الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى «المركزي» تتجاوز 2 مليار دينار
أظهر تقرير الاحتياطيات وفق البنك المركزي الأردني أمس الاثنين أن أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك التجارية العاملة في المملكة ارتفعت الى نحو ( 2071 ) مليون دينار بما في ذلك الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع حتى يوم أمس الاثنين مقابل نحو ( 1743 ) مليون دينار خلال اليوم المماثل من الاسبوع الماضي وزادات ارصدت احتياطيات البنوك بمقدار 328 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 19% خلال اسبوع واحد . فيما بقيت ارصد الاحتياطيات الالزامية للبنوك محافظة على نفس مستوياتها المسجلة خلال ايام الاسبوع وعند مستوى ( 1150 ) مليون دينار حتى يوم الاثنين.
مصادر مصرفية أشارت الى ان استئناف ارتفاع مستويات أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى المركزي جاء بعد مضي حوالي شهرين من قرار البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة على «نافذة الإيداع للدينار» بمقدار (50) نقطة أساسية والإبقاء على سعر فائدة الأدوات الأخرى ( سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير. وبرر المركزي وقتها صدور القرار انه يأتي قرار رفع سعر نافذة الإيداع للدينار كواحدة من أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بهدف تعزيز تنافسية العائد على الأدوات المدخرة بالدينار الأردني مما يعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت البيانات الاحصائية السنوية حول تطورات أوضاع حركة أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك المودعة لدى البنك المركزي أنّ الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت خلال العام 2010 مايزيد عن ( 4 ) مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب من نحو 2892 مليون دينار بنهاية حزيران من العام الماضي 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى نحو 5ر3 مليار مع نهاية العام 2011 فيما عادت وهبطت الاحتياطيات الفائضة ذاتها منتصف شهر تموز الحالي من العام الجاري 2012 لتتراوح عند مستوى1743 مليون دينار وهو أدنى مستوى تم تسجيله لأرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك وعاودت الارتفاع الى مستوى 2071 مليون دينار حتى امس الاثنين الثالث والعشرين من تموز الجاري .
مصادر مصرفية كانت قد رجحّت ان الانخفاض الذى جرى في مستويات أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك المودعة لدى المركزي جاء لتلبية هدف واحد أو أكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية التي ارتفعت الى مستويات قياسية تجاوزت ما مقداره نحو 8ر16 مليار دينار اذ يأتي توسع البنوك العاملة في المملكة نحو منح المزيد من القروض والتسهيلات المصرفية الائتمانية للسعي نحو رفع معدلات ربحيتها من خلال استيفاء البنوك عائد مجزي من خلال اسعار فائدة تزيد عن مستوى 7ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 75ر2% التي كان يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة ومن خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة المودعة لدى المركزي والتي قام المركزي مؤخرا برفع سعر الفائدة على ارصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك لديه الى 25ر3% بزيادة 50 نقطة اساس اعتبارا من نهاية ايار من العام الجاري 2012 .
الى ذلك ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الاسبوع الماضي ان أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل عملاء البنوك في المملكة وصل الى معدل 25ر8 % بنهاية آذار الماضي كما وارتفع معدل الوسط المرجح لاسعار الفائدة على حسابات الجاري المدين بواقع 5 نقاط أساسية ليبلغ ما معدله نحو 72ر8% فيما بلغ معدل الوسط المرجح للقروض والتسهيلات من البنوك بما معدله نحو 66ر8% وارتفع الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك الى نحو 8ر16 مليار دينار .
وعلى ذات الصعيد ذكر تقرير الاحتياطيات وفق البنك المركزي أن أرصدة الاحتياطيات الالزامية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى يوم أمس الاثنين بلغت نحو 1150 مليون دينار مقابل نحو 1186 مليون دينار بنهاية شهر ايار من العام الجاري 2012 ومقابل نحو 1137 مليونا خلال العام الماضي 2011 وأوضحت مصادر مصرفية مطّلعة أنّ تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة تقضي بالزام البنوك العاملة في المملكة باقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار او بعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية قانونية للبنوك وايداعها لدى المركزي الاردني لمواجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك وكانت النسبة المقرر اقتطاعها حتى العام 2009 عند مستوى 10% فيما اتخذ المركزي قرارا بتخفيضها إلى 7% اذ تعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية(باستثناء الأرصدة الفائضة) خط دفاع اساسي للبنوك ومن خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أو استحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة بحسب مصادر مصرفية. الراي
