نواب لـJo24: غاز الاحتلال رهن لمستقبل الاردن.. والمناصير: الخيارات صعبة
جو 24 : ملاك العكور - يناقش مجلس النواب في جلسته المقررة مساء الأحد، اتفاقية استيراد الغاز الاسرائيلي التي واجهت رفضاً شعبياً واسعاً. وينتظر ان تبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة التي وقع عليها 75 ناباً رفضا لقرار الحكومة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
وبالتزامن مع ذلك، يعتزم وفد شبابي التوجه إلى مجلس النواب لتسليمهم عريضة شعبية وقع عليها آلاف المواطنين رفضاً لشراء الغاز من الكيان الصهيوني.
وحول ذلك قال رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموه أن اتفاقية الغاز الاسرائيلي تجابه رفضاً عارماً من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لما لها من توابع اقتصادية سيئة على الأردن.
وأضاف قموه لـJo24 أنه رغم توقيع الأردن على اتفاقية سلام مع الاحتلال، إلا أن اسرائيل لم تقم أي اعتبار لتلك الاتفاقية ولم تحترمها من خلال الاعلان الدائم عن أن الأردن الوطن البديل، و من خلال محاولة تهويد المقدسات الاسلامية و الاعتداء عليها رغم الوصاية الدينية والتاريخية للأردن عليها إضافة إلى العدوان المستمر على الفلسطينين والتنكيل بهم.
وأكد أن اتمام تلك الاتفاقية يعتبر مكافأة للكيان الصهيوني على ممارساته الوحشية بحق الفلسطنيين واراضيهم ومقدساتهم.
وأشار قموه إلى أن الغاز مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني لذلك لا يمكن وضع السيادة الأردنية تحت رحمة الاحتلال، إضافة إلى تأثيره على القرار السياسي الأردني.
ولفت إلى أن البدائل متاحة ما أن يتم انجاز ميناء الغاز في الوقت المحدد، ليتسنى للأردن الاستيراد من دول مختلفة.
من جانبه قال النائب علي السنيد أن اتفاقية الغاز الاحتلال تضع الأردن تحت رحمة اسرائيل وترهن مستقبل الأجيال القادمة والاقتصاد الاردني برمته، مشيراً إلى أنها ستدخل الأردن في شراكة اقتصادية طويلة المدى مع العدو مما يؤثر على سيادة الأردن و حرية القرار السيادي الأردني.
وأضاف السنيد لـJo24 أن تلك الاتفاقية تعتبر أكبر مشروع تطبيع على الاطلاق تتجرأ عليه الحكومة استغلالاً للظروف، بعد انكشاف المنطقة و انهيار شيوجها، وأدخلت الأردنيين قسراً في التطبيع التلقائي مع العدو، حيث يصبح الغاز جزءاً من العجلة الاقتصادية للدولة وجزءاً من حياة القطاعات الاقتصادية الهامة، مشيراً إلى أن كل بيت أردني سيصبح مطبعا بحكم أن هذا الغاز سيدخل في توليد الكهرباء.
وأكد أن الأصل أن تحافظ الأردن على علاقتها العربية وأن تأخذ الغاز من الدول العربية القادرة على منحه، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة التي أخرتها الحكومة عامدة لسنوات وكانت شبهة فساد، واستغلال الزيت الصخري.
وقال رئيس لجنة الخارجية النائب بسام المناصير أن بدائل اتفاقية الغاز الاسرائيلي ان وجدت ستكون كارثية على المواطن الأردن الذي سيتكبد ضرائباً ورسوماً اضافية علاوة على الضرائب الذي اثقلت كاهله.
وأشار المناصير إلى أن الخيارات امام الأردن باتت في غاية الصعوبة، إضافة إلا أنه لا يمكن ضمان استمرار انخفاض البترول كما الآن، لافتاً إلى أن الاستيراد من اي دولة من العالم هو وضع سيادة الاردن تحت رحمة تلك الدولة، وحتى العلاقات العربية- العربية هي علاقات موسمية ومرتبطة بالقرار السياسي، وأضاف أن الأردن وضعه صعب يجب المحاولة في طرح خيارات بديلة.
وبالتزامن مع ذلك، يعتزم وفد شبابي التوجه إلى مجلس النواب لتسليمهم عريضة شعبية وقع عليها آلاف المواطنين رفضاً لشراء الغاز من الكيان الصهيوني.
وحول ذلك قال رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموه أن اتفاقية الغاز الاسرائيلي تجابه رفضاً عارماً من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لما لها من توابع اقتصادية سيئة على الأردن.
وأضاف قموه لـJo24 أنه رغم توقيع الأردن على اتفاقية سلام مع الاحتلال، إلا أن اسرائيل لم تقم أي اعتبار لتلك الاتفاقية ولم تحترمها من خلال الاعلان الدائم عن أن الأردن الوطن البديل، و من خلال محاولة تهويد المقدسات الاسلامية و الاعتداء عليها رغم الوصاية الدينية والتاريخية للأردن عليها إضافة إلى العدوان المستمر على الفلسطينين والتنكيل بهم.
وأكد أن اتمام تلك الاتفاقية يعتبر مكافأة للكيان الصهيوني على ممارساته الوحشية بحق الفلسطنيين واراضيهم ومقدساتهم.
وأشار قموه إلى أن الغاز مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني لذلك لا يمكن وضع السيادة الأردنية تحت رحمة الاحتلال، إضافة إلى تأثيره على القرار السياسي الأردني.
ولفت إلى أن البدائل متاحة ما أن يتم انجاز ميناء الغاز في الوقت المحدد، ليتسنى للأردن الاستيراد من دول مختلفة.
من جانبه قال النائب علي السنيد أن اتفاقية الغاز الاحتلال تضع الأردن تحت رحمة اسرائيل وترهن مستقبل الأجيال القادمة والاقتصاد الاردني برمته، مشيراً إلى أنها ستدخل الأردن في شراكة اقتصادية طويلة المدى مع العدو مما يؤثر على سيادة الأردن و حرية القرار السيادي الأردني.
وأضاف السنيد لـJo24 أن تلك الاتفاقية تعتبر أكبر مشروع تطبيع على الاطلاق تتجرأ عليه الحكومة استغلالاً للظروف، بعد انكشاف المنطقة و انهيار شيوجها، وأدخلت الأردنيين قسراً في التطبيع التلقائي مع العدو، حيث يصبح الغاز جزءاً من العجلة الاقتصادية للدولة وجزءاً من حياة القطاعات الاقتصادية الهامة، مشيراً إلى أن كل بيت أردني سيصبح مطبعا بحكم أن هذا الغاز سيدخل في توليد الكهرباء.
وأكد أن الأصل أن تحافظ الأردن على علاقتها العربية وأن تأخذ الغاز من الدول العربية القادرة على منحه، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة التي أخرتها الحكومة عامدة لسنوات وكانت شبهة فساد، واستغلال الزيت الصخري.
وقال رئيس لجنة الخارجية النائب بسام المناصير أن بدائل اتفاقية الغاز الاسرائيلي ان وجدت ستكون كارثية على المواطن الأردن الذي سيتكبد ضرائباً ورسوماً اضافية علاوة على الضرائب الذي اثقلت كاهله.
وأشار المناصير إلى أن الخيارات امام الأردن باتت في غاية الصعوبة، إضافة إلا أنه لا يمكن ضمان استمرار انخفاض البترول كما الآن، لافتاً إلى أن الاستيراد من اي دولة من العالم هو وضع سيادة الاردن تحت رحمة تلك الدولة، وحتى العلاقات العربية- العربية هي علاقات موسمية ومرتبطة بالقرار السياسي، وأضاف أن الأردن وضعه صعب يجب المحاولة في طرح خيارات بديلة.
تابعو الأردن 24 على 
