كناكرية: معدلات الدين العام الحكومي ستبدأ بالتراجع
جو 24 : قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن معدلات الدين العام الحكومي ستبدأ بالتراجع اعتبارا من العام المقبل؛ حيث ستنخفض نسبة هذا الدين إلى 9ر83 و9ر83 و5ر83 و82 و79 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017 على التوالي.
وأضاف الدكتور كناكرية خلال محاضرة ألقاها في كليه الدفاع الوطني اليوم الاثنين، حول التطورات المالية والنقدية للاقتصاد الأردني خلال الفترة 2001-2016، إن الاقتصاد الأردني حقق معدلات نمو خلال الفترة 2001-2009 وصلت بالمتوسط حوالي 6 بالمئة إلا أنها تراجعت إلى ما نسبته 8ر2 بالمئة عام 2013 نتيجة الأوضاع ألاقتصادية التي مرت بها المملكة بسبب التحديات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن هذه الأوضاع تمثلت في ارتفاع أسعار النفط وانقطاع الغاز المصري وأزمة اللاجئين السوريين وتداعيات الربيع العربي، إلا أن معدلات النمو عادت بالارتفاع نتيجة تبنى الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2014 حوالي 3 بالمئة ليواصل الارتفاع التدريجي إلى حوالي إلى 5ر3 و5ر4 بالمئة خلال الأعوام 2015-2016.
وفيما يتعلق بالعجز المالي، أوضح أمين عام المالية أن العجز في الموازنة شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث وصل إلى ما قيمته 8ر1 مليار دينار خلال عام 2012، إلا انه ونتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين فقد تراجع العجز خلال عام 2013 ليصل إلى 3ر1 مليار دينار ومن المتوقع أن يستمر بالانخفاض ليصل إلى ما قيمته 911 مليون دينار عـــام 2014 و 688 مليون دينار في عام 2015.
وحول خسائر شركه الكهرباء الوطنية التي وصلت إلى حوالي 935 مليون دينار حتى نهاية أيلول 2014، بين كناكرية أن الخسائر التراكمية للشركة وصلت إلى ما قيمته 5ر4 مليار دينار، وقد أدت هذه الخسارة إلى رفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 63 بالمئة لتصل إلى حوالي 80 بالمئة.
وعن مشروع قانون الموازنة لعام 2015 والذي اقره مجلس الوزراء، أشار الدكتور كناكرية إلى أن هناك جوانب مهمة تضمنتها خطة الحكومة المالية للعام المقبل،فقد تم تثبيت النفقات العامة عند مستوى عام 2014 بشكل تقديري، الأمر الذي سوف ينعكس على انخفاض العجز في الموازنة، كما أن خسائر شركه الكهرباء الوطنية ستنخفض بحوالي 500 مليون دينار، وهذا سيجعل نمو المديونية بأقل من نمو الناتج المحلي وهذا لم يحدث منذ عام 2009.
وأكد الدكتور كناكرية أن الجديد في موازنة عام 2015 إدراج المفهوم الإحصائي "العجز المجمع للموازنة" والذي يشمل كل من عجز الموازنة وعجز الوحدات المستقلة إذ يعتبر هذا تطوراً مهماً على البيانات المالية الحكومية ويجسد مزيداً من الشفافية.
وأشاد أمين عام وزارة المالية بالدور الكبير الذي تلعبه كلية الدفاع الوطني في رفد الأردن والدول الصديقة بالكفاءات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي.
بترا
وأضاف الدكتور كناكرية خلال محاضرة ألقاها في كليه الدفاع الوطني اليوم الاثنين، حول التطورات المالية والنقدية للاقتصاد الأردني خلال الفترة 2001-2016، إن الاقتصاد الأردني حقق معدلات نمو خلال الفترة 2001-2009 وصلت بالمتوسط حوالي 6 بالمئة إلا أنها تراجعت إلى ما نسبته 8ر2 بالمئة عام 2013 نتيجة الأوضاع ألاقتصادية التي مرت بها المملكة بسبب التحديات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن هذه الأوضاع تمثلت في ارتفاع أسعار النفط وانقطاع الغاز المصري وأزمة اللاجئين السوريين وتداعيات الربيع العربي، إلا أن معدلات النمو عادت بالارتفاع نتيجة تبنى الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2014 حوالي 3 بالمئة ليواصل الارتفاع التدريجي إلى حوالي إلى 5ر3 و5ر4 بالمئة خلال الأعوام 2015-2016.
وفيما يتعلق بالعجز المالي، أوضح أمين عام المالية أن العجز في الموازنة شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث وصل إلى ما قيمته 8ر1 مليار دينار خلال عام 2012، إلا انه ونتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين فقد تراجع العجز خلال عام 2013 ليصل إلى 3ر1 مليار دينار ومن المتوقع أن يستمر بالانخفاض ليصل إلى ما قيمته 911 مليون دينار عـــام 2014 و 688 مليون دينار في عام 2015.
وحول خسائر شركه الكهرباء الوطنية التي وصلت إلى حوالي 935 مليون دينار حتى نهاية أيلول 2014، بين كناكرية أن الخسائر التراكمية للشركة وصلت إلى ما قيمته 5ر4 مليار دينار، وقد أدت هذه الخسارة إلى رفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 63 بالمئة لتصل إلى حوالي 80 بالمئة.
وعن مشروع قانون الموازنة لعام 2015 والذي اقره مجلس الوزراء، أشار الدكتور كناكرية إلى أن هناك جوانب مهمة تضمنتها خطة الحكومة المالية للعام المقبل،فقد تم تثبيت النفقات العامة عند مستوى عام 2014 بشكل تقديري، الأمر الذي سوف ينعكس على انخفاض العجز في الموازنة، كما أن خسائر شركه الكهرباء الوطنية ستنخفض بحوالي 500 مليون دينار، وهذا سيجعل نمو المديونية بأقل من نمو الناتج المحلي وهذا لم يحدث منذ عام 2009.
وأكد الدكتور كناكرية أن الجديد في موازنة عام 2015 إدراج المفهوم الإحصائي "العجز المجمع للموازنة" والذي يشمل كل من عجز الموازنة وعجز الوحدات المستقلة إذ يعتبر هذا تطوراً مهماً على البيانات المالية الحكومية ويجسد مزيداً من الشفافية.
وأشاد أمين عام وزارة المالية بالدور الكبير الذي تلعبه كلية الدفاع الوطني في رفد الأردن والدول الصديقة بالكفاءات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
