«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع النمو في الأردن إلى 3% بداية 2016

جو 24 : أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني أمس ملخصا لأبرز المناقشات حول المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الوطني، حيث عقد فريق صندوق النقد الدولي مع المسؤولين الحكوميين في المملكة مناقشات تتعلق بهذا المجال.
وخلصت المناقشات الى أن معدل النمو الاقتصادي في المملكة سيرتفع بنسبة 1.1% خلال العام الحالي، مع تركزه في قطاعات البناء والصحة والتعليم و التشييد.
ويستند الصندوق في هذه التوقعات الى جهود كبيرة بذلت في بناء مطار الملكة علياء الدولي في الأشهر الأخيرة من عام 2014، بما في ذلك الانتهاء من ممرات ، وبناء المدرج، بالإضافة الى رصف الطرق. ومن ناحية أخرى، فإن القطاع الزراعي أيضا سيدعم خطط النمو حيث أظهر أداء هذا القطاع الحيوي تحسنا فاق المتوقع.
وتوقع معدو تقرير صندوق النقد الدولي أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 3% منذ بداية العام 2016. وتستند هذه التوقعات الى التحسن في الاستثمار السياحي الذي يتزامن مع اتمام بناء مرافق المطار. كما أن تراجع أسعار المشتقات النفطية، ان حافظت على تلك الاسعار، سيسهم بشكل أو بآخر في دعم القطاع السياحي. ومن جهة أخرى، فإن التأخر في اتمام تشييد المطار وأية تحديات اقتصادية قد تحدث ستغير من هذه التوقعات.
وفيما يتعلق بالعجز المالي، توقع التقرير أن يتقلص العجز بأفضل مما هو متوقع، حيث بلغ العجز في الموازنة 6.25% من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي ومن المتوقع أن يتقلص ليصل الى 4.75% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.
أما بالنسبة للعجز الابتدائي « primary deficit» وهو ما يستنثى منه أسعار الفائدة، من المتوقع أن يصل الى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. ويرى التقرير أن تطبيق السياسات الحكومية ساهم بشكل كبير في تحسن نسب النمو، ويتجلى ذلك في إصلاح النظام الضريبي بالدرجة الأولى.
ونوه التقرير الى ضرورة القيام بالمزيد من الاصلاحات المالية على المدى المتوسط للحفاظ على ما تم انجازه من اصلاحات. وأشاد التقرير بما تم انجازه من اصلاحات في نظام التأمين الصحي الحكومي مع التشديد على اجراء المزيد من الاصلاحات لضمان استمرار تدفق السيولة والحفاظ على ديمومة نظام التقاعد في المملكة.
كما رحب الصندوق بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، الا أنه شدد على ضرورة ان تركز الاصلاحات على التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الحيوية مثل القطاع السياحي. ومن جهة أخرى، نوه الصندوق الى ضرورة أن يتم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتصدي للكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي. وقد قامت المملكة بالفعل بتطوير برامج متعلقة بمجال تحسين البنية التحتية مع البنك الدولي والبنك الكاريبي للتطوير.
كما أكد التقرير على ضرورة سهولة الحصول على المعلومات مع التركيز على الشفافية وتحسين الوصول الى مراكز جمع المعلومات، وتسهيل الوصول الى تلك المعلومات واقرار نظام لمحاسبة المسؤولين عن مصداقية تلك المعلومات.الدستور