سفيرة الاتحاد الأوروبي: لا تنمية باستثناء لاعبين أساسيين
جو 24 : أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لدى إطلاقه اليوم مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب" بدعم من الإتحاد الأوروبي، أن المشروع سيسهم في تنظيم زياردة دراسية إلى البرلمانات الأوروبية لتبادل الخبرات والتجارب.
وأضاف الطراونة بأن المشروع طموح وجاء بناء على اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية لتقديم الدعم لمجلس النواب، لافتاً أنه يهدف إلى دعم مجلس النواب وتعزيز قدرات أعضائه والامانة العامة لمجلس النواب، وتعزيز مهام اللجان النيابية، وآليات المساءلة والشفافية والتفاعل بين الاعضاء وناخبيهم.
وأوضح الطراونة أن الإتفاق ينص على تعزيز مختلف وظائف الامانة العامة للمجلس وتحديث الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى عقد دورات وورش عمل لموظفي المجلس ووزارة التنمية السياسية في مختلف المهام.
وفي كلمة له قال الوزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة إنه لا يوجد إصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات، مؤكداً في كلمته أنه يعمل من موقعه كوزير لشؤون السياسية والبرلمانية بتعزيز العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف الكلالدة إن هناك تحديات يمر بها الوطن الذي يعيش في خضم منطقة ملتهبة تفرض على الجميع الوقوف جنبا إلى جانب للمحافظة على وحدة الوطن.
من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأروبي لدى الأردن يوانا فرونيتسيكا أن الإتحاد الاوروبي يؤمن بقوة أن الاردن لن تتمكن من تحقيق امكانياته التنموية اذا استثنى لاعبين رئيسييين من سكانه في العملية التنموية.
وقالت لا يوجد تموذج واحد للديمقراطية وحتى في الديمقراطيات لقائمة منذ فترة طويلة، وهناك مجموعة واسعة من انواع مختلفة من الأنظمة ومع ذلك بوجد اجماع متزايد على ان البرلمانات الفعالة هي ذات الاهمية بالنسبة للأنظمة الديمرقراطية".
ويهدف هذا المشروع الى تعزيز الكفاءة والفعالية وآليات المساءلة والشفافية في مجلس النواب، وتقوية التفاعل والمساءلة بين أعضاء مجلس النواب وناخبيهم، وتنمية مشاركة المرأة في العمل النيابي، وإشراك منظمات المجتمع المدني في التشريع والمراقبة، وتطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الطراونة بأن المشروع طموح وجاء بناء على اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية لتقديم الدعم لمجلس النواب، لافتاً أنه يهدف إلى دعم مجلس النواب وتعزيز قدرات أعضائه والامانة العامة لمجلس النواب، وتعزيز مهام اللجان النيابية، وآليات المساءلة والشفافية والتفاعل بين الاعضاء وناخبيهم.
وأوضح الطراونة أن الإتفاق ينص على تعزيز مختلف وظائف الامانة العامة للمجلس وتحديث الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى عقد دورات وورش عمل لموظفي المجلس ووزارة التنمية السياسية في مختلف المهام.
وفي كلمة له قال الوزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة إنه لا يوجد إصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات، مؤكداً في كلمته أنه يعمل من موقعه كوزير لشؤون السياسية والبرلمانية بتعزيز العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف الكلالدة إن هناك تحديات يمر بها الوطن الذي يعيش في خضم منطقة ملتهبة تفرض على الجميع الوقوف جنبا إلى جانب للمحافظة على وحدة الوطن.
من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأروبي لدى الأردن يوانا فرونيتسيكا أن الإتحاد الاوروبي يؤمن بقوة أن الاردن لن تتمكن من تحقيق امكانياته التنموية اذا استثنى لاعبين رئيسييين من سكانه في العملية التنموية.
وقالت لا يوجد تموذج واحد للديمقراطية وحتى في الديمقراطيات لقائمة منذ فترة طويلة، وهناك مجموعة واسعة من انواع مختلفة من الأنظمة ومع ذلك بوجد اجماع متزايد على ان البرلمانات الفعالة هي ذات الاهمية بالنسبة للأنظمة الديمرقراطية".
ويهدف هذا المشروع الى تعزيز الكفاءة والفعالية وآليات المساءلة والشفافية في مجلس النواب، وتقوية التفاعل والمساءلة بين أعضاء مجلس النواب وناخبيهم، وتنمية مشاركة المرأة في العمل النيابي، وإشراك منظمات المجتمع المدني في التشريع والمراقبة، وتطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.