ورشة عمل لاعضاء البلديات السبعة في بلدية معان الكبرى
جو 24 : قاسم الخطيب- اجمع المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة البلديات بالتعاون مع بلدية معان الكبرى وباديتها في قاعة البلدية صباح اليوم"بناء القدرات لأعضاء المجالس البلدية " السبعة في محافظة معان وباديتها على اهمية عقد مثل هذه الورش لتعريف اعضاء المجالس البلدية بالقوانين والأنظمة و التشريعات الناظمة للعمل البلدي و بالدور المنوط به في ادارة شؤون المعاملات الخاصة بالبلديات. .
و اكدوا على ضرورة التقيد بالمهام و بالصلاحيات الموكلة بأعضاء المجالس البلدية بقانون البلديات و العمل على متابعة القرارات المنبثقة عن المجالس بكل شفافية و حيادية و تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية لافتين الى ان عدم توزيع الخدمات والمخططات التنظيمية تعتبر من اخطر انواع الفساد في عمل البلديات لما ينجم عنه من اختلالات و تشوهات عمرانية تضر بالوطن والمواطن.
و قال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري ال خطاب مندوب عن وزير البلديات ان التوجه الحكومي لقانون بلديات جديد يعالج جميع الاشكالات والأخطاء التي ترتكب في البلديات اصبح ضرورة ملحة يجب على الحكومة ومجلس النواب الاسراع بإخراجه للحد من الصلاحيات المنقوصة التي تعاني منها البلديات .
و استعرض مدير الدراسات في وزارة البلديات المهندس حسين مهيدات ابرز التشريعات الناظمة للعمل البلدي مشيرا الى ان قانون البلديات الجديد سيمنح المجالس المحلية صلاحيات و اسعة النطاق ستنعكس بطبيعتها على تطبيق اللامركزية في البلديات ، موضحا اهم المخالفات التي تحدث في البلديات ومن ابرزها تكليف عمال الوطن بأعمال ادارية كون تعيينات عمال الوطن مرتبطة ارتباطا مباشرا بالوزير ورئيس البلدية بعد ان تم ربط تعيينات العاملين في بلديات الوطن بديوان الخدمة المدنية للحد من التعيينات الكبيرة التي استنزفت معظم موازنات المجالس البلدية من الالتفاف على التعيينات بطرق غير سليمة .
واكدعلى ان المجالس البلدية تعاني من ارتكاب مخالفات تنظيمية وأخرى في نظام اللوازم والعطاءات سيتم معالجتها ان شاء الله في القانون الجديد الذي صار في طرقه التشريعية ووصل الى مجلس النواب .
المجالس المهام الموكلة بالبلديات و دور عضو المجلس البلدي في ادارة البلديات مستعرضا ابرز القضايا الخلافية و الممارسات و الصلاحيات لأعضاء المجالس البلدية .
بدورة قدمت مدير الشؤون البلدية في محافظة الكرك المهندسة لما المجالي عرضا حول صلاحيات اعضاء المجالس البلدية المستنده لأحكام القانون ،مؤكدة على اهمية تطوير و تفعيل دور الاعضاء فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية باعتبارها مسؤولية مشتركة تحدد مستقبل المجتمعات وتقضي على الخلافات التي تتسبب بها الاخطاء الناتجة عن هذه القضية .
وطالبت بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات والندوات التي ستساهم بإكساب اعضاء المجالس البلدية المعرفة بالأنظمة والقوانين التي تسير عملهم .
و اشار المهندس المفتش العام في وزارة البلديات عبدالفتاح ابراهيم الدور الرقابي على البلديات مبينا ان المجالس البلدية تحظى بصلاحيات واسعة من خلال ممارسة صلاحياتهم في اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال المهام الموكلة بالبلديات و دور عضو المجلس البلدي في ادارة البلديات مستعرضا ابرز القضايا والأخطاء التي تم رصدها من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية ،مؤكدا على ضرورة تجاوز الاخطاء التي ترتكب في المجالس البلدية حتى تتمكن المجالس من القيام بدورها على اكمل وجه كونها اصبحت العامود الفقري للتنمية في مناطق تواجدها .
وفي نهاية الورشة جرى حوار ونقاش موسع بين اعضاء مجالس البدية والمسؤولين في الوزارة حول معظم القضايا التي تهم المجالس البلدية ودور اعضائها وذلك من اجل تجاوز الاخطاء التي يمكن ان تؤدي الى حدوث قضايا فساد لا سمح الله وانعكسات قرار دمج البلديات الاخير الذي حرم مناطق على حساب اخرى .
و اكدوا على ضرورة التقيد بالمهام و بالصلاحيات الموكلة بأعضاء المجالس البلدية بقانون البلديات و العمل على متابعة القرارات المنبثقة عن المجالس بكل شفافية و حيادية و تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية لافتين الى ان عدم توزيع الخدمات والمخططات التنظيمية تعتبر من اخطر انواع الفساد في عمل البلديات لما ينجم عنه من اختلالات و تشوهات عمرانية تضر بالوطن والمواطن.
و قال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري ال خطاب مندوب عن وزير البلديات ان التوجه الحكومي لقانون بلديات جديد يعالج جميع الاشكالات والأخطاء التي ترتكب في البلديات اصبح ضرورة ملحة يجب على الحكومة ومجلس النواب الاسراع بإخراجه للحد من الصلاحيات المنقوصة التي تعاني منها البلديات .
و استعرض مدير الدراسات في وزارة البلديات المهندس حسين مهيدات ابرز التشريعات الناظمة للعمل البلدي مشيرا الى ان قانون البلديات الجديد سيمنح المجالس المحلية صلاحيات و اسعة النطاق ستنعكس بطبيعتها على تطبيق اللامركزية في البلديات ، موضحا اهم المخالفات التي تحدث في البلديات ومن ابرزها تكليف عمال الوطن بأعمال ادارية كون تعيينات عمال الوطن مرتبطة ارتباطا مباشرا بالوزير ورئيس البلدية بعد ان تم ربط تعيينات العاملين في بلديات الوطن بديوان الخدمة المدنية للحد من التعيينات الكبيرة التي استنزفت معظم موازنات المجالس البلدية من الالتفاف على التعيينات بطرق غير سليمة .
واكدعلى ان المجالس البلدية تعاني من ارتكاب مخالفات تنظيمية وأخرى في نظام اللوازم والعطاءات سيتم معالجتها ان شاء الله في القانون الجديد الذي صار في طرقه التشريعية ووصل الى مجلس النواب .
المجالس المهام الموكلة بالبلديات و دور عضو المجلس البلدي في ادارة البلديات مستعرضا ابرز القضايا الخلافية و الممارسات و الصلاحيات لأعضاء المجالس البلدية .
بدورة قدمت مدير الشؤون البلدية في محافظة الكرك المهندسة لما المجالي عرضا حول صلاحيات اعضاء المجالس البلدية المستنده لأحكام القانون ،مؤكدة على اهمية تطوير و تفعيل دور الاعضاء فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية باعتبارها مسؤولية مشتركة تحدد مستقبل المجتمعات وتقضي على الخلافات التي تتسبب بها الاخطاء الناتجة عن هذه القضية .
وطالبت بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات والندوات التي ستساهم بإكساب اعضاء المجالس البلدية المعرفة بالأنظمة والقوانين التي تسير عملهم .
و اشار المهندس المفتش العام في وزارة البلديات عبدالفتاح ابراهيم الدور الرقابي على البلديات مبينا ان المجالس البلدية تحظى بصلاحيات واسعة من خلال ممارسة صلاحياتهم في اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال المهام الموكلة بالبلديات و دور عضو المجلس البلدي في ادارة البلديات مستعرضا ابرز القضايا والأخطاء التي تم رصدها من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية ،مؤكدا على ضرورة تجاوز الاخطاء التي ترتكب في المجالس البلدية حتى تتمكن المجالس من القيام بدورها على اكمل وجه كونها اصبحت العامود الفقري للتنمية في مناطق تواجدها .
وفي نهاية الورشة جرى حوار ونقاش موسع بين اعضاء مجالس البدية والمسؤولين في الوزارة حول معظم القضايا التي تهم المجالس البلدية ودور اعضائها وذلك من اجل تجاوز الاخطاء التي يمكن ان تؤدي الى حدوث قضايا فساد لا سمح الله وانعكسات قرار دمج البلديات الاخير الذي حرم مناطق على حساب اخرى .
تابعو الأردن 24 على 
