"راصد" يقترح الية لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة السنوية
جو 24 : دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد اللجنة المالية في مجلس النواب إلى استكمال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة والبناء على ما تم من جهد اللجنة السابقة.
وقال راصد في تقريره الاسبوعي إنه يمكن للجنة المالية النيابية أن تقوم بدراسة هذه التقارير بالتوازي مع دراستها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 اللذان احالهما المجلس إلى اللجنة المالية لدراستهما.
ودعا راصد مجلس النواب لتحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمه للمجلس كما أوصى مجلس النواب بأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدرستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه في الأدراج.
كما جدد راصد الدعوة بأن يطلب مجلس النواب من ديوان المحاسبة تزويده بتقارير ربع سنوية بما يسهم في الحد من التجاوزات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ودعا المجلس إلى الرقابة على تنفيذ الموازنة وعلى البرلمان مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاستفادة منها عند دراسة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.
وأكد راصد أهمية تعزيز قدرات البرلمانيين وموظفي اللجان البرلمانية الدائمة على فهم الموازنة العامة للدولة بالاستعانة بخبراء لتسهيل دراستها وتحليل محتوياتها وأيضا الرقابة عليها واستخدام الأساليب الحديثة في ذلك، في سبيل تفعيل أداء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، والرقابة على الموازنات العامة للدولة.
وثمن راصد قرار رئيس مجلس النواب عرض التقرير السنوي حول حقوق الانسان في الأردن لعام 2013 على اللجان المختصة في المجلس وأيضا تحميل التقرير على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة المجال للاطلاع علية من قبل المواطنين.
...........
وتالياً نص التقرير كاملاً.
أنهى مجلس النواب في الاسبوع الرابع من أعمال دورته العادية الثانية استحقاق انتخابات رؤساء ونواب الرئيس ومقرري لجانه الدائمة بحيث تم انجاز هذا الاستحقاق في 18 لجنة ليبقى أمام المجلس لجنتين سيتم انتهاء انتخابهما مطلع الاسبوع الخامس.
وشهد يوم الثلاثاء الماضي تشكيل المواقع الداخلية لـ18 لجنة دائمة، وتم تأجيل انتخاب المواقع التنظيمية للجنتين هما الريف والبادية والنزاهة والشفافية، كما أجل انتخاب مقرر للجنة الخدمات العامة والنقل.
وجاء تأجيل انتخاب اللجنتين بسبب عدم توفر عدد كاف من النواب أعضاء اللجنتين لإجراء انتخاباتهما يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المقبل وهو الموعد الذي حدده رئيس المجلس عاطف الطراونة لانتخاب رؤساء ونواب رئيس ومقرري اللجان النيابية.
وأجرى المجلس النيابي انتخاب 8 لجان نيابية بعيدا عن الاعلام وعبر اجتماعات مغلقة في خطوة غير مسبوقة و تثير القلق سيما وأنها تتعارض مع نهج الشفافية وحق المواطن في الاطلاع ، فيما فتح الباب لدخول وسائل الاعلام وفرق الرصد لمتابعة انتخاب 10 لجان نيابية بعد احتجاج رجال الاعلام على اغلاق الاجتماعات.
وأشرف على عملية انتخاب المواقع الداخلية للجان الـ18 النائب الأول للرئيس احمد الصفدي وبحضور النائب الثاني سليمان الزبن.
ولوحظ أن عملية الانتخاب لم تجري بحسب ورود اسماء اللجنة تراتبيا في النظام الداخلي أو بحسب المواعيد التي حددها مكتب المجلس الدائم حيث جرى في أحيان القفز لانتخاب لجنة وتقديم انتخاب أخرى بحسب توفر النواب أعضاء اللجنة.
كما لوحظ أن بعض الجان كان التنافس فيها محتدما على رئاستها فيما خلت باقي المواقع الأخرى من أية منافسة تذكر، باستثناء اللجنة الادارية التي جرى انتخاب كل مواقعها بالانتخاب.
وفاز النائب مصطفى العماوي برئاسة للجنة القانونية والنائب مصطفى ياغي نائبا للرئيس، والنائب مفلح الخزاعلة مقررا، فيما فاز برئاسة اللجنة المالية النائب يوسف القرنة والنائب محمد العلاقمة بموقع نائب الرئيس والنائب فاطمة ابو عبطة مقررا .
وفاز برئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك والنائب ضرار الداوود بموقع نائب الرئيس والنائب معتز ابو رمان مقررا، كما فاز برئاسة لجنة الخارجية النائب بسام المناصير، والنائب هايل الدعجة بموقع نائب الرئيس، والنائب محمد الفريحات مقرراً لها.
وفاز النائب خميس عطية برئاسة اللجنة الادارية، والنائب عبد المجيد الاقطش بموقع نائب الرئيس، والنائب محمد الرياطي مقررا، وفاز النائب بسام البطوش برئاسة لجنة التربية والتعليم والثقافة، والنائب مريم اللوزي نائبا الرئيس، والنائب فاتن خليفات مقررا اللجنة.
وفاز النائب زكريا الشيخ برئاسة لجنة التوجيه الوطني، والنائب محمد الحاج نائبا للرئيس والنائب خلود الخطاطبة مقررا، كما فازت النائب تمام الرياطي برئاسة لجنة الشباب والرياضة، والنائب آمنة الغراغير نائبا للرئيس والنائب هيثم ابو خديجة مقررا.
وفاز برئاسة لجنة الزراعة والمياه النائب ابراهيم الشحاحدة والنائب ضيف الله السعيديين نائبا للرئيس والنائب سعد الزوايدة مقررا، فيما فاز برئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب عبدالله عبيدات والنائب عبد الهادي المحارمة نائبا للرئيس والنائب مفلح العشيبات مقررا.
وفاز برئاسة لجنة الصحة والبيئة النائب رائد حجازين فيما فاز النائب ضيف الله الخالدي نائبا للرئيس والنائب زكريا الشيخ مقررا، وفاز برئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب جمال قموه والنائب محمد عشا الدوايمة نائبا للرئيس والنائب عاطف قعوار مقررا.
وفاز برئاسة لجنة الخدمات العامة والنقل النائب ابراهيم العطيوي فيما فاز النائب على بنى عطا نائبا للرئيس، وأجل انتخاب مقرر للجنة، وفاز برئاسة لجنة السياحة و الآثار النائب منير الزوايدة فيما فازت النائب انصاف الخوالدة نائبا للرئيس والنائب قصي الدميسي مقررا، وفاز برئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النائب خير الدين هاكوز فيما فاز النائب سعد البلوى نائبا للرئيس والنائب وفاء بنى مصطفى مقررا.
وفاز برئاسة لجنة فلسطين النائب يحيى السعود والنائب ردينه العطي نائبا للرئيس والنائب عبد المجيد الاقطش مقررا، فيما فاز برئاسة لجنة النظام والسلوك النائب عدنان العجارمة والنائب قاسم بنى هاني نائبا للرئيس والنائب عبد الكريم الدرايسة مقررا، فيما فاز برئاسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النائب ريم ابو دلبوح والنائب تمام الرياطي نائبا للرئيس والنائب شاهة العمارين مقررا.
وبخصوص حصص الكتل في اللجان النيابية فشابها غموض واضح بسبب عدم قيام الكتل باستكمال تشكيلها حيث لم يسجل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب حتى نهاية دوام الخميس الماضي سوى كتلتين هما تمكين والاتحاد الوطني وحتى الكتل المسجلة تلك معرضة لعملية سحب واضافة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الواقع في الثاني من كانون أول.
ولوحظ أن لجنة الاستثمار والاقتصاد كانت أول لجنة دائمة تعقد اجتماعا فوريا لها، إذ تداعى اعضائها لاجتماع عاجل تمت الدعوة له من خلال اتصالات هاتفية، وفيه قررت تبني قرار اللجنة السابقة بالاستمرار بمناقشة بقية مواد مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، بحسب ما أعلن عنه رئيسها النائب خير ابو صعيليك، الأمر الذي دفع رئيس المجلس بعد صدور قرار اللجنة لدعوة المجلس للانعقاد يوم الأحد لاستكمال مناقشة بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014.
وفي الوقت الذي أثارت فيه نتائج انتخابات المقاعد القيادية في تلك اللجان خلافات لا تزال مكتومة وصامتة قد تدفع بنواب غاضبين ومحتجين إما للاستقالة من عضوية اللجان، أو الاستقالة من عضوية كتل برلمانية فإنه من المرجح أن تظهر نتائج حالات الغضب والاحتجاج على نتائج الانتخابات الداخلية في بعض اللجان الدائمة قريبا في حال لم تنجح وساطات نيابية باحتواء حالة الغضب والاحتجاج تلك.
وشهد المجلس في اعمال اسبوعه الرابع احالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستون لعام 2013 إلى اللجنة المالية ليصبح معروضا أمام اللجنة خمسة تقارير هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى الآن.
ونود في راصد الاشارة إلى أننا أول من تحدث عن أهمية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب بخاصة وأن لدى مجلس النواب ولجنته المالية تقارير سنوية لديوان المحاسبة من مجالس سابقة لم تقم بالاهتمام بهذه التقارير نتيجة غياب الارادة الحقيقة للقيام بالدور الرقابي المأمول.
لقد عملت اللجنة المالية في المجلس خلال الدورة العادية الأولى على دراسة هذه التقارير بيد أن انتهاء الدورة حال دون التمكن من انجازها سيما وأنه لم يتم ادراج هذه التقارير على أجندة الدورات الاستثنائية الماضية.
وندعو في راصد اللجنة المالية في المجلس إلى استكمال مناقشة هذه التقارير والبناء على ما تم من جهد اللجنة السابقة ويمكن للجنة أن تقوم بدراسة هذه التقارير بالتوازي مع دراستها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 اللذان احالهما المجلس إلى اللجنة المالية لدراستهما.
ويدعو "راصد" مجلس النواب تحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمه للمجلس كما يوصي "راصد" مجلس النواب بأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدرستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه في الأدراج.
ونعيد في "راصد" دعوتنا بأن يطلب مجلس النواب من ديوان المحاسبة تزويده بتقارير ربع سنوية بما يسهم في الحد من التجاوزات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي التوصية التي أكدنا عليها في أكثر من مناسبة وقد تمت المطالبة بترجمتها من قبل نواب عند عرض التقرير السنوي الثاني والستون لسنة 2013 على المجلس في الجلسة التي عقدت الأحد الماضي.
كما احال المجلس في الاسبوع الرابع من أعمال الدورة العادية الثانية مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية، وإننا في "راصد" ندعو المجلس إلى الرقابة على تنفيذ الموازنة وعلى البرلمان مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاستفادة منها عند دراسة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.
كما ندعو إلى تعزيز قدرات البرلمانيين وموظفي اللجان البرلمانية الدائمة على فهم الموازنة العامة للدولة بالاستعانة بخبراء لتسهيل دراستها وتحليل محتوياتها وأيضا الرقابة عليها واستخدام الأساليب الحديثة في ذلك، في سبيل تفعيل أداء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، والرقابة على الموازنات العامة للدولة.
وعقد المجلس خلال الاسبوع الرابع جلسة واحدة استمع فيها إلى خطاب الموازنة العامة للدولة كما احال عدد من التشريعات المرسلة من الحكومة إلى لجانه المختصة رغم أن عدد من هذه التشريعات كان يمكن أن يتم اقرارها في الجلسة كونها جاءت متضمنه تعديلا واحدا أو اثنان على تشريعات نافذة.
إن قرار المجلس ورئيسه احالة هذه التشريعات للجان المختصة يجسد بوضوح ارادة نيابية في ترسيخ نهج احالة التشريعات للجان باعتبارها مطبخ التشريع كما يكرس من دور اللجان النيابية في التعاطي والتفاعل مع التشريعات دون النظر إلى التشريع وما يتضمنه من مواد كما أن هذا التوجه يعزز دور اللجان التي اتاحت التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي الفرصة أمام جميع النواب لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول التشريعات داخل اللجنة ضمن آلية التشريع في المجلس.
وفي الاسبوع الرابع تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة نسخة من التقرير السنوي حول حقوق الانسان في الأردن لعام 2013 ، ويثمن "راصد" قرار رئيس المجلس عرض التقرير على اللجان المختصة في المجلس وأيضا تحميل التقرير على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة المجال للاطلاع علية من قبل المواطنين.
وشهدت أعمال الاسبوع الرابع على المستوى الرقابي توقيع نحو (23) نائباً على مذكرة لطرح الثقة بوزير الزراعة عاكف الزعبي في مذكرة تبناها النائب بسام البطوش.
وقال راصد في تقريره الاسبوعي إنه يمكن للجنة المالية النيابية أن تقوم بدراسة هذه التقارير بالتوازي مع دراستها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 اللذان احالهما المجلس إلى اللجنة المالية لدراستهما.
ودعا راصد مجلس النواب لتحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمه للمجلس كما أوصى مجلس النواب بأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدرستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه في الأدراج.
كما جدد راصد الدعوة بأن يطلب مجلس النواب من ديوان المحاسبة تزويده بتقارير ربع سنوية بما يسهم في الحد من التجاوزات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ودعا المجلس إلى الرقابة على تنفيذ الموازنة وعلى البرلمان مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاستفادة منها عند دراسة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.
وأكد راصد أهمية تعزيز قدرات البرلمانيين وموظفي اللجان البرلمانية الدائمة على فهم الموازنة العامة للدولة بالاستعانة بخبراء لتسهيل دراستها وتحليل محتوياتها وأيضا الرقابة عليها واستخدام الأساليب الحديثة في ذلك، في سبيل تفعيل أداء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، والرقابة على الموازنات العامة للدولة.
وثمن راصد قرار رئيس مجلس النواب عرض التقرير السنوي حول حقوق الانسان في الأردن لعام 2013 على اللجان المختصة في المجلس وأيضا تحميل التقرير على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة المجال للاطلاع علية من قبل المواطنين.
...........
وتالياً نص التقرير كاملاً.
أنهى مجلس النواب في الاسبوع الرابع من أعمال دورته العادية الثانية استحقاق انتخابات رؤساء ونواب الرئيس ومقرري لجانه الدائمة بحيث تم انجاز هذا الاستحقاق في 18 لجنة ليبقى أمام المجلس لجنتين سيتم انتهاء انتخابهما مطلع الاسبوع الخامس.
وشهد يوم الثلاثاء الماضي تشكيل المواقع الداخلية لـ18 لجنة دائمة، وتم تأجيل انتخاب المواقع التنظيمية للجنتين هما الريف والبادية والنزاهة والشفافية، كما أجل انتخاب مقرر للجنة الخدمات العامة والنقل.
وجاء تأجيل انتخاب اللجنتين بسبب عدم توفر عدد كاف من النواب أعضاء اللجنتين لإجراء انتخاباتهما يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المقبل وهو الموعد الذي حدده رئيس المجلس عاطف الطراونة لانتخاب رؤساء ونواب رئيس ومقرري اللجان النيابية.
وأجرى المجلس النيابي انتخاب 8 لجان نيابية بعيدا عن الاعلام وعبر اجتماعات مغلقة في خطوة غير مسبوقة و تثير القلق سيما وأنها تتعارض مع نهج الشفافية وحق المواطن في الاطلاع ، فيما فتح الباب لدخول وسائل الاعلام وفرق الرصد لمتابعة انتخاب 10 لجان نيابية بعد احتجاج رجال الاعلام على اغلاق الاجتماعات.
وأشرف على عملية انتخاب المواقع الداخلية للجان الـ18 النائب الأول للرئيس احمد الصفدي وبحضور النائب الثاني سليمان الزبن.
ولوحظ أن عملية الانتخاب لم تجري بحسب ورود اسماء اللجنة تراتبيا في النظام الداخلي أو بحسب المواعيد التي حددها مكتب المجلس الدائم حيث جرى في أحيان القفز لانتخاب لجنة وتقديم انتخاب أخرى بحسب توفر النواب أعضاء اللجنة.
كما لوحظ أن بعض الجان كان التنافس فيها محتدما على رئاستها فيما خلت باقي المواقع الأخرى من أية منافسة تذكر، باستثناء اللجنة الادارية التي جرى انتخاب كل مواقعها بالانتخاب.
وفاز النائب مصطفى العماوي برئاسة للجنة القانونية والنائب مصطفى ياغي نائبا للرئيس، والنائب مفلح الخزاعلة مقررا، فيما فاز برئاسة اللجنة المالية النائب يوسف القرنة والنائب محمد العلاقمة بموقع نائب الرئيس والنائب فاطمة ابو عبطة مقررا .
وفاز برئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك والنائب ضرار الداوود بموقع نائب الرئيس والنائب معتز ابو رمان مقررا، كما فاز برئاسة لجنة الخارجية النائب بسام المناصير، والنائب هايل الدعجة بموقع نائب الرئيس، والنائب محمد الفريحات مقرراً لها.
وفاز النائب خميس عطية برئاسة اللجنة الادارية، والنائب عبد المجيد الاقطش بموقع نائب الرئيس، والنائب محمد الرياطي مقررا، وفاز النائب بسام البطوش برئاسة لجنة التربية والتعليم والثقافة، والنائب مريم اللوزي نائبا الرئيس، والنائب فاتن خليفات مقررا اللجنة.
وفاز النائب زكريا الشيخ برئاسة لجنة التوجيه الوطني، والنائب محمد الحاج نائبا للرئيس والنائب خلود الخطاطبة مقررا، كما فازت النائب تمام الرياطي برئاسة لجنة الشباب والرياضة، والنائب آمنة الغراغير نائبا للرئيس والنائب هيثم ابو خديجة مقررا.
وفاز برئاسة لجنة الزراعة والمياه النائب ابراهيم الشحاحدة والنائب ضيف الله السعيديين نائبا للرئيس والنائب سعد الزوايدة مقررا، فيما فاز برئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب عبدالله عبيدات والنائب عبد الهادي المحارمة نائبا للرئيس والنائب مفلح العشيبات مقررا.
وفاز برئاسة لجنة الصحة والبيئة النائب رائد حجازين فيما فاز النائب ضيف الله الخالدي نائبا للرئيس والنائب زكريا الشيخ مقررا، وفاز برئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب جمال قموه والنائب محمد عشا الدوايمة نائبا للرئيس والنائب عاطف قعوار مقررا.
وفاز برئاسة لجنة الخدمات العامة والنقل النائب ابراهيم العطيوي فيما فاز النائب على بنى عطا نائبا للرئيس، وأجل انتخاب مقرر للجنة، وفاز برئاسة لجنة السياحة و الآثار النائب منير الزوايدة فيما فازت النائب انصاف الخوالدة نائبا للرئيس والنائب قصي الدميسي مقررا، وفاز برئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النائب خير الدين هاكوز فيما فاز النائب سعد البلوى نائبا للرئيس والنائب وفاء بنى مصطفى مقررا.
وفاز برئاسة لجنة فلسطين النائب يحيى السعود والنائب ردينه العطي نائبا للرئيس والنائب عبد المجيد الاقطش مقررا، فيما فاز برئاسة لجنة النظام والسلوك النائب عدنان العجارمة والنائب قاسم بنى هاني نائبا للرئيس والنائب عبد الكريم الدرايسة مقررا، فيما فاز برئاسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النائب ريم ابو دلبوح والنائب تمام الرياطي نائبا للرئيس والنائب شاهة العمارين مقررا.
وبخصوص حصص الكتل في اللجان النيابية فشابها غموض واضح بسبب عدم قيام الكتل باستكمال تشكيلها حيث لم يسجل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب حتى نهاية دوام الخميس الماضي سوى كتلتين هما تمكين والاتحاد الوطني وحتى الكتل المسجلة تلك معرضة لعملية سحب واضافة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الواقع في الثاني من كانون أول.
ولوحظ أن لجنة الاستثمار والاقتصاد كانت أول لجنة دائمة تعقد اجتماعا فوريا لها، إذ تداعى اعضائها لاجتماع عاجل تمت الدعوة له من خلال اتصالات هاتفية، وفيه قررت تبني قرار اللجنة السابقة بالاستمرار بمناقشة بقية مواد مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، بحسب ما أعلن عنه رئيسها النائب خير ابو صعيليك، الأمر الذي دفع رئيس المجلس بعد صدور قرار اللجنة لدعوة المجلس للانعقاد يوم الأحد لاستكمال مناقشة بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014.
وفي الوقت الذي أثارت فيه نتائج انتخابات المقاعد القيادية في تلك اللجان خلافات لا تزال مكتومة وصامتة قد تدفع بنواب غاضبين ومحتجين إما للاستقالة من عضوية اللجان، أو الاستقالة من عضوية كتل برلمانية فإنه من المرجح أن تظهر نتائج حالات الغضب والاحتجاج على نتائج الانتخابات الداخلية في بعض اللجان الدائمة قريبا في حال لم تنجح وساطات نيابية باحتواء حالة الغضب والاحتجاج تلك.
وشهد المجلس في اعمال اسبوعه الرابع احالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستون لعام 2013 إلى اللجنة المالية ليصبح معروضا أمام اللجنة خمسة تقارير هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى الآن.
ونود في راصد الاشارة إلى أننا أول من تحدث عن أهمية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب بخاصة وأن لدى مجلس النواب ولجنته المالية تقارير سنوية لديوان المحاسبة من مجالس سابقة لم تقم بالاهتمام بهذه التقارير نتيجة غياب الارادة الحقيقة للقيام بالدور الرقابي المأمول.
لقد عملت اللجنة المالية في المجلس خلال الدورة العادية الأولى على دراسة هذه التقارير بيد أن انتهاء الدورة حال دون التمكن من انجازها سيما وأنه لم يتم ادراج هذه التقارير على أجندة الدورات الاستثنائية الماضية.
وندعو في راصد اللجنة المالية في المجلس إلى استكمال مناقشة هذه التقارير والبناء على ما تم من جهد اللجنة السابقة ويمكن للجنة أن تقوم بدراسة هذه التقارير بالتوازي مع دراستها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 اللذان احالهما المجلس إلى اللجنة المالية لدراستهما.
ويدعو "راصد" مجلس النواب تحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمه للمجلس كما يوصي "راصد" مجلس النواب بأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدرستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه في الأدراج.
ونعيد في "راصد" دعوتنا بأن يطلب مجلس النواب من ديوان المحاسبة تزويده بتقارير ربع سنوية بما يسهم في الحد من التجاوزات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي التوصية التي أكدنا عليها في أكثر من مناسبة وقد تمت المطالبة بترجمتها من قبل نواب عند عرض التقرير السنوي الثاني والستون لسنة 2013 على المجلس في الجلسة التي عقدت الأحد الماضي.
كما احال المجلس في الاسبوع الرابع من أعمال الدورة العادية الثانية مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية، وإننا في "راصد" ندعو المجلس إلى الرقابة على تنفيذ الموازنة وعلى البرلمان مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاستفادة منها عند دراسة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.
كما ندعو إلى تعزيز قدرات البرلمانيين وموظفي اللجان البرلمانية الدائمة على فهم الموازنة العامة للدولة بالاستعانة بخبراء لتسهيل دراستها وتحليل محتوياتها وأيضا الرقابة عليها واستخدام الأساليب الحديثة في ذلك، في سبيل تفعيل أداء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، والرقابة على الموازنات العامة للدولة.
وعقد المجلس خلال الاسبوع الرابع جلسة واحدة استمع فيها إلى خطاب الموازنة العامة للدولة كما احال عدد من التشريعات المرسلة من الحكومة إلى لجانه المختصة رغم أن عدد من هذه التشريعات كان يمكن أن يتم اقرارها في الجلسة كونها جاءت متضمنه تعديلا واحدا أو اثنان على تشريعات نافذة.
إن قرار المجلس ورئيسه احالة هذه التشريعات للجان المختصة يجسد بوضوح ارادة نيابية في ترسيخ نهج احالة التشريعات للجان باعتبارها مطبخ التشريع كما يكرس من دور اللجان النيابية في التعاطي والتفاعل مع التشريعات دون النظر إلى التشريع وما يتضمنه من مواد كما أن هذا التوجه يعزز دور اللجان التي اتاحت التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي الفرصة أمام جميع النواب لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول التشريعات داخل اللجنة ضمن آلية التشريع في المجلس.
وفي الاسبوع الرابع تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة نسخة من التقرير السنوي حول حقوق الانسان في الأردن لعام 2013 ، ويثمن "راصد" قرار رئيس المجلس عرض التقرير على اللجان المختصة في المجلس وأيضا تحميل التقرير على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة المجال للاطلاع علية من قبل المواطنين.
وشهدت أعمال الاسبوع الرابع على المستوى الرقابي توقيع نحو (23) نائباً على مذكرة لطرح الثقة بوزير الزراعة عاكف الزعبي في مذكرة تبناها النائب بسام البطوش.
تابعو الأردن 24 على 
