جدل نيابي حكومي حول دستورية مناقشة قانون الضريبة قبل إقرار الموازنة

ساد جدل نيابي حكومي موسع في جلسة النواب المسائية حول دستورية مناقشة قانون ضريبة الدخل قبل إقرار الموازنة العامة، وفشل مقترح نيابي بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول ذلك بعد أن نال 34 صوتاً فقط.

وقرر مجلس النواب مواصلة مناقشة القانون بعد أن فشل مقترح آخر أيضاً بتأجيل مناقشة قانون الضريبة لما بعد إقرار الموازنة، أو إعادة القانون إلى اللجنة الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور: إن هذا القانون لم يقدم أثناء مناقشة الموازنة فهذا الشرط انتفى، فالمشرع حين قال لا تقدم قوانين أثناء المناقشة "المقصود أن لا تتغير أرقام الموازنة أثناء نقاش الموازنة".

وأضاف النسور: لدينا ضرورة مالية واقتصادية لإقرار قانون ضريبة الدخل.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى إنه يتوجب توجيه سؤال للمحكمة الدستورية لسؤالها حول مناقشة قانون ضريبة الدخل قبل إقرار الموازنة، كذلك أكد النائب مفلح الرحيمي بأنه لا يجوز إقرار القانون قبل إقرار الموازنة.

وقال وزير العدل بسام التلهوني إنه يوجد فرق بين قانوني ضريبة الدخل والموازنة وهما مستقلين ولا يوجد تعارض بينهما.