مندوب العقبة في لقاء الطراونة دون صلاحيات للتوقيع، ونواب يحملون الشركة مسؤولية التصعيد
اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الاقتصاد الوطني هو الخاسر بالدرجة الاولى نتيجة لتفاقم الخلافات في شركة ميناء حاويات العقبة.
وبين المهندس الطراونة خلال ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة العمل النيابية بحضور رئيس اللجنة النائب عبدالله قاسم عبيدات الذي خصص لمناقشة توقف العمل في شركة ميناء حاويات العقبة ان الجميع متفق على الزامية تنفيذ قرار المحكمة العمالية وعدم جواز الطعن به، ولكن لا يمنع ذلك من امكانية التوصل لاتفاق يؤجل تطبيق القرار لغاية 1-1-2015.
وانتقد الطراونة عدم منح الشركة الصلاحيات اللازمة لمندوبها الذي حضر الاجتماع ما ادى الى عدم التوصل الى اتفاق نهائي لحل الخلاف مبينا ان هذا الامر لا يخدم المصلحة العامة.
من جانبه قال النائب عبيدات انه قام بالاتصال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية هاني الملقي الذي رفض الموافقة على مطلب العمال بميناء الحاويات والمرتبط بتاجيل قرار تطبيق مناوبات العمل لتاريخ 1-1-2015/ معتبرا الرفض بأنه يشكل مزيداً من التصعيد للقضية ولا يحتاج الى هذا الاصرار من قبل الجهات الرسمية.
وانتقد عبيدات حديث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غنام والمتعلق بعدم امتلاكه الصلاحيات في التوقيع على اي اتفاق من الممكن ان يتم التوصل اليه دون الرجوع الى مجلس ادارة شركة ميناء الحاويات.
من جانبه اكد رئيس الاتحاد العام للعمال مازن المعايطه ان هناك جهات عمالية دولية طلبت التدخل بالموضوع لكنه اكد لها على ان القضية ستحل محليا ولا تحتاج لأي تدخل خارجي سواء من قبل الاتحاد الدولي للعمال او اي جهة اخرى.
من جانبه أكد وزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين على ان الحكومة مع العمال والمستثمر بنفس الوقت لكن قرار المحكمة العمالية ملزم ويعتبر قطعيا وخاضع للتطبيق اعتبارا من تاريخ صدوره وطلب من الجميع ان يتم التوصل الى توافقات حول ملف تطبيق مناوبات العمال مع التأكيد على حق الشركة في اتخاذ الاجراءات المناسبة في حال بقي الامر على ما هو عليه من توقف عن العمل.
واتهم رئيس نقابة عمال الميناء محمود البطوش الشركة بانها تنوي تشغيل عمال من بنغلادش والهند والذين تم احضارهم للعقبة، وهم يقيمون في احد فنادق العقبة موضحاً بأن القرار الجديد يؤثر على نحو 80 موظف من الناحية المالية.
بدورهم أكد النواب الحضور على أن شركة ميناء الحاويات هي من يقف وراء التصعيد وانهم يرفضون اي توجه لاستبدال العمال المحلية بعمالة من الخارج ، محملين الشركة وسلطة العقبة الاقتصادية مسؤولية اي تصعيد.
وطالب النواب الشركة وسلطة العقبة بمنح العمال الفترة الزمنية المطلوبة لغايات تسوية امورهم.
وكان رئيس اتحاد النقابات العمالية ورئيس نقابة عمال ميناء العقبة قد تعهدا بعدم مساندة اي اضراب او مطلب للعمال بعد 1-1- 2015 في حال وافقت الشركة على تاجيل قرارها مؤكدين على انهم مفوضين بهذا الامر من قبل العمال والبالغ عددهم نحو 900 عامل بشركة ميناء الحاويات بالعقبة.
