نقيب تجار الخضار والفواكه يحذر من تكديسها على الحدود للتفتيش
جو 24 : صرح نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه احمد ياسين انه جرى في الاسبوع الماضي توقيف عشرات البرادات المحملة بالخضار والفواكه في مركز حدود العمري من قبل احدى الشركات المتعاقدة مع دائرة الجمارك بناء على طلب من الجمارك حسب ادعائهم بدعوى التفتيش على البضائع في هذه البرادات، الامر الذي ادى الى تكدس مئات البرادات.
واشار ياسين في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية( بترا)" اليوم الاحد الى ان دخول البرادات الى اسواق الدول المجاورة بكميات كبيرة ادى الى اغراق اسواق تلك الدول بالمنتجات من الخضار والفواكه الامر الذي ادى الى انخفاض اسعارها وبالتالي تضرر المصدرين الاردنيين.
وبين ان الجهات المختصة نفت علاقتها بعملية تنزيل حمولات هذه البرادات لغايات التفتيش، مؤكدة ان البضاعة المصدرة عادة لا تخضع للتفتيش في المراكز الحدودية فيما تبين لاحقا قيام الشركة بتنزيل حمولات هذه البرادات لتحقيق مكاسب مادية وثراء فاحش على حساب المصلحة العامة وليس للتفتيش عليها لاسباب امنية مما ادى الى الحاق ضرر كبير يقدر بمئات الالاف من الدنانير على المصدرين وبالتالي الحاق الضرر باقتصادنا الوطني.
واشار ياسين الى ان عمل هذه الشركة ينص على التفتيش على البضائع الواردة وليست الصادرة داعيا الجهات ذات العلاقة للتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاجراء ووضع حد لتجاوزات هذه الشركة حفاظا على المنتجات الاردنية وعلى المصدرين الاردنيين.
واشار ياسين في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية( بترا)" اليوم الاحد الى ان دخول البرادات الى اسواق الدول المجاورة بكميات كبيرة ادى الى اغراق اسواق تلك الدول بالمنتجات من الخضار والفواكه الامر الذي ادى الى انخفاض اسعارها وبالتالي تضرر المصدرين الاردنيين.
وبين ان الجهات المختصة نفت علاقتها بعملية تنزيل حمولات هذه البرادات لغايات التفتيش، مؤكدة ان البضاعة المصدرة عادة لا تخضع للتفتيش في المراكز الحدودية فيما تبين لاحقا قيام الشركة بتنزيل حمولات هذه البرادات لتحقيق مكاسب مادية وثراء فاحش على حساب المصلحة العامة وليس للتفتيش عليها لاسباب امنية مما ادى الى الحاق ضرر كبير يقدر بمئات الالاف من الدنانير على المصدرين وبالتالي الحاق الضرر باقتصادنا الوطني.
واشار ياسين الى ان عمل هذه الشركة ينص على التفتيش على البضائع الواردة وليست الصادرة داعيا الجهات ذات العلاقة للتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاجراء ووضع حد لتجاوزات هذه الشركة حفاظا على المنتجات الاردنية وعلى المصدرين الاردنيين.