الزعبي لـJo24: الصندوق لا يميز جامعة حكومية على خاصة وخدماته متاحة للجميع
جو 24 : ملاك العكور - أكد مدير عام صندوق البحث العلمي، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، أن الصندوق يدعم قواعد البيانات في جميع الجامعات الوطنية الأردنية دون تمييز بين جامعة رسمية أو خاصة، مشيراً إلى أن الجامعة الوطنية استناداً لنص المادة في قانون الجامعات الأردنية هي كل مؤسسة تعليم عالي تمنح الدرجة الجامعية الأردنية.
وأضاف أن صندوق البحث العلمي يدعم مشاريع البحث العلمي في الجامعات الوطنية ومراكز البحث في الأردن، إضافة إلى أن الصندوق سبق وأن قدم دعماً لمشاريع بحث علمي، وعدد من المؤتمرات التي أعدتها بعض الجامعات الخاصة.
وأشار الزعبي إلى أن إدارة صندوق البحث العلمي لا تميز في دراسة الطلبات المقدمة بين باحث أردني أو غير أردني ومهما كانت مؤسساتهم التي ينتمون إليها.
وأكد الزعبي على أن العديد من أساتذة الجامعات الوطنية الخاصة هم من أعضاء لجان الصندوق القطاعية المتخصصة وكذلك في اللجنة العلمية وقطاعات الطاقة والعلوم الانسانية الاجتماعية وغيرها، إضافة إلى أنه يترأس أحد الأستاذة احدى الجامعات الخاصة قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الزعبي أنه واستناداً إلى المواد (أ، ب) من قانون الجامعات الأردنية والتي تنص بأن تخصص كل جامعة من الجامعات ما نسبته 3% من موازنتها السنوية الكلية لأغراض البحث العلمي، و2% لأغراض الابتعاث للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة على الجامعات أن تقوم بانفاق هذه المبالغ خلال 3 سنوات، وإن لم تنفق تلك النسب فإنها تعتبر فوائض وتعود لصالح صندوق دعم البحث العلمي.
وتبعاً لذلك، قال الزعبي ان ادارة الصندوق قامت بتشكيل لجنة مالية لدراسة الموازنات والبيانات المالية الختامية لكل جامعة من الجامعات الوطنية الرسمية والخاصة كما وردت واقرها مجلس التعليم العالي وتبين بأن الجامعات الوطنية لم تنفق على البحث العلمي من موازنة عام 2010 ما يقارب 5.2 مليون دينار.
واشار إلى أن بعض الجامعات قامت بتحويل المبالغ المالية المترتبة عليها لصندوق بينما قامت جامعات أخرى بتسجيل دعاوى قضائية لدى المحاكم الأردنية، بينما أقر مجلس الوزراء تأجيل دفع المبالغ المترتبة على الجامعات الوطنية الرسمية إلى عام 2015 ليصار إلى ادراجها في موازناتها.
وأضاف أن المبالغ المالية المترتبة على الجامعات لعام 2011 تقدر بحوالي 5 مليون ليصبح مجموع المبالغ المالية التي لم تنفق على البحث العلمي من موازنتها لعام 2010-2011 ما يزيد عن 10 مليون وهذا يعتبر أحد الاسباب الرئيسية لتراجع الجامعات الوطنية في التصنيفات العالمية مقارنة بالجامعات الاقليمية والدولية الاخرى.
وأضاف أن صندوق البحث العلمي يدعم مشاريع البحث العلمي في الجامعات الوطنية ومراكز البحث في الأردن، إضافة إلى أن الصندوق سبق وأن قدم دعماً لمشاريع بحث علمي، وعدد من المؤتمرات التي أعدتها بعض الجامعات الخاصة.
وأشار الزعبي إلى أن إدارة صندوق البحث العلمي لا تميز في دراسة الطلبات المقدمة بين باحث أردني أو غير أردني ومهما كانت مؤسساتهم التي ينتمون إليها.
وأكد الزعبي على أن العديد من أساتذة الجامعات الوطنية الخاصة هم من أعضاء لجان الصندوق القطاعية المتخصصة وكذلك في اللجنة العلمية وقطاعات الطاقة والعلوم الانسانية الاجتماعية وغيرها، إضافة إلى أنه يترأس أحد الأستاذة احدى الجامعات الخاصة قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الزعبي أنه واستناداً إلى المواد (أ، ب) من قانون الجامعات الأردنية والتي تنص بأن تخصص كل جامعة من الجامعات ما نسبته 3% من موازنتها السنوية الكلية لأغراض البحث العلمي، و2% لأغراض الابتعاث للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة على الجامعات أن تقوم بانفاق هذه المبالغ خلال 3 سنوات، وإن لم تنفق تلك النسب فإنها تعتبر فوائض وتعود لصالح صندوق دعم البحث العلمي.
وتبعاً لذلك، قال الزعبي ان ادارة الصندوق قامت بتشكيل لجنة مالية لدراسة الموازنات والبيانات المالية الختامية لكل جامعة من الجامعات الوطنية الرسمية والخاصة كما وردت واقرها مجلس التعليم العالي وتبين بأن الجامعات الوطنية لم تنفق على البحث العلمي من موازنة عام 2010 ما يقارب 5.2 مليون دينار.
واشار إلى أن بعض الجامعات قامت بتحويل المبالغ المالية المترتبة عليها لصندوق بينما قامت جامعات أخرى بتسجيل دعاوى قضائية لدى المحاكم الأردنية، بينما أقر مجلس الوزراء تأجيل دفع المبالغ المترتبة على الجامعات الوطنية الرسمية إلى عام 2015 ليصار إلى ادراجها في موازناتها.
وأضاف أن المبالغ المالية المترتبة على الجامعات لعام 2011 تقدر بحوالي 5 مليون ليصبح مجموع المبالغ المالية التي لم تنفق على البحث العلمي من موازنتها لعام 2010-2011 ما يزيد عن 10 مليون وهذا يعتبر أحد الاسباب الرئيسية لتراجع الجامعات الوطنية في التصنيفات العالمية مقارنة بالجامعات الاقليمية والدولية الاخرى.
تابعو الأردن 24 على 
