بعد تأخره خمسين يوما.. النيابة تتسلم تقرير وفاة عائلة العويوي.. هل ما زال أغلى ما نملك؟!
جو 24 : أحمد الحراسيس - نقلت صحيفة الغد عن مصدر مطلع في وزراة الصحة ان مدير عام الطب الشرعي، قيس القسوس، سلم رئيس النيابات العامة تقرير الطب الشرعي، كما تسلم تقرير المختبر الجنائي بوفاة الطفل عز الدين العويوي ووالدته، سيرن شاور.
خمسون يوما مضت على وفاة الطفل ووالدته بعد تناولهما وجبة طعام في فندق هوليدي إن البحر الميت.. ظلّت خلالها عائلة الفقيدين تعاني أشكال وألوان العذاب. فبالإضافة لمرار فقد الزوجة وفلذة الكبد، يُعرقَل حقهم بمعرفة الحقيقة ومساءلة ومحاسبة الجناة.
توقف السير بالقضية التي أثارت الرأي العام الأردني بشكل نسبي منذ نحو أربعين يوما بانتظار الافراج عن تقرير الطب الشرعي النهائي، حتى استدعى الأمر أن تعقد العائلة مؤتمرا صحفي ناشدت خلاله الملك بالتدخل للافراج عن التقرير، تبع ذلك مطالبة نيابية بالكشف عن التقرير، وأخيرا اعتصامات للعائلة يطالب فيها الزوج والأهل بأن تأخذ العدالة مجراها..
لم يسعفنا أي خبير أو مختص بتبرير تلك السرية وذلك التأخير باصدار تقرير الطب الشرعي النهائي، لا منطق في ذلك، خاصة وان رئيس قسم الطب الشرعي الدكتور قيس القسوس نفسه قد أكد قبل نحو أربعين يومان أن التقرير سيكون جاهزا خلال أيام، ولكن مضت أيام وأسابيع ولم يحدث شيء!
تلك المماطلة والتسويف أثارت عديدا من علامات الاستفهام حول قوة ونفوذ رأس المال وامكانية تدخله في كل مفاصل الدولة، اضافة إلى شكوك بقيمة المواطن الأردني الذي بات يرى رأس المال قادرا على سلب حياته دون معاقبة صاحبه.
كيف تقبل حكومة -تعتقد أنها محترمة- أن يسجّل في عهدها فقدان المواطن قيمته، والانسان حقوقه، ألم يكن الأردني في يوم من الأيام أغلى ما نملك؟! لماذا تغير الحال وسطا رأس المال على انسان مواطن..
خمسون يوما مضت على وفاة الطفل ووالدته بعد تناولهما وجبة طعام في فندق هوليدي إن البحر الميت.. ظلّت خلالها عائلة الفقيدين تعاني أشكال وألوان العذاب. فبالإضافة لمرار فقد الزوجة وفلذة الكبد، يُعرقَل حقهم بمعرفة الحقيقة ومساءلة ومحاسبة الجناة.
توقف السير بالقضية التي أثارت الرأي العام الأردني بشكل نسبي منذ نحو أربعين يوما بانتظار الافراج عن تقرير الطب الشرعي النهائي، حتى استدعى الأمر أن تعقد العائلة مؤتمرا صحفي ناشدت خلاله الملك بالتدخل للافراج عن التقرير، تبع ذلك مطالبة نيابية بالكشف عن التقرير، وأخيرا اعتصامات للعائلة يطالب فيها الزوج والأهل بأن تأخذ العدالة مجراها..
لم يسعفنا أي خبير أو مختص بتبرير تلك السرية وذلك التأخير باصدار تقرير الطب الشرعي النهائي، لا منطق في ذلك، خاصة وان رئيس قسم الطب الشرعي الدكتور قيس القسوس نفسه قد أكد قبل نحو أربعين يومان أن التقرير سيكون جاهزا خلال أيام، ولكن مضت أيام وأسابيع ولم يحدث شيء!
تلك المماطلة والتسويف أثارت عديدا من علامات الاستفهام حول قوة ونفوذ رأس المال وامكانية تدخله في كل مفاصل الدولة، اضافة إلى شكوك بقيمة المواطن الأردني الذي بات يرى رأس المال قادرا على سلب حياته دون معاقبة صاحبه.
كيف تقبل حكومة -تعتقد أنها محترمة- أن يسجّل في عهدها فقدان المواطن قيمته، والانسان حقوقه، ألم يكن الأردني في يوم من الأيام أغلى ما نملك؟! لماذا تغير الحال وسطا رأس المال على انسان مواطن..
تابعو الأردن 24 على 
