعدا) مقارنة ب24 مقعدا كانت نتيجة استطلاع اجري في تشرين الاول/اكتوبر وب31 مقعدا في استطلاع بتموز.
ويشغل الليكود حاليا 18 مقعدا في البرلمان.
وتوقع الاستطلاع ان يفوز حزب كحلون الجديد بتسعة مقاعد.
ولم تذكر الصحيفة عدد الذين شملهم الاستطلاع ولا هامش الخطا فيه.
ا ف ب
تابعو الأردن 24 على 
