العكور لـJo24: قرارات عشوائية.. ومؤشرات على انعدام الامن الوظيفي للمعلمين
جو 24 : سلام الخطيب - أكد الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين الأردنيين، أيمن العكور، أن قرار وزارة التربية والتعليم بعزل المعلم سامر العياصرة الذي تم اعتقاله من قبل محكمة أمن الدولة في شهر 12 لعام 2013، على قضية إطالة اللسان، يعتبر قرار تعسفيا وباطلا بحقه.
وأضاف العكور لـJo24 ان قرار العزل جاء منوطا بإرجاع جميع المستحقات التي تسلمها من الوزارة منذ قرار عودته إلى العمل حتى عزله .
وأشار إلى أن قرار الوزارة يعتبر دليلا على تخبط وعشوائية وانعدام الأمن الوظيفي، مشيرا إلى أن هناك 10 حالات مماثلة مهددة بالعزل من الوزارة على خلفية اعتقالات سابقة.
ولفت العكور إلى أن نقابة المعلمين ترفض معاقبة أي معلم إداريا أو ماليا، أو فصله من عمله أو انهاء خدماته، على خلفية اعتقالات أمنية، مشيرا إلى ان هذه الاعتقالات تعتبر منعا واضحا للحرية وبالتالي لا تطبق عليها أحكام نظام الخدمة المدنية أو حتى أحكام قانون العمل.
وشدد على أن قرار العزل يعتبر اجراءً تعسفيا بحق المعلمين واعتداءً على حقوقهم، الأمر الذي سيدفع النقابة لرفع دعوى قضائية بحق الوزارة لتعويض المعلمين بأي أذي مادي أو معنوي لحق بهم.
وأشار العكور إلى ان المعلم يعتبر موظفا مدنيا ولا يجوز عرضه على المحاكم العسكرية ، بل المدنية، مشددا على أن ذلك تجاوز دستوري واضح والأحكام التي تصدر من محكمة أمن الدولة بحق المدنيين بغير الجنايات الموصوفة في الدستور، هي أحكام مخالفة للدستور والقانون.
وأضاف العكور لـJo24 ان قرار العزل جاء منوطا بإرجاع جميع المستحقات التي تسلمها من الوزارة منذ قرار عودته إلى العمل حتى عزله .
وأشار إلى أن قرار الوزارة يعتبر دليلا على تخبط وعشوائية وانعدام الأمن الوظيفي، مشيرا إلى أن هناك 10 حالات مماثلة مهددة بالعزل من الوزارة على خلفية اعتقالات سابقة.
ولفت العكور إلى أن نقابة المعلمين ترفض معاقبة أي معلم إداريا أو ماليا، أو فصله من عمله أو انهاء خدماته، على خلفية اعتقالات أمنية، مشيرا إلى ان هذه الاعتقالات تعتبر منعا واضحا للحرية وبالتالي لا تطبق عليها أحكام نظام الخدمة المدنية أو حتى أحكام قانون العمل.
وشدد على أن قرار العزل يعتبر اجراءً تعسفيا بحق المعلمين واعتداءً على حقوقهم، الأمر الذي سيدفع النقابة لرفع دعوى قضائية بحق الوزارة لتعويض المعلمين بأي أذي مادي أو معنوي لحق بهم.
وأشار العكور إلى ان المعلم يعتبر موظفا مدنيا ولا يجوز عرضه على المحاكم العسكرية ، بل المدنية، مشددا على أن ذلك تجاوز دستوري واضح والأحكام التي تصدر من محكمة أمن الدولة بحق المدنيين بغير الجنايات الموصوفة في الدستور، هي أحكام مخالفة للدستور والقانون.
تابعو الأردن 24 على 
