نواب ينتقدون التوقيع مع شركات لا تحمل تاريخاً للتنقيب عن المشتقات النفطية

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) في اجتماع عقدته اليوم الاربعاء ثلاث اتفاقيات لشركات للتنقيب عن النفط وقعتها مع سلطة المصادر الطبيعية ،ولغتها الحكومة .

وقال رئيس اللجنة المشتركة الدكتور مصطفى العماوي خلال الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة محمد حامد ورئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموة انه تم توجيه مجموعة من الاسئلة من قبل اعضاء اللجنة الى وزير الطاقة والفريق المرافق له من اجل الحصول على معلومات فنية تبين اسباب الغاء هذه الاتفاقيات بغض النظر عن الاسباب الموجبة من قبل الحكومة.

واوضح ان اللجنة المشتركة ستقوم بتقديم توصية للمجلس الذي بدورة سيوجه الحكومة الى عدم توقيع اتفاقيات مشابهة ، بسبب كثرة الاخطاء الفنية والقانونية فيها .

واكد ان توقيع مثل هذه الاتفاقيات يلحق ضررا بخزينة الدولة وفيه فوات منفعة من قبل شركات ليس لديها ملاءات مالية او تاريخ فني للتنقيب عن المشتقات النفطية.